ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ترحيب من الأسواق لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال رسوم ترامب الجمركية.

ووافق أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقالوا إن الرئيس لا يحق له فرض تعريفات على الواردات.

ورداً على ذلك، أعلن "ترامب" أنه يعتزم فرض تعريفة عالمية بنسبة 10% إلى جانب الرسوم التي لم تُلغَ في قرار المحكمة، وقال إنه سيدرس إعادة فرض تعريفات بديلة استناداً إلى تشريعات أخرى.

وقد استعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة والتي سجلت نموًا بنسبة 1.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع داو جونز.

وقال أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا، إن النمو كان سيبلغ نحو 2.5% إلى 2.6% لولا تأثير إغلاق الحكومة.

علاوة على ذلك، كانت بيانات التضخم أكثر إثارة للقلق، فقد سجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، معدلًا سنويًا قدره 3% في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بسكل كبير أن يكون أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام في يونيو حزيران القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1971.8 دولار، لكن العملة الرقمية سجلت خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.9%.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية قوية هي الأولى لها هذا الشهر، وذلك في ظل مخاطر حدوث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أشار فيها إلى أنه يدرس توجيه ضربات عسكرية محدودة لإيران خلال أيام.

وتلقى النفط دعماً من انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام الأسبوع الماضي بنحو 9 ملايين برميل، فيما تتوقع الأسواق استئناف تحالف "أوبك+" زيادة إنتاجه اعتباراً من أبريل نيسان.

وأشار محللو "جيه بي مورجان" في مذكرة إلى أن فائض المعروض النفطي العالمي الذي ظهر في النصف الثاني من 2025 ظل قائماً خلال يناير، ومن المرجح أن يستمر خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 10 سنتات إلى 71.76 دولار للبرميل، لتصل المكاسب الأسبوعية للخام إلى نحو 5.9%.

في المقابل، تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنحو 4 سنتات لتغلق عند 66.39 دولار للبرميل، لتحافظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 5.56%.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاَ عن تقييم الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة وكذلك حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال رسوم ترامب الجمركية.

ووافق أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقالوا إن الرئيس لا يحق له فرض تعريفات على الواردات.

ورداً على ذلك، أعلن "ترامب" أنه يعتزم فرض تعريفة عالمية بنسبة 10% إلى جانب الرسوم التي لم تُلغَ في قرار المحكمة، وقال إنه سيدرس إعادة فرض تعريفات بديلة استناداً إلى تشريعات أخرى.

وقد استعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة والتي سجلت نموًا بنسبة 1.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع داو جونز.

وقال أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا، إن النمو كان سيبلغ نحو 2.5% إلى 2.6% لولا تأثير إغلاق الحكومة.

علاوة على ذلك، كانت بيانات التضخم أكثر إثارة للقلق، فقد سجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، معدلًا سنويًا قدره 3% في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بسكل كبير أن يكون أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام في يونيو حزيران القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.08 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 5117.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.7%.

سجّل الدولار الكندي انخفاضًا أسبوعيًا أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لبيانات متباينة لمبيعات التجزئة المحلية وصدور حكم تاريخي عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3687 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 73.06 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك في نطاق تداول بين 1.3671 و1.3710 خلال الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، انخفضت العملة بنسبة 0.5% في ظل إظهار البيانات المحلية تباطؤ معدلات التضخم، في وقت سجّل فيه الدولار الأمريكي مكاسب واسعة النطاق.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان قد استند فيها إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون يُفترض استخدامه في حالات الطوارئ الوطنية.

وقالت كلير فان وناثان يانزن، الاقتصاديان لدى بنك آر بي سي، في مذكرة بحثية: "من المرجح أن يكون للحكم تأثير أقل على التجارة الكندية مقارنة بمعظم الدول الأخرى".

وأوضح الاقتصاديان أن معظم الصادرات الكندية كانت معفاة بالفعل من الرسوم المفروضة بموجب قانون IEEPA، في حين أن التدابير الجمركية الخاصة بمنتجات محددة، والتي شكّلت قضية أكبر بالنسبة للاقتصاد الكندي، لم تتأثر بقرار المحكمة.

وتواجه صادرات كندية من الأخشاب والصلب والألمنيوم، إضافة إلى مكونات السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الكندية انخفضت بنسبة 0.4% في ديسمبر على أساس شهري، بقيادة تراجع المبيعات لدى تجار السيارات وقطع الغيار. غير أن تقديرًا أوليًا أشار إلى انتعاش المبيعات بنسبة 1.5% في يناير.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين لدى بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة: "في نهاية المطاف، لا يزال إنفاق المستهلكين متماسكًا رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي".

واستقر سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، منخفضًا بنسبة 0.1% عند 66.39 دولارًا للبرميل، مع توقع الأسواق ألا يحدث أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران قبل الأسبوع المقبل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية بشكل طفيف عبر مختلف الآجال. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.220%، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر عند 3.199%.