تراجعت العملة الرقمية البيتكوين إلى مستوى 120 ألف دولار بعد انخفاض نسبته 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتتداول حاليًا قرب 121 ألف دولار، منخفضةً بنسبة 3.75% عن أعلى مستوى قياسي لها بلغ 126 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية بدأت أواخر سبتمبر، في الوقت الذي شهدت فيه صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot BTC ETFs) ثاني أعلى تدفقات مالية منذ إطلاقها في يناير 2024.

وبحسب التقارير السابقة، فقد سجلت تلك الصناديق تدفقات إجمالية بقيمة 1.19 مليار دولار في السادس من أكتوبر، قادتها شركة بلاك روك (BlackRock) من خلال صندوقها iShares Bitcoin Trust (IBIT) الذي استحوذ على 967 مليون دولار من الإجمالي.

لكن في اليوم التالي، السابع من أكتوبر، شهدت صناديق بتكوين الفورية تدفقات خارجة بلغت 23.81 مليون دولار.

140 ألف دولار قبل نهاية أكتوبر؟

قال الخبير الاقتصادي تيموثي بيترسون إن النماذج التاريخية المستندة إلى بيانات السنوات العشر الماضية تشير إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 50% لأن تتجاوز بتكوين مستوى 140 ألف دولار قبل نهاية أكتوبر.

وأوضح أن نماذجه التحليلية، التي تستند إلى مئات المحاكاة باستخدام بيانات أسعار بتكوين الحقيقية منذ عام 2015، تُظهر أن نصف المكاسب المحتملة لشهر أكتوبر قد تحقق بالفعل.

لكن بيترسون أشار أيضًا إلى وجود احتمال بنسبة 43% لأن تغلق بتكوين الشهر دون مستوى 136 ألف دولار، مما يؤكد على استمرار التقلبات الحادة التي تميز سوق العملات الرقمية.

ويُذكر أن شهر أكتوبر يُعد تاريخيًا من أقوى الأشهر أداءً لبتكوين، إذ حقق خلاله مكاسب متوسطة بنحو 20.75% منذ عام 2013، وفقًا لبيانات CoinGlass.

ولكي تصل بتكوين إلى الهدف البالغ 140 ألف دولار، سيتعين عليها أن ترتفع بنحو 14.7% من مستوياتها الحالية.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة

في الوقت الذي هدأت فيه وتيرة بتكوين، شهدت الأصول التقليدية الآمنة ارتفاعًا قويًا، إذ قفز الذهب الفوري فوق مستوى 4000 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4017.16 دولار للأونصة صباح يوم الثامن من أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر إلى 4040 دولارًا للأونصة.

وسجّل الذهب أداءً استثنائيًا في عام 2025، إذ ارتفع بنسبة 53% منذ بداية العام، بعد مكاسب بلغت 27% في عام 2024.

ويواصل المستثمرون التحول نحو الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وضعف العملات الورقية، حتى مع استمرار نضوج بتكوين كبديل رقمي محتمل.

بيانات السلسلة تشير إلى تراجع ضغوط البيع

وفقًا لبيانات CryptoQuant، انخفض مؤشر تدفقات الصناديق (Fund Flow Ratio) – الذي يقيس النشاط المرتبط بالبورصات مقارنة بإجمالي حجم المعاملات – إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.

ويُشير هذا الانخفاض إلى أن المزيد من عملات بتكوين يتم تحويلها إلى محافظ خاصة بهدف الاحتفاظ طويل الأمد، أو استخدامها في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، أو تداولها عبر القنوات خارج البورصة (OTC) من قبل المؤسسات، بدلًا من نقلها بغرض التسييل.

