ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انتعاش شهية المخاطرة بالأسواق قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات في عدد من المناطق حول العالم على رأسها إيران وروسيا وأوكرانيا، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

ولا تزال توقعات الأسواق تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقًا لأداة سي إم إي فيدووتش.

الإيثريوم

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر الإيثريوم في تمام الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.3% إلى 3010.8 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية حيث سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها في أربع سنوات في حين بلغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

يأتي ذلك في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات في عدد من المناطق حول العالم على رأسها إيران وروسيا وأوكرانيا، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

ولا تزال توقعات الأسواق تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقًا لأداة سي إم إي فيدووتش.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 5139 دولاراً للأوقية.

ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات الثلاثاء قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن الفائدة غدا الأربعاء، وذلك وسط انتعاش لأغلب العملات الرئيسية بالتزامن مع ضعف العملة الأمريكية.

وواصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد أمام العملات الأخرى يوم الثلاثاء، ما دفع أحد خبراء العملات إلى التساؤل عما إذا كانت الإدارة الأميركية تسعى عمدًا إلى خفض قيمة العملة الخضراء.

وقال كارل شاماتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Corpay Inc.، في مذكرة يوم الثلاثاء: «هناك أسباب وجيهة للاشتباه في أن إدارة ترامب تعمل بشكل متعمد على هندسة تراجع قيمة الدولار في أسواق الصرف الأجنبي. السياسات المتبعة خلال العام الماضي لم تكن متسقة مع شعار جعل الدولار عظيماً مجدداً».

وقبل توليه المنصب العام الماضي، أشار الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت وآخرون إلى أن قوة الدولار الأميركي ليست في صالح الأعمال.

وأوضح شاماتا أن الضجيج المحيط بما يُعرف بـ«تجارة الإضعاف» — أي خفض قيمة الدولار الأميركي — بلغ مستويات صاخبة، إلا أن المؤشرات الفنية التي تدعم هذا الاتجاه لا تزال غائبة.

فعلى سبيل المثال، قال إن عوائد سندات الخزانة الأميركية وتوقعات التضخم «مستقرة»، كما لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى الأصول المقومة بالدولار الأميركي، مضيفًا أن الدولار دخل عام 2026 وهو «مبالغ في تقييمه».

وبغض النظر عن الأسباب، فإن الدولار الأميركي بدأ العام بشكل ضعيف، وهو تراجع يرى محللون أنه قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب للدولار الكندي خلال الأشهر المقبلة.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في بنك نوفا سكوشا، في مذكرة يوم الاثنين: «معنويات الدولار الأميركي تتعرض لضغوط قوية»، في ظل تصاعد توجهات «بيع أميركا» أو «التحوط من أميركا» التي تضرب العملة.

وأشار أوزبورن إلى أن مسار الدولار الأميركي «بشكل لافت» يعكس الأشهر الأولى من السنة الثانية لولاية ترامب الأولى، عندما تراجع مؤشر الدولار الأميركي — الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات من بينها اليورو والدولار الكندي والين الياباني — بنسبة 5% بين منتصف يناير ومنتصف فبراير 2018. ومنذ منتصف يناير 2026، انخفض المؤشر بنسبة 2.5%.

وأضاف أوزبورن: «فقدان الدعم عند مستوى 97.75 نقطة يشير إلى مزيد من الضعف للمؤشر، ويضع مستوى الدعم الرئيسي عند 96.20 نقطة أمام خطر إعادة الاختبار على الأقل».

وكان مؤشر الدولار الأميركي قد انخفض إلى ما دون مستوى 97.75 في أواخر الأسبوع الماضي، ثم تراجع إلى 96.5 نقطة يوم الثلاثاء.

وشهد الدولار الكندي تقلبات حادة منذ بداية عام 2026، إذ افتتح العام عند 72.9 سنتًا أميركيًا، قبل أن يهبط بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى له في 16 يناير.

غير أن القلق الأخير بشأن الدولار الأميركي دفع الدولار الكندي إلى الارتفاع متجاوزًا مستواه في بداية العام.

