بدأ سعر عملة إيثريوم في إظهار إشارات مبكرة على التعافي مع تحول هيكل السوق قصير المدى إلى اتجاه صعودي. حيث تشير سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى فوق مستويات الحجم الرئيسية إلى أن منطقة المقاومة عند مستوى 2200 دولار أصبحت الآن تحت المراقبة.

تشير حركة سعر إيثريوم الأخيرة إلى تحول في الزخم قصير المدى بعد نجاح السعر في الدفاع عن مستوى دعم رئيسي. وعلى الرغم من أن السوق الأوسع ما زال يتحرك ضمن نطاق عرضي، فإن الهيكل الداخلي بدأ يظهر خصائص صعودية.

هذا التحول يزيد من احتمالية استمرار الحركة الصعودية نحو مستوى المقاومة المهم التالي.

تعكس حركة سعر إيثريوم الحالية تغييرًا هيكليًا مهمًا على المستوى المحلي. فبعد فترة من التداول في مرحلة تصحيحية، بدأ الأصل في تكوين قمم أعلى وقيعان أعلى بشكل متتالي، وهو مؤشر تقني كلاسيكي على تحول الزخم لصالح المشترين. وقد حدث هذا التحول الهيكلي عندما استعاد السعر واستقر فوق نقطة السيطرة على التداولات (POC)، وهي المنطقة التي شهدت أعلى حجم تداول داخل نطاق السعر الحالي.

الاستقرار فوق نقطة التوازن هذه عادة ما يشير إلى أن السوق بدأ يقبل أسعارًا أعلى. وعندما يتمكن المشترون من الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى التوازني، فإن ذلك غالبًا ما يفتح احتمال استمرار الحركة الصعودية نحو الحد العلوي للنطاق السعري.

كان أحد العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التحول هو استجابة سعر إيثريوم عند مستوى الدعم طويل المدى قرب 1862 دولار. وتتوافق هذه المنطقة بشكل وثيق مع الحد الأدنى لمنطقة القيمة (Value Area Low)، وهو مستوى تقني غالبًا ما يجد فيه السوق طلبًا قويًا. وقد شكل الدفاع القوي عن هذه المنطقة الحافز الأول للتحول الصعودي الذي بدأ في الظهور.

ومن منظور هيكل السوق، مثل هذا الارتداد بداية تحول في الاتجاه الداخلي. حيث تدخل المشترون بقوة عند مستويات الدعم، مستوعبين ضغوط البيع ودافعين السعر مرة أخرى فوق مستويات الحجم الرئيسية. وقد سمح الزخم الناتج عن ذلك ببناء هيكل صعودي قصير المدى داخل نطاق السوق الأوسع.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، يجب ملاحظة أن إيثريوم ما زال محصورًا داخل نطاق تداول أكبر على الأطر الزمنية الأعلى. فالأسواق التي تتحرك في نطاقات عرضية غالبًا ما تشهد عدة تحركات داخلية بين مستويات الدعم والمقاومة قبل حدوث اختراق حاسم. وبالتالي، يمكن أن تحدث توسعات صعودية قصيرة المدى حتى مع بقاء الهيكل العام محايدًا.

المستوى الفني الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته هو منطقة المقاومة عند 2200 دولار، والتي تقع فوق الحد الأعلى لمنطقة القيمة. وتمثل هذه المنطقة منطقة عرض مهمة حيث تدخل البائعون سابقًا. وإذا استمر إيثريوم في الحفاظ على هيكله الصعودي الحالي، فقد يحاول السعر اختبار هذا المستوى على المدى القريب.

ومع ذلك، غالبًا ما تجذب مناطق المقاومة مثل مستوى 2200 دولار ضغوط بيع، خاصة داخل البيئات ذات النطاق العرضي. وإذا وصل السعر إلى هذه المنطقة، فقد يواجه السوق عرضًا جديدًا قد يؤدي إلى حركة ارتدادية نحو مستويات الدعم مرة أخرى.

