أوروبا نحو التشفير.. تشريع جديد ينتصر للعملات الرقمية

وافق اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي على وضع إطار تنظيمي مقترح لمستقبل التشفير في القارة، وترك الأمر للمشرعين لدراسته قبل اعتماده رسمياً، ويحدد الإطار لوائح الأصول المشفرة وقواعد استخدام الأصول الرقمية، ويظهر أن القيود المفروضة على استخدام الرموز المميزة المربوطة بالدولار الأمريكي داخل الاتحاد الأوروبي قد أزيلت.

ويشكل الإطار التنظيمي الجديد حماية لصناعة الأصول الرقمية في أوروبا، ويركز التشريع بشكل أكبر على العملات المستقرة وتداول الأصول الرقمية الأخرى، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وشهد هذا التشريع المقترح النور نتيجة للمناقشات الرسمية "الثلاثية" بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والتي انتهت في وقت سابق من العام الحالي.

إطار تنظيمي 

وافقت لجنة الممثلين الدائمين (COREPER) على النسخة النهائية من تشريع الأسواق في الأصول المشفرة  Markets in Crypto Assets  والتي تختصر بـ( MiCA )، وفقًا لوثيقة نشرها مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عقده أمس بحضور رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد ببروكسل.

ومن المتوقع أن تخرج قرارات إجرائية خلال الاجتماعات الوزارية للمجلس تنتهي بالموافقة، ومن ثم يتم إبلاغ لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) بالبرلمان للتصويت النهائي عليه ثم اعتماده بشكل نهائي، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2023، أو عام 2024.

هدف الإطار

يهدف الاقتراح الشامل إلى تنظيم اقتصاد العملة المشفرة، وتنظيم أنشطة الأصول الرقمية المشفرة، وتحديد حدود القائمين على خدمات صناعة لتشفير، وفرض قواعد حماية للعملاء والمستثمرين على مستوى دول الاتحاد، وجاء هذا التشريع بالتزامن مع دعوات أوروبية لتنظيم قواعد ضريبية فعالة وموحدة لأصول التشفير في الدول الأعضاء، واستخدام تقنية البلوكتشاين في مكافحة التهرب الضريبي وتقديم معاملة ضريبية مبسطة لمتداولي العملات المشفرة الصغار والعارضين، ومكافحة غسيل الأموال للمعاملات التي تنطوي على أصول مشفرة.

خلافات بارزة

ومن الجدير بالذكر أن  الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة إلى جانب البرلمان غير متفقين فيما يتعلق بالعديد من جوانب MiCA، وتتركز جوانب الخلاف في نقاط معينة، منها إمكانية إدراج الرموز الغير القابلة للاستبدال من عدمه في التشريع الجديد، وكذلك تنظيم العملات المستقرة، وسياسة الإشراف على مزودي خدمة الأصول الرقمية، واحتمال تأثر المستثمرين باعتماد العملات الرقمية، حيث يرى البعض أن للعملات الرقمية تأثير سلبي على الاستقرار المالي لدول الاتحاد.