تشهد عملة الإيثريوم (ETH) عودة في اهتمام المستثمرين المؤسسيين، بعد أن سجلت صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية المرتبطة بإيثريوم (ETH ETFs) تدفقات صافية داخلة بقيمة 97.5 مليون دولار يوم الثلاثاء.

وبذلك تسجل هذه الصناديق ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بإجمالي يقارب 260 مليون دولار، ما عوّض التدفقات الخارجة خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد أداء قوي في أبريل، عندما سجلت صناديق إيثريوم 10 أيام متتالية من التدفقات الصافية الداخلة، لتنهي الشهر بإجمالي تدفقات إيجابية قدره 355 مليون دولار.

كما يظهر اتجاه مشابه في نشاط الشركات، حيث تواصل شركة خزينة الإيثريوم BitMine Immersion Technologies (BMNR) تجميع العملة. وتشير بيانات منصة “Lookonchain” إلى أن الشركة أضافت على الأرجح 40 ألف إيثريوم إضافية إلى حيازاتها يوم الأربعاء. وكانت الشركة قد أعلنت عن امتلاك 5.18 مليون إيثريوم يوم الاثنين بعد شراء 101,745 إيثريوم الأسبوع الماضي.

تباين بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد

يأتي هذا الزخم الشرائي في وقت يتراجع فيه اهتمام المستثمرين الأفراد داخل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهو ما يتضح من مؤشر “Coinbase Premium Index”، الذي يقارن أسعار إيثريوم بين منصة Coinbase وBinance. وقد ظل المؤشر في المنطقة السلبية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب من المستثمرين الأفراد داخل الولايات المتحدة.

ويعكس هذا تباينًا في المزاج الاستثماري بين المؤسسات من جهة، والمستثمرين الأفراد في سوق العملات الرقمية من جهة أخرى.

وفي الوقت نفسه، لا يزال تداول إيثريوم ضمن نطاق محدود حول متوسط سعره المحقق (تكلفة الشراء على السلسلة)، ما يزيد من ضغوط البيع.

تحركات حيتان السوق وتصفية مراكز

أظهرت بيانات “Lookonchain” أن أحد كبار حاملي إيثريوم (Whale)، ويدعى غاريت جين، قام بتحويل 166,023 إيثريوم إلى منصة Binance خلال الساعات الماضية. وكان هذا المستثمر قد ارتبط سابقًا بمراكز بيع ضخمة على بيتكوين وإيثريوم بقيمة 1.1 مليار دولار بعد هبوط الرافعة المالية في 10 أكتوبر، ثم تكبّد خسارة بلغت 378 مليون دولار في يناير.

كما قام المتداولون الأفراد بتصفية نحو 1.5 مليون إيثريوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت إيثريوم تصفيات إجمالية بقيمة 50.7 مليون دولار خلال 24 ساعة، كانت الغالبية منها (52.5 مليون دولار) في مراكز شراء طويلة (Longs).

التحليل الفني: مقاومة ضعيفة وزخم متذبذب

على الرسم البياني الأسبوعي، لا تزال إيثريوم محصورة ضمن نطاق أوسع، وتتحرك دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ20 أسبوعًا و50 أسبوعًا عند 2,438 و2,747 دولارًا، ما يجعل محاولات التعافي عرضة للضغط البيعي.

وتظهر مؤشرات الزخم صورة مختلطة إلى ضعيفة، حيث يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 أسبوعًا قرب مستوى 44، بينما ارتفع مؤشر الاستوكاستك إلى منطقة التشبع الشرائي عند 82، ما يشير إلى محدودية الصعود طالما ظل السعر دون المتوسطات المتوسطة الأجل.

المستويات الفنية الرئيسية:

• مقاومات: 2,388 دولار ثم 2,438 دولار، يليها 2,747 دولار، مع 3,411 دولار كمستوى أعلى بعيد المدى.
• دعوم: 2,306 دولار ثم 2,275 دولار، وإذا كُسر هذا النطاق قد يتجه السعر إلى 2,211 و2,107 دولار، ثم مستويات أعمق عند 1,909 و1,741 و1,524 دولار في حال استمرار الهبوط.

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، بعدما أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص توقعات الأسواق بشأن قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وهبطت أسعار النفط، الذي يُعد أحد أهم صادرات كندا، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بإمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، في ظل تقارير تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق سلام مبدئي. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي منخفضة بنسبة 6.9% عند 95.24 دولارًا للبرميل.

وقال محللان في بنك سكوتيابنك، شون أوزبورن وإريك ثيوريت، إن انخفاض أسعار الطاقة قد يؤثر على معنويات الدولار الكندي، خاصة إذا استمر التراجع، إذ يمكن أن يخفف من المخاوف الأخيرة بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية من قبل بنك كندا في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وكان بنك كندا قد أشار إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط ودفعها للتضخم إلى الأعلى، فقد يضطر إلى تنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة. غير أن المستثمرين باتوا يتوقعون الآن تشديدًا بنحو 45 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، مقارنة بـ60 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع.

