تراجعت البيتكوين يوم الجمعة نتيجة عمليات جني أرباح بعد أن سجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وانحسار التوترات الجيوسياسية، مما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ورغم ذلك، تتجه البيتكوين نحو أداء أسبوعي فاتر بعدما فشلت في الحفاظ على مستوياتها القياسية.

وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5% إلى 121,525.6 دولار عند الساعة 01:53 بتوقيت الساحل الشرقي (05:53 بتوقيت غرينتش).

أداء أسبوعي محدود... لكن “أكتوبر الصعودي” ما زال قائمًا

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ما زالت البيتكوين تسجل مكاسب بنسبة 6.2% منذ بداية أكتوبر، مستفيدة من التفاؤل الموسمي المعتاد خلال هذا الشهر، الذي يلقبه المتداولون باسم “Uptober” أي أكتوبر الصعودي.

تاريخيًا، تحقق البيتكوين أداءً قويًا في أكتوبر؛ ففي العام الماضي ارتفعت بنحو 11% خلال الشهر، قبل أن تحقق قفزة هائلة بنسبة 37% في نوفمبر عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ويُعزى التراجع الأخير إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية، بالإضافة إلى استمرار الشكوك بشأن الجدوى طويلة المدى لاحتفاظ الشركات بالعملة الرقمية في خزائنها.
كما أن حالة القلق في الأسواق بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية والغموض بشأن مسار أسعار الفائدة حدّا من مكاسب العملة المشفرة.

شركة بريطانية كبرى: “البيتكوين ليست فئة أصول استثمارية”

قالت شركة هارغريفز لانسداون (Hargreaves Lansdown)، أكبر منصة استثمارية للأفراد في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع إن البيتكوين "لا تمتلك قيمة جوهرية"، وذلك رغم التحول التنظيمي الكبير في تعامل بريطانيا مع الاستثمارات في العملات المشفرة.

وجاء تحذير الشركة بالتزامن مع قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) برفع حظر دام أربع سنوات كان يمنع المستثمرين الأفراد من الاستثمار في منتجات العملات الرقمية.

وسيسمح القرار قريبًا للمستثمرين الأفراد بشراء البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عبر منتجات استثمارية منظمة ومتداولة في البورصة، على غرار القرار الأمريكي الذي سمح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) للعملات المشفرة في بداية عام 2024.

وأضافت الشركة في بيانها أن البيتكوين "ليست فئة أصول استثمارية"، موضحة أنها لا تمتلك الخصائص التي تؤهلها لأن تكون جزءًا من محافظ النمو أو الدخل.

ومع ذلك، لم تستبعد الشركة تقديم منتجات رقمية عبر منصتها في المستقبل، مشيرة إلى أن بعض عملائها “قد يرغبون في المضاربة على العملات المشفرة” رغم المخاطر المرتفعة المرتبطة بها.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على انخفاض بنحو 1.6%، إذ تلاشت علاوة المخاطر في السوق عقب اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 66 سنتًا أو بنسبة 1% لتسجل 64.56 دولارًا للبرميل عند الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 61 سنتًا أو بنسبة 1% إلى 60.90 دولارًا للبرميل.

وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك SEB: "وجود نوع من عملية السلام في الشرق الأوسط خفف من التوترات قليلًا"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسهم في تهدئة المخاوف بشأن مرور ناقلات النفط عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

كلا الخامين يتجهان نحو مكاسب أسبوعية

وقّعت إسرائيل وحركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار يوم الخميس في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي صدّقت عليه الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة، سيتم وقف القتال، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إفراج حماس عن جميع الرهائن المتبقين لديها الذين احتجزتهم في الهجوم الذي أشعل الحرب، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

ومنذ عام 2023، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات متكررة على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل، في إطار ما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

وعلى المدى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 1%، بينما ظل الخام الأمريكي مستقرًا نسبيًا حتى الآن، بعد أن سجلا تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي.

وصعدت الأسعار بنحو 1% يوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أن تعثر المفاوضات حول اتفاق سلام في أوكرانيا مؤشر على استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

التركيز يعود إلى فائض المعروض مع تقدم خطة أوبك

قال دانييل هاينز، محلل السلع في ANZ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعيد تركيز السوق إلى فائض المعروض المتوقع، مع مضي منظمة أوبك في تفكيك تخفيضات الإنتاج تدريجيًا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في تحالف أوبك+ قد وافقوا الأحد الماضي على زيادة محدودة في الإنتاج خلال نوفمبر، وهي أقل مما كانت تتوقعه الأسواق، مما خفف من المخاوف بشأن تخمة الإمدادات.

وقالت شركة الأبحاث BMI في مذكرة يوم الجمعة: "توقعات السوق بحدوث زيادة حادة في إمدادات الخام لم تتحقق بالشكل الذي يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار"، موضحة أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج كانت أقل من المخاوف السابقة، وهو ما ساهم في تحقيق ارتفاع طفيف للأسعار خلال الأسبوع.

الأنظار تتجه إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي

ولا يزال المستثمرون قلقين من أن يؤدي استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية إلى إضعاف الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط في أكبر مستهلك للخام في العالم.

•توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف 
•طلب قياسي من تجار التجزئة على المعدن الأبيض

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتتجاوز حاجز 50 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،وتسجل مستويات قياسية جديدة ،في طريقها صوب تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي.