ستلعب ديناميكيات أحجام التداول دورًا رئيسيًا في تحديد النتيجة. إذ إن التوسع القوي في حجم التداولات الشرائية مع اقتراب السعر من المقاومة سيزيد من احتمالية محاولة الاختراق. وعلى العكس، قد يؤدي ضعف المشاركة إلى رفض السعر واستمرار الحركة داخل النطاق العرضي الأوسع.

بشكل عام، ما زال الهيكل السوقي الداخلي لإيثريوم يميل إلى استمرار الاتجاه الصعودي، لكن وجود مقاومة قوية في الأعلى يعني أن على المتداولين توخي الحذر.

ما المتوقع في حركة السعر القادمة؟

إذا تمكن إيثريوم من الحفاظ على قمم أعلى من نقطة السيطرة على التداولات، فإن احتمالية الارتفاع نحو منطقة المقاومة عند 2200 دولار ستزداد. أما إذا فشل السعر في اختراق هذا المستوى والاستقرار فوقه، فقد يؤدي ذلك إلى حركة ارتدادية أخرى داخل النطاق الأوسع، مما يدفع السعر نحو الدعم طويل المدى قرب 1862 دولار مرة أخرى.

استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء مع متابعة التطورات في الشرق الأوسط، وتداعيات تعطل الملاحة في مضيق هرمز لليوم الخامس على التوالي.

ومع استمرار الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وما تلاه من إغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي وكذلك تكاليف التأمين والشحن البحري بشكل حاد.

وينذر هذا الارتفاع في أسعار النفط بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبا على سياسة الفيدرالي بشأن الفائدة.

لكن البيت الأبيض أطلق تصريحات على لسان مسؤوليه بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة للدفع بالبحرية الأمريكية لتأمين ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيجسيث" اليوم أن بلاده تمضي قدماً في عملياتها العسكرية مشدداً على إمكانية استمرارها للفترة المطلوبة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 439.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1.6 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 253.1 مليون برميل في حين ارتفع مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.4 مليون برميل إلى 120.8 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم مايو أيار عند 81.40 دولار للبرميل.

لكن العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان ارتفعت بنسبة 0.13% أو ما يعادل 10 سنتات لتغلق عند 74.66 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية واستمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع استمرار الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وما تلاه من إغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي وكذلك تكاليف التأمين والشحن البحري بشكل حاد.

وينذر هذا الارتفاع في أسعار النفط بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبا على سياسة الفيدرالي بشأن الفائدة.

لكن البيت الأبيض أطلق تصريحات على لسان مسؤوليه بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة للدفع بالبحرية الأمريكية لتأمين ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات إيه دي بي عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 63 ألف خلال فبراير شباط مقارنة بتوقعات إضافة 50 ألف وظيفة، في إشارة إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

كما كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 56.1 نقطة خلال فبراير شباط الماضي.

وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5148.9 دولار للأوقية.

واصل زوج العملة AUD/USD خسائره للجلسة الثانية على التوالي، ليتداول حول مستوى 0.7010 خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث ظل الدولار الأسترالي تحت الضغط بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا. في المقابل، يترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي (ISM) لاحقًا خلال اليوم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2025، متسارعًا من 0.5% في الربع الثالث، ومتجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 0.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.1% في الربع السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 2.2%.

كما أظهرت البيانات النهائية أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في أستراليا تراجع إلى 52.8 نقطة في فبراير مقابل 56.3 نقطة في يناير، ما يشير إلى استمرار توسع النشاط الخدمي ولكن بوتيرة أبطأ. وتراجع المؤشر المركب إلى 52.4 نقطة من 55.7 نقطة. ورغم أن هذا يمثل الشهر السابع عشر على التوالي من نمو الإنتاج في القطاع الخاص، فإن وتيرة التوسع تباطأت منذ بداية العام.

وتعرض الدولار الأسترالي أيضًا لضغوط مع عودة الطلب على الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي، مدعومًا بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة قريبًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط، الناتج عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في تعزيز مخاوف التضخم، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على التيسير النقدي على المدى القريب. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى فصل الصيف، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بخفض تكاليف الاقتراض.