وتم تداول الدولار الكندي، المعروف بـ"اللوني"، منخفضًا بنسبة 0.2% عند 1.3640 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.31 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك ضمن نطاق بين 1.3579 و1.3641 خلال الجلسة. وحققت معظم عملات مجموعة العشر مكاسب أمام الدولار الأمريكي، باستثناء الكرونة النرويجية، نظرًا لكون النرويج أيضًا من كبار منتجي النفط.

وعلى صعيد البيانات المحلية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة آيفي إلى 57.7 الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ49.7 في مارس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

كما تراجعت عوائد السندات الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 9.9 نقطة أساس إلى 3.515%، مواصلاً تراجعه من أعلى مستوى له في نحو ستة أسابيع والذي سجله يوم الاثنين عند 3.638%.

بلغت نسبة زراعة الذرة 38% حتى هذا الأسبوع، وهو نفس المستوى المسجل في العام الماضي، ومتقدمة بنحو 4% مقارنة بمتوسط السنوات الأخيرة، وفقًا للتقرير الأسبوعي لتقدم المحاصيل الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية. كما بلغت نسبة إنبات المحصول 13%، بزيادة 3% عن العام الماضي و4% فوق المتوسط المعتاد.

في المقابل، وصلت زراعة فول الصويا إلى 33%، متقدمة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وبفارق 10% عن المتوسط الحديث. وبلغت نسبة الإنبات لفول الصويا 13%، بزيادة 7% عن العام الماضي و8% أعلى من المتوسط.

وخلال الأسبوع الخامس من موسم الزراعة، تشير التقديرات إلى أن مساحات الذرة المزروعة أقل قليلًا من العام الماضي، في حين أن مساحات فول الصويا لا تزال أعلى بأكثر من 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة هذا الأسبوع في الولايات الرئيسية المنتجة للذرة وفول الصويا، بينما يُتوقع أن تظل ولايات مثل آيوا وويسكونسن وميشيغان جافة. في المقابل، ستشهد ولايات ميسوري وتينيسي وكنتاكي أمطارًا أكثر غزارة، مع اقتراب عمليات الزراعة من الاكتمال في تينيسي وكنتاكي.

على صعيد الأسعار، وصلت عقود الذرة الآجلة لشهر ديسمبر 2026 مؤخرًا إلى مستوى 5 دولارات للبوشل، فيما تدور الأسعار الحالية حول 4.70 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. كما يتم تداول عقود مايو ويوليو 2027 دون مستوى 5.35 دولار للبوشل بقليل. أما فول الصويا فقد ارتفع إلى أكثر من 12 دولارًا للبوشل.

ولا تزال أسعار الأسمدة والديزل مرتفعة نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ومن المنتظر أن يقدم تقرير العرض والطلب الزراعي العالمي لشهر مايو تقديرات أولية للإنتاج والعائد والأسعار لموسم 2026-2027.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الذي تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة في التاريخ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنحو 6% لتصل إلى 103.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 8:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن هبطت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى ما دون 100 دولار. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7% إلى 95.22 دولارًا للبرميل.

وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدران مطلعان لموقع “أكسيوس” أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار لمحادثات نووية أكثر تفصيلاً.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب يوم الأربعاء عن شكوكه بشأن إتمام الاتفاق، قائلاً إن افتراض قبول إيران للمقترح قد يكون “افتراضًا كبيرًا”، ملوحًا باستئناف الضربات العسكرية في حال رفض طهران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا لم يوافقوا، فستبدأ عمليات القصف، وستكون — للأسف — على مستوى أعلى بكثير وبشدة أكبر مما كانت عليه من قبل”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترد إيران على عدد من النقاط الرئيسية خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، رغم أن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة “سي إن بي سي” إن طهران “تقيّم” المقترح الأمريكي، مؤكدة في وقت سابق أنها لن تقبل إلا باتفاق سلام “عادل”.

وكان ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء تعليق “مشروع الحرية” مؤقتًا، وهو عملية عسكرية أُطلقت قبل يوم واحد فقط لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن نحو 23 ألف بحّار على متن سفن من 87 دولة عالقون في الخليج العربي نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق من جانب إيران.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” الهولندي، في مذكرة بحثية، إن التوصل إلى اتفاق يعيد تدفق النفط عبر مضيق هرمز يُعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المتضررة يتم تعويضها حاليًا من المخزونات، التي تنخفض بسرعة، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن تراجع المخزونات سيزيد من حدة تقلبات أسعار النفط.

من جانبه، حذر نيكولو بوتشين، المشارك في رئاسة قسم الدخل الثابت في مجموعة “أزيموت”، من أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بدأ بالفعل في تقليص الطلب عالميًا، مضيفًا أنه حتى في حال إعادة فتح الممر المائي، فإن عودة تدفقات الشحن والتجارة إلى طبيعتها قد تستغرق “أسابيع طويلة”.