يدعم هذا الارتفاع توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،بالإضافة إلى الطلب القياسي من تجار التجزئة باعتبار الفضة مقوم بقيمة أقل بالمقارنة بأسعار الذهب.

نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 4.0% إلى (51.24$) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (49.28$)، وسجلت أدنى مستوي عند (48.91$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 6.75% ،بصدد تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مايو 2020.

تعاذ تلك المكاسب الأسبوعية إلى الطلب القوي على المعادن النفيسة كملاذ آمن ، في ظل تصاعد المخاطر السياسية في فرنسا واليابان ،ومخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في شهرين عند 99.56 نقطة ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الخمسة الأخيرة ، عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي في ظل الاحتمالات القوية حول قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر الجاري وديسمبر القادم.

طلب التجزئة
في إطار البحث الذي يقوم به تجار التجزئة عن أصول مالية للتحوط من المخاطر المرتبطة بالتحول الحالي لسياسات البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية تيسيرية، يظهر أن معدن الفضة يعتبر الخيار الأمثل والأكثر مقومة بأقل تكلفة في الوقت الحالي.

والصعود الحالي فى أسعار الفضة يأتي مع انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرًا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب الذي يواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

نظرة فنية
سعر الفضة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-10-2025

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مدعومًا بضعف العملات المنافسة، لكنه تحول إلى التراجع خلال تداولات اليوم الجمعة إذ أدت الأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا إلى زيادة المخاوف من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة واحتمال استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي اليابان، دعمت الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيسة الوزراء المقبلة ساناي تاكايتشي سياسات التحفيز المالي وعارضت رفع أسعار الفائدة، وهو ما أثار الشكوك حول استقلالية البنك المركزي الياباني، وأدى إلى إضعاف الين.

ورغم أن الأسواق تُقدّر احتمال خفض سعر الفائدة الفيدرالية بنسبة تقارب 80% — من 4.25% حاليًا إلى 3.75% بحلول نهاية العام — فإن المستثمرين الداعمين للدولار الأمريكي لا يظهرون قلقًا كبيرًا.

كما أن تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا قد يؤدي إلى إبطاء اقتصاد منطقة اليورو، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لاستئناف سياسة التيسير النقدي. وفي المقابل، فإن إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة سيمنح الضوء الأخضر لاستمرار عمليات التداول المعروفة بـ"الكاري تريد" (Carry Trade)، ما سيدفع زوج الدولار/الين نحو مزيد من الارتفاع.

أما في الولايات المتحدة، فإن إغلاق الحكومة الفيدرالية يضيف مزيدًا من الضبابية وعدم اليقين؛ فمن جهة، لا يحصل الاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية كافية لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة، ومن جهة أخرى، تشير البيانات البديلة إلى ضعف في سوق العمل، مما يعزز احتمالات التوجه نحو مزيد من التيسير النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.

تحولات في المعنويات وضغوط تغطية المراكز المكشوفة

خلال الأسابيع الأخيرة، اضطر المتداولون إلى إغلاق مراكزهم البيعية ضد الدولار مع الانخفاض الحاد في اليورو والين. وتشير بيانات المشتقات المالية إلى أن صناديق التحوط ومديري الأصول باتوا يدفعون علاوة للحصول على مراكز صعودية على الدولار — وهو مؤشر على تغير قناعة السوق.

وقد تحول الفارق بين خيارات الشراء والبيع على العملات الرئيسية إلى أعلى قراءة لصالح الدولار منذ أبريل الماضي، في دلالة على انعكاس كامل في مراكز المستثمرين.

وتكبدت صناديق الماكرو (Macro Funds) الخسائر الأكبر، بعد أن فتحت مراكز بيع ضخمة على الدولار في وقت سابق من العام متوقعة تراجعه مع بدء دورة خفض الفائدة. لكن مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وصلابة سوق العمل، تلاشت توقعات التيسير السريع، ما أدى إلى حدوث "صفقة الألم" الكلاسيكية — حين تنقلب الاتجاهات السعرية ضد رهانات السوق الجماعية، فتتحول المراكز إلى عبء مكلف.

قوة الاقتصاد الأمريكي تغذي الاختلاف العالمي

يأتي صعود الدولار في سياق تمايز واضح في أداء الاقتصادات الكبرى. فتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة تعكس الحذر من خفض الفائدة بسرعة مفرطة، مع التأكيد على متانة الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد السياسة النقدية.

هذا الموقف، إلى جانب تراجع الزخم الاقتصادي في الخارج، أعاد تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول الأمريكية — من سندات الخزانة إلى أسهم الشركات العملاقة.

في المقابل، تواجه أوروبا واليابان رياحًا معاكسة للنمو أضعفت عملاتهما. فقد ضغطت الاضطرابات السياسية في فرنسا على اليورو، بينما أدت التحولات القيادية في اليابان وخطط التحفيز الجديدة إلى دفع الين إلى أضعف مستوياته منذ فبراير الماضي.

ويعزز هذا التباين في التوقعات الاقتصادية مكانة الدولار كـ العملة "الأقل ضعفًا" بين العملات الكبرى، ليبقى الملاذ النسبي الأكثر استقرارًا في بيئة عالمية مضطربة.