وعادةً ما تسبق هذه الأنماط فترات انتعاش متوسط الأجل، حيث يبدأ المستثمرون في البحث عن أفضل العملات الرقمية التالية للشراء.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء، مدعومةً بقرار تحالف أوبك+ تنفيذ زيادة محدودة في الإنتاج الشهر المقبل، جاءت أقل من المتوقع، رغم استمرار المخاوف من فائض المعروض التي كبحت من مكاسب إضافية للأسعار.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 82 سنتًا أو بنسبة 1.3% لتصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 85 سنتًا أو بنسبة 1.4% إلى 62.58 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة التداول السابقة دون تغير يُذكر، مع تقييم المستثمرين لمؤشرات على تخمة في الإمدادات العالمية مقابل الزيادة المحدودة في إنتاج نوفمبر التي أعلنها تحالف أوبك+، المكوّن من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة PVM، في مذكرة يوم الأربعاء: "الحد الأدنى من الزيادة الذي قرر تحالف أوبك+ المضي فيه يوم الأحد، كان كافيًا لتقديم بعض الدعم للأسعار."

وكان تحالف أوبك+ قد اتفق على رفع أهداف الإنتاج لشهر نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، في ظل تزايد القلق من احتمال تخمة معروض في سوق النفط، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر داخل المجموعة.
من جانبها، قالت غولدمان ساكس إنها تتوقع زيادة في المخزونات العالمية بمعدل 1.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام، على الرغم من قوة الطلب الموسمي، مشيرة إلى أنها تتوقع فائضًا يبلغ نحو مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2025 وحتى الربع الرابع من 2026.

ومع ذلك، أشارت غولدمان ساكس إلى أن هناك مخاطر صعودية للأسعار في حال تراجع الإنتاج الروسي.

كما يترقب المستثمرون بيانات المخزون الأمريكية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت لاحق من الأربعاء.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت يوم الثلاثاء، استنادًا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي (API)، بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر.

في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين والوقود المقطر خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات المعهد.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل هذا العام مستوى قياسيًا جديدًا يفوق التقديرات السابقة.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث يشهد مع الذهب موجة صعود قوية، بينما يتعرض كل من اليورو والين لضغوط.

ويتواصل الإغلاق الحكومي الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في تقديم المكاسب السياسية المحتملة على حساب معالجة القضايا الجوهرية التي تسببت في الخلاف. ومع ذلك، بدأت بعض الأصوات الخجولة تدعو إلى استئناف المفاوضات لمعالجة القضايا المرتبطة بالرعاية الصحية. إلا أن أفضل السيناريوهات التي كانت تشير إلى إنهاء الإغلاق خلال 11 إلى 15 يومًا بدأت تتلاشى تدريجيًا.

وفي الوقت نفسه، تتزايد القلق في الأسواق اليابانية بعد التطورات السياسية الأخيرة. فبعد فوز تاكايتشي في انتخابات نهاية الأسبوع الماضي، تحوّل التركيز سريعًا إلى تصويت البرلمان الياباني (الدايت) للمصادقة على تعيينها رئيسة جديدة للوزراء.

غير أن الأسواق ربما استبقت الأحداث، إذ ظهرت تعقيدات في المفاوضات بين الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) وحليفه التقليدي حزب كوميتو (Komeito)، الشريك الأصغر في الحكومة الحالية.

وفي حال استمرار هذا الجمود، فإن مستقبل تاكايتشي السياسي يبدو قاتمًا، وقد تظهر خيارات بديلة، بما في ذلك احتمال تعيين رئيس وزراء جديد.

هذا المزيد من عدم اليقين السياسي دفع زوج الدولار/الين إلى تجاوز مستوى 151.93 للمرة الأولى منذ 14 فبراير، وسط توقعات بعودة التدخلات اللفظية بقوة لاحتواء تدهور أداء الين.

ويرى المحللون أنه في حال نجاح مفاوضات الحزبين (LDP وKomeito) ومصادقة البرلمان على تعيين تاكايتشي رسميًا، فقد يفتح ذلك الباب أمام انعكاس جزئي في مسار صعود الدولار مقابل الين.

أما مؤشر الدولار العام، فقد ارتفع بحلول الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.

ماكرون يسعى إلى مخرج من الأزمة السياسية في فرنسا

في المقابل، يبدو الوضع السياسي في فرنسا أكثر تعقيدًا، إذ لا يزال الرئيس إيمانويل ماكرون يبحث عن حل عملي للأزمة الحالية.