ويرى أوزبورن أن صعود الدولار الكندي سيكون أكثر اعتدالًا مقارنة ببعض نظرائه، مثل الدولار الأسترالي — الذي ارتفع مجددًا يوم الاثنين بعد مكاسب بلغت 3% الأسبوع الماضي بدعم من قوته في قطاع المعادن الحيوية — وذلك بسبب أسعار النفط «المستقرة».

وفي الوقت الراهن، يبقى الدولار الكندي رهينة لتحركات الدولار الأميركي.

وقال أوزبورن: «نتوقع أن يظل الاتجاه العام للدولار الأميركي هو العامل الأساسي المؤثر في أداء الدولار الكندي».

ما أسباب موجة بيع الدولار الأمريكي؟

تشمل العوامل الضاغطة على العملة الخضراء تراجع استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمبالغة في تقييم أسواق الأسهم، وتفكك التحالفات العالمية، بحسب أوزبورن.

وأضاف: «التوترات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد تشكل رياحًا معاكسة إضافية للدولار، وسط تصاعد مخاطر إغلاق حكومي جديد».

كما أشار إلى تقارير عن «فحص أسعار الفائدة» أُجري الأسبوع الماضي من قبل بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما يوحي بارتفاع مخاطر التدخل في الأسواق.

وأفادت تقارير يوم الجمعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تواصل مع بنوك لـ«التحقق» من أسعار زوج الدولار الأميركي/الين الياباني، ما دفع كثيرين إلى التكهن بأن الفيدرالي قد يدرس التدخل لدعم الين.

من جانبه، عزَا إريك نيلسون، المدير التنفيذي واستراتيجي الاقتصاد الكلي في Wells Fargo، جزءًا كبيرًا من تحركات الدولار الأسبوع الماضي إلى تقارير فحص الأسعار، لكنه يرى أن موجة بيع الدولار الأميركي مبالغ فيها نظرًا للطابع المحدود لتلك الخطوة.

وقال إنه إلى أن تتوسع هذه الإجراءات، ينبغي على المستثمرين عدم المراهنة بقوة ضد الدولار الأميركي.

وبدلًا من ذلك، يتوقع نيلسون تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي، مستهدفًا مستوى 72 سنتًا أميركيًا.

وكان Wells Fargo قد تبنى نظرة سلبية تجاه الدولار الكندي مع بداية العام، بسبب هشاشة الاقتصاد الكندي.

وأضاف نيلسون أنه رغم أن اتفاق كندا–الولايات المتحدة–المكسيك «قد يتم التوصل إلى حل إيجابي له لاحقًا هذا العام، فإن المخاطر في الوقت الحالي تميل أكثر إلى الجانب السلبي بالنسبة للدولار الكندي».

تحوّل الديزل الروسي من كونه العامل الصعودي الرئيسي في أسواق نواتج التقطير المتوسطة عالميًا خلال عام 2025 إلى قوة هبوطية طاغية بحلول مطلع عام 2026، ما أدى إلى انعكاس الارتفاع الذي استمر عامًا كاملًا في هوامش التكرير. فقد ارتفع فرق سعر كسر الديزل الأوروبي (diesel crack spread) من 16.7 دولارًا للبرميل في أوائل يناير 2025 إلى 34.17 دولارًا للبرميل في نوفمبر، مع تراجع الإمدادات الروسية – التي كانت ضعيفة هيكليًا منذ بداية الحرب – إلى مستويات نقص حاد. إلا أن هذا التشدد بدأ يتلاشى، إذ بلغ متوسط فرق السعر 21.7 دولارًا للبرميل في يناير 2026. وأسهمت أعمال صيانة المصافي، وتعافي معدلات التشغيل، وعودة صادرات الديزل – التي ارتفعت مجددًا إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا في ديسمبر – في إعادة الديزل الروسي إلى السوق، ما ضغط على الهوامش، قبل أن يؤدي بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في 21 يناير إلى دعمها مؤقتًا من جديد. وقد أعادت التدفقات الروسية المتجددة للديزل تشكيل مسارات التجارة مرة أخرى، وأطلقت انتعاشًا حادًا في شحنات الديزل الروسي إلى البرازيل رغم التراجعات السابقة، ما يبرز في آن واحد تنامي قدرة روسيا على الصمود أمام الهجمات على المصافي، وحدود فاعلية ضغوط العقوبات عندما يلتقي الوقود المخفّض السعر بطلب مستمر.

