ارتفاع العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات

ارتفعت الدوجيكوين بما يفق الواحد بالمائة اليوم الاثنين لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية بالتزامن مع تسعير الأسواق لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة والتي أثقلت مؤخراً على أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها العملات الرقمية والعملات المزحة والتي تلحق بها موجة خسائر موسعة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

في تمام الساعة 05:36 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 1.24% إلى مستويات 0.12564$ مقارنة بالافتتاحية عند 0.1241$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.1263$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.1198$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين أكثر من 16.30$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 566$ مليون.

هذا ولا تزال الأسواق تسعير تطورات هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة، حيث واصلت موسكو تقدمها إلى كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ورود أنباء عن قتال في الشوارع وقوات تطوق العاصمة الأوكرانية كييف، وتابعنا أمس الأحد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع في بلاده التي قيل أنها تتضمن قدرات نووية في حالة تأهب قصوى رداً على رد الفعل الدولي العنيف على الغزو الروسي على أوكرانيا.

كما تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات وإجراءات جديدة لمعاقبة روسيا على الغزو، على رأسها منع بعض المصارف الروسية من نظام الرسائل بين المصارف والمدفوعات سويفت، كما أعلنت دول عديدة أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بينما على الصعيد الدبلوماسي اتفق ممثلو الحكومتان الأوكرانية والروسية على الاجتماع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "دون شروط مسبقة".

وفي سياق أخر، تابعنا خلال الشهر الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

وفي نفس السياق، تضمن محضر الاجتماع استعداد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالية قريباً وأن زيادة نطاق هدف الفائدة بوتيرة أسرع من فترة ما بعد 2015 سيكون لها ما يبررها مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات وفقاً للجدول الزمني المعلن في كانون الأول/ديسمبر وسط تحسن سوق العمل وتسارع نمو الضغوط التضخمية.

كما تطرق المحضر إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم على مدى بقية العام مع تحسن الفجوة بين العرض والطلب وإلغاء دعم السياسة النقدية، مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم كما هو متوقع فسيكون من المناسب أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإزالة سياسة المتكيفة بوتيرة أسرع من المتوقعة حالياً، وذلك مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات الضرورية في السياسة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الشهر الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائحة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد وأن بداية تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي أظهرت مؤخراً تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس قيام بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى 1.00% خلال اجتماعه اليوم وذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تقليل التحفيز النقدي وأنه البنك يرى الآن أن التضخم يتسارع إلى 6.6% في الربع الأول من 2022 ولا يرى أنه سيعود إلى النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من 2023.

كما تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً طرح البنك المركزي الروسي فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ويذكر أن موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.