فإذا فشلت الجهود الأخيرة التي يبذلها رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة في اللحظات الأخيرة، فقد تصبح الانتخابات التشريعية المبكرة هي السيناريو الأساسي.

ومع ذلك، فإن أي برلمان جديد منقسم سيعني ببساطة إطالة أمد الأزمة الراهنة.

وتبقى السندات السيادية الفرنسية تحت الضغط، حيث يتم تداول عائد السندات لأجل 10 سنوات عند مستويات مماثلة لنظيرتها الإيطالية، وبفارق يقارب 85 نقطة أساس فوق عوائد السندات الألمانية (البوند).

وتزايدت التكهنات بأن هذا الاضطراب السياسي المستمر قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

ويُعتقد أن ماكرون، الذي لا يمكنه الترشح مجددًا في انتخابات 2027، قد يسعى لتحرك استراتيجي يتيح له الحفاظ على مكانته السياسية ويمهد لعودة محتملة في عام 2032 — وهو سيناريو قد يبدأ التمهيد له في عام 2026.

الذهب والدولار يستفيدان من حالة عدم اليقين

كان الذهب أبرز المستفيدين من موجة الاضطراب المالي والسياسي الأخيرة، إذ تجاوز سعر الأوقية مستوى 4,000 دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا عند 4,040 دولارًا، لترتفع مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية العام إلى 53%.

ومع ذلك، تتزايد التحذيرات من أن تفوق أداء الذهب — وهو أهم أصول الملاذ الآمن — قد يكون إشارة على خلل في ديناميكيات السوق العالمية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب على نطاق واسع هذا الأسبوع، في أداء يعكس تحركًا تقليديًا نحو الأمان (risk-off)، خاصة مع تراجع العملات الرقمية التي أوقفت موجة ارتفاعها الأخيرة.

أما الأسهم الأمريكية، فقد تعاملت بهدوء نسبي مع الأخبار السياسية والاقتصادية، مدعومةً باستمرار تدفق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والتي خففت من حدة القلق لدى المستثمرين.

لكن بعض المحللين يرون أن حدوث تصحيح في المؤشرات الأمريكية لا يزال ممكنًا، خاصة إذا استمر الإغلاق الحكومي لفترة أطول.

ومن المفارقات، أن بضعة جلسات تداول سلبية قد تكون حافزًا قويًا لإعادة مفاوضات تمويل الحكومة إلى مسارها.

جدول مزدحم رغم غياب البيانات الأمريكية

مع حرمان الأسواق من البيانات الاقتصادية الدورية بسبب الإغلاق الحكومي، يتحول التركيز اليوم إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC) في منتصف سبتمبر.

ومن المتوقع أن يُدلي أربعة من مسؤولي الفيدرالي على الأقل بتصريحات اليوم، معظمهم من الصقور (المتشددين)، مما يزيد من احتمال أن غياب أي لهجة تميل إلى التيسير قد يضغط على معنويات المخاطرة الهشة في الأسواق.

ورغم ذلك، فإن الأسواق تسعر بالفعل احتمالًا بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أواخر أكتوبر، ما يعني أن أي إشارات متشددة في محضر الاجتماع الليلة قد يتم تجاهلها إلى حد كبير، بينما يركز المستثمرون على احتمالات تنفيذ خفضين متتاليين للفائدة في الاجتماعات القادمة.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي اس) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربعين الثاني والثالث للعام المالي 2025م.

ووفقا لبيانين من الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة التوزيعات الإجمالية 48 مليون ريال، بواقع 24 مليون ريال عن كل ربع، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.80 ريال للسهم في الربعين.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للربع الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 أكتوبر 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 26 أكتوبر الحالي.

كما لفتت إلى أنه تاريخ الأحقية لتوزيعات الربع الثالث هو يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م، وذلك للمساهمين المالكين للأسهم بوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز (إيداع)، بنھایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع أرباح الربع الثالث بتاريخ 25 نوفمبر المقبل.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بتاريخ 19 أغسطس 2025، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2025م، بقيمة 24 مليون ريال، بواقع 0.80 ريال للسهم.