ارتفاع العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين بنحو الواحد بالمائة ضمن عمليات تصحيحية

ارتفعت الدوجيكوين بنحو الواحد بالمائة اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالعملات المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت منذ الأسبوع الماضي وتحديداً عقب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي عزز التكهنات حيال رفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية.

في تمام الساعة 05:37 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 1.01% إلى مستويات 0.14526$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.14381$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات الجلسة عند 0.1469$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.14073$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 19.17$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشر من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 812$ مليون.

هذا وقد تابعنا بالأمس تراجع العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين بأكثر من ستة بالمائة لنشهد تراجعها للأدنى لها في تعسة أشهر موضحة فقدها لأكثر من ثمانين بالمائة من قيمتها حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق عند قرابة أربعة وسبعون سنتاً في الثامن من آيار/مايو 2021، مع العلم أن الدوجيكوين المستوحه من مزحة قد بدأت العام الماضي 2021 دون حاجز السنت.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، وقد تطرق المحضر لاحتمالية رفع أسرع للفائدة مع القلق حيال استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، ما أثقل بدوره على الأصول ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها العملات الرقمية المشفرة.

وتضمن محضر اجتماع الفيدرالي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أشاروا خلال الاجتماع لكون الزيادة في السياسة النقدية المتكيفة للغاية المقدمة عن طرق استمرار وتيرة شراء الأصول، لم تعد ضرورية في ضوء ضغوط الأسعار المرتفعة وسوق العمل القوي، وأنه اعتماداً على توقعات الأعضاء الفردية للاقتصاد، فقد أصبح هناك ما يبرر زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية وقت أقرب أو بوتيرة أسعر مما توقعه أعضاء اللجنة سابقاً.

كما أوضح المحضر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن كون أنه من المرجح أن يكون من المناسب بدء تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب نسيباً بعد البدء في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، كما رأي بعض أخر أن شرط رفع الفائدة يمكن تلبيتها قريباً نسيباً وأنه من المرجح أن يكون اتخاذ موقف أقل تكيفاً للسياسة في المستقبل أكثر ملائمة وأن اللجنة يجب أن تعكس التزاماً قوياً حيال معالجة الضغوط التضخمية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة في اخر اجتماعات 2021 على أن مخاطر التضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وقد نافش العديد منهم الخطر المتمثل في المستويات العالية للتضخم الأخيرة سوف تزيد من توقعات التضخم على المدي الطويل للجمهور إلى مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع نطاق مستهدف اللجنة بعدي المدى، كما أشار المحضر لكون بعض الأعضاء يعتقدوا أن تقلص الميزانية العمومية "الهام" قد تكون مناسب لعملية التطبيع.