تراجعت عملة بيتكوين خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، مواصلة عكس مسار التعافي الذي شهدته مع بداية العام، في ظل بقاء شهية المخاطرة مقيدة بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية وآسيا.

كما حدّ ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية من إقبال المستثمرين على الرهانات الكبيرة في أسواق العملات المشفرة، إذ فضّل المستثمرون انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 1.5٪ إلى 91,093.8 دولار بحلول الساعة 00:06 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:06 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة مستوى 90,642.7 دولار. وتوقف تعافي العملة الرقمية الأكبر في العالم مع بداية العام بعد فشلها إلى حد كبير في استعادة مستوى 95 ألف دولار.

كما زادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بشركات خزينة العملات الرقمية، ولا سيما شركة Strategy Inc، أكبر حائز مؤسسي لبيتكوين. وكانت الشركة، التي تعاني من خسارة تقارب 50٪ منذ بداية 2025، قد تلقت دعمًا محدودًا بعد إعلان MSCI عدم المضي قدمًا في مقترح يستهدف استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية من مؤشراتها.

ومع ذلك، أوضحت شركة المؤشرات أنها ستمضي قدمًا في مراجعة أوسع لمتطلبات إدراج الشركات ضمن مؤشