نخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء متعرضة لعمليات بيع من أجل جني الأرباح في أعقاب قرار وبيان الاحتياطي الفيدرالي.

تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أسطولاً حربياً إضافياً نحو إيران، داعياً طهران إلى إبرام اتفاق نووي مع بلاده، وحذر الحكومة الإيرانية بأن الضربة العسكرية القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

وبما يتماشى مع توقعات الأسواق، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويضع هذا القرار حدًا لثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، والتي وُصفت سابقًا بأنها خطوات وقائية تهدف إلى الحماية من أي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبالتزامن مع قرار التثبيت، رفعت اللجنة تقييمها لوتيرة النمو الاقتصادي، كما خففت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنة بمخاطر التضخم. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن «المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية. مكاسب الوظائف لا تزال منخفضة، في حين أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما».

وشكّل حذف فقرة مهمة من البيان تطورًا لافتًا، إذ ألغت اللجنة الإشارة السابقة إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما يعكس توجهًا نحو نهج أكثر صبرًا في السياسة النقدية، مع اعتبار أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل باتا أكثر توازنًا.

من جانبه، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول قائلاً إنه لا يوجد ما يدعم الرأي بأن المستثمرين حول العالم يتحوطون ضد مخاطر الدولار، مستبعدًا فكرة رفع الفائدة بدلًا من خفضها في المستقبل القريب.

وأوضح بأن أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتعزيز التقدم نحو هدفي الفيدرالي المتمثل في وتيرة التوظيف الكاملة وخفض التضخم، لكنه أقر في نفس الوقت بأن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن الطلب على العمالة تراجع بشكل واضح.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.5% إلى 3009.7 دولار.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بتصاعد المخاوف المرتبطة بإيران، إلى جانب تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من التوقعات.

ودعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معلناً عن توجيه أسطول حربي آخر نحو إيران، كما حذر من أن الضربة القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

هذا، وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 1 مليون برميل.

وصعد مخزون البنزين بمقدار 0.2 مليون رميل إلى 257.2 مليون برميل في حين صعد مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.3 مليون برميل إلى 132.9 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.23% أو 83 سنتاً إلى 68.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 4 أشهر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 1.31% أو ما يعادل 82 سنتاً لتغلق عند 63.21 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء محققاً مستويات قياسية جديدة في ظل انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية (قبل قرار الفائدة) فضلاً عن استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أسطولاً حربياً إضافياً نحو إيران، داعياً طهران إلى إبرام اتفاق نووي مع بلاده، وحذر الحكومة الإيرانية بأن الضربة العسكرية القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

وبما يتماشى مع توقعات الأسواق، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويضع هذا القرار حدًا لثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، والتي وُصفت سابقًا بأنها خطوات وقائية تهدف إلى الحماية من أي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبالتزامن مع قرار التثبيت، رفعت اللجنة تقييمها لوتيرة النمو الاقتصادي، كما خففت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنة بمخاطر التضخم. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن «المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية. مكاسب الوظائف لا تزال منخفضة، في حين أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما».

وشكّل حذف فقرة مهمة من البيان تطورًا لافتًا، إذ ألغت اللجنة الإشارة السابقة إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما يعكس توجهًا نحو نهج أكثر صبرًا في السياسة النقدية، مع اعتبار أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل باتا أكثر توازنًا.

من جانبه، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول قائلاً إنه لا يوجد ما يدعم الرأي بأن المستثمرين حول العالم يتحوطون ضد مخاطر الدولار، مستبعدًا فكرة رفع الفائدة بدلًا من خفضها في المستقبل القريب.

وأوضح بأن أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتعزيز التقدم نحو هدفي الفيدرالي المتمثل في وتيرة التوظيف الكاملة وخفض التضخم، لكنه أقر في نفس الوقت بأن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن الطلب على العمالة تراجع بشكل واضح.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.

وارتد الدولار متعافياً من خسائره السابقة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سعر صرف الين.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.6% إلى 5368.4 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعوماً ببيان البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وقرر بنك كندا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.25%، مع تثبيت سعر الإقراض عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%، في خطوة تعكس استمرار نهجه الحذر في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.

وأوضح البنك أن آفاق الاقتصادين العالمي والكندي لم تشهد تغيرًا يُذكر مقارنة بتوقعات تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، إلا أن هذه الآفاق لا تزال عرضة للمخاطر الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة والتطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يتجاوز التوقعات، ومن المرجح أن يظل قويًا مدفوعًا بالاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي. وفي حين تسهم الرسوم الجمركية في رفع التضخم الأميركي، فإن تأثيرها يُتوقع أن يتلاشى تدريجيًا في وقت لاحق من العام. أما في منطقة اليورو، فقد تلقى النمو دعمًا من نشاط قطاع الخدمات، مع توقعات بمزيد من الدعم من السياسة المالية، بينما يُنتظر أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تدريجيًا مع تراجع الطلب المحلي، رغم قوة الصادرات. وبوجه عام، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو العالمي نحو 3% خلال أفق التوقعات.

وعلى صعيد الأسواق المالية، قال البنك إن الأوضاع المالية العالمية لا تزال ميسرة بشكل عام. وقد أسهم الضعف الأخير في الدولار الأميركي في دفع الدولار الكندي إلى ما فوق مستوى 72 سنتًا أميركيًا، وهو مستوى قريب مما كان عليه منذ تقرير أكتوبر. كما شهدت أسعار النفط تقلبات بفعل الأحداث الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تكون في الفترة المقبلة أقل قليلًا من المستويات الواردة في التقرير السابق.

وفي الداخل الكندي، لا تزال القيود التجارية الأميركية وحالة عدم اليقين تؤثر سلبًا على النمو. وبعد أداء قوي في الربع الثالث، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تعثر في الربع الرابع. وتواصل الصادرات تعرضها للضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، في حين تظهر الطلب المحلي مؤشرات تحسن. ورغم ارتفاع التوظيف في الأشهر الأخيرة، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند 6.8%، مع إشارة عدد محدود فقط من الشركات إلى نيتها توظيف مزيد من العمال.

ويتوقع البنك أن يكون النمو الاقتصادي متواضعًا على المدى القريب مع تباطؤ نمو السكان وتكيف كندا مع السياسات الحمائية الأميركية. ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يحافظ الإنفاق الاستهلاكي على متانته، وأن يتحسن الاستثمار في الأعمال تدريجيًا، بدعم جزئي من السياسة المالية. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، وهي تقديرات تتماشى إلى حد كبير مع توقعات أكتوبر. ويظل مراجعة اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر إلى 2.4%، مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس المرتبطة بعطلة ضريبة GST/HST في شتاء العام الماضي. وباستثناء التغيرات الضريبية، واصل التضخم التباطؤ منذ سبتمبر. كما تراجعت مقاييس التضخم الأساسي المفضلة لدى البنك من 3% في أكتوبر إلى نحو 2.25% في ديسمبر. وبلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2025، ويتوقع البنك أن يظل قريبًا من المستهدف البالغ 2% خلال فترة التوقعات، مع تعويض ضغوط التكاليف المرتبطة بالتجارة بفائض المعروض.

وأكد بنك كندا أن السياسة النقدية تركز على إبقاء التضخم قريبًا من مستوى 2%، مع دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة من التكيف الهيكلي. ويرى مجلس المحافظين أن مستوى سعر الفائدة الحالي لا يزال مناسبًا، شريطة أن يتطور الاقتصاد بشكل عام وفقًا للتوقعات المعلنة اليوم. ومع ذلك، شدد البنك على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه يراقب المخاطر عن كثب، مؤكدًا استعداده للتحرك إذا ما تغيرت الآفاق الاقتصادية، والتزامه بضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.7367.