وجاء الارتفاع في فروق أسعار كسر الديزل خلال معظم عام 2025 مدفوعًا إلى حد كبير بانكماش حاد في الصادرات الروسية، التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات عند 586 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وكان هذا التشدد ناتجًا عن صدمة مفاجئة لا عن تراجع تدريجي. إذ بدأ في يناير بضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة ريازان – بطاقة 13.1 مليون طن سنويًا وتمثل نحو 5% من الطاقة التكريرية الوطنية – واستمر طوال العام مع تكرار الهجمات التي عطّلت عمليات التكرير. واشتد الضغط في الخريف، ليبلغ ذروته في نوفمبر بتسجيل رقم قياسي بلغ 14 ضربة بطائرات مسيّرة خلال شهر واحد، شملت استهداف مصفاة أفيبسكي قرب كراسنودار، بطاقة 9.1 مليون طن سنويًا. وبحسب تقارير إعلامية، تضررت أكثر من 20 مصفاة خلال عام 2025، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن نحو 20% من الطاقة التكريرية الوطنية كانت خارج الخدمة في فترات مختلفة بسبب الضربات أو أعمال الصيانة. ويُذكر أن معدلات تشغيل المصافي انخفضت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر، ما دفع روسيا إلى فرض قيود جزئية على شحنات الديزل وإقرار حظر مؤقت على صادرات الديزل من قبل الشركات غير المنتجة في سبتمبر 2025، قبل تمديده حتى مارس 2026.

غير أن هذا التشدد بدأ في الانحسار خلال ديسمبر. ونتيجة لذلك، تراجعت فروق كسر الديزل بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.89 دولارًا للبرميل بحلول منتصف يناير، مع تعافي معدلات تشغيل المصافي الروسية بوتيرة أسرع من المتوقع. فقد بلغ متوسط إنتاج الديزل الروسي 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من يناير 2026 – وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025 – شكّل الديزل منخفض الكبريت للغاية (ULSD) نحو 1.75 مليون برميل يوميًا منه. وعلى مستوى إجمالي التكرير، ارتفعت معدلات التشغيل من 5 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر إلى نحو 5.5 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر. وجاء هذا التعافي رغم توقعات واسعة بأن تستغرق الإصلاحات وقتًا أطول، لا سيما في ظل القيود المفروضة على بيع المعدات والمواد الغربية اللازمة لإصلاح وحدات التكرير المتضررة. إلا أن المشغلين الروس بدوا قادرين على استعادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.

ولم يقتصر هذا التعافي على الإنتاج فحسب، بل ظهر أيضًا في تدفقات الصادرات. ففي ديسمبر، تعرضت مصفاة توابسي – الموجهة بشكل كبير للتصدير – لأضرار جسيمة جراء ضربة بطائرة مسيّرة، إلا أن تحميلات الديزل منخفض الكبريت للغاية استؤنفت بحلول منتصف يناير. وتُظهر بيانات شركة Kpler أنه جرى تحميل شحنتين في 10 يناير و14 يناير، متجهتين إلى تركيا وليبيا على التوالي. وفي محطة بريموورسك النفطية وحدها، من المقرر أن يصل برنامج التحميل في يناير إلى 2.2 مليون طن، بزيادة شهرية قدرها 27%، مع ارتفاع الكميات من 440 ألف برميل يوميًا في ديسمبر إلى 528 ألف برميل يوميًا في يناير. ويعد ذلك أعلى مستوى تحميل يُسجل على الإطلاق في بريموورسك، ما يبرز الأهمية المتزايدة لموقعها على بحر البلطيق، مع قيام المصدّرين بإعادة توجيه كميات إضافية بعيدًا عن البحر الأسود، حيث أصبحت الهجمات الأوكرانية على ناقلات النفط الروسية أكثر تكرارًا. وبوجه عام، ارتفعت صادرات الديزل الروسية من نحو 590 ألف برميل يوميًا في سبتمبر إلى حوالي 900 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ما يمثل تعافيًا كاملًا على أساس سنوي.

كما انعكس ارتفاع الإنتاج في نمو مخزونات الديزل الروسية، التي بلغت – بحسب التقارير – أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 27.6 مليون برميل. وفي هذا السياق، تناقش السلطات الروسية المعنية بالطاقة بنشاط رفع الحظر عن صادرات الديزل من قبل الشركات غير المنتجة، معتبرة أن الإمدادات المحلية باتت كافية لتلبية الطلب الداخلي حتى خلال فصل الشتاء.

وبينما ضغط التعافي في البداية على الهوامش، عاود فرق كسر الديزل الارتفاع لاحقًا، ليصل إلى 25.43 دولارًا للبرميل بحلول 21 يناير، مدفوعًا بانخفاض درجات الحرارة والطلب الموسمي. ومن المرجح أن يشجع هذا الارتفاع المزيد من صادرات الديزل الروسية، ولا سيما إلى الوجهات الحساسة للأسعار حيث تظل بدائل الإمداد محدودة.

وتُعد البرازيل مثالًا واضحًا على ذلك. فالنقص المزمن في طاقة التكرير المحلية يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الديزل، ما يجعل البراميل الروسية المخفّضة السعر جذابة اقتصاديًا. إلا أن مشتريات البرازيل تراجعت بشدة في النصف الثاني من عام 2025 مع تقلص الإمدادات الروسية وارتفاع المخاطر السياسية. فقد انخفضت الواردات من روسيا من 247 ألف برميل يوميًا في مارس – عندما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة بإمكانية فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي في حال فشل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا – إلى 49 ألف برميل يوميًا فقط في نوفمبر، حين دخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ. وبرز الديزل الأميركي كبديل رئيسي للكميات الروسية المفقودة خلال خريف 2025. غير أن تلك القيود اتضح أنها مؤقتة. ففي ديسمبر، ارتفعت واردات البرازيل من الديزل الروسي مجددًا إلى 181 ألف برميل يوميًا، ما يشير إلى أن فجوات الإمداد المحلية، والتسعير المواتي، وتزايد الإرهاق من ضغوط الولايات المتحدة المستمرة، قد تفوقت في نهاية المطاف على المخاوف المتعلقة بالتوتر مع واشنطن. علاوة على ذلك، فإن صادرات الديزل الهندية إلى البرازيل منذ نوفمبر 2025 جاءت تقريبًا حصريًا من مصفاة فادينار التابعة لشركة Nayara Energy – وهي منشأة خاضعة للعقوبات ومملوكة جزئيًا لشركة Rosneft وتعتمد كليًا على الخام الروسي.

وتبرز ثلاث خلاصات رئيسية. أولًا، أظهرت روسيا قدرة أكبر بكثير على الصمود أمام هجمات الطائرات المسيّرة على بنيتها التحتية التكريرية، مع تزايد قدرة المشغلين على إصلاح الأضرار بسرعة. ومع تراجع وتيرة الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على المصافي، يُرجّح أن تظل معدلات تشغيل المصافي مستقرة، في حين يشير ضعف الطلب على الديزل بعد الشتاء إلى جانب ثبات الإمدادات الروسية إلى فروق كسر أضيق خلال ربيع 2026. ثانيًا، مع استمرار تعافي الطاقة التكريرية، من المرجح أن تتراجع حاجة روسيا إلى تصدير الخام، ما يزيد احتمالات انخفاض صادرات النفط الخام في الفترة المقبلة. ثالثًا، تظل الضغوط الغربية الرامية إلى كبح مشتريات المنتجات النفطية الروسية ضعيفة هيكليًا؛ فطالما أن الديزل الروسي يُعرض بأسعار مخفّضة ويبقى الطلب قويًا، فإن الحوافز الاقتصادية ستستمر في التفوق على المخاطر السياسية – وهي حقيقة أعادت تأكيد نفسها مرارًا عبر أسواق الوقود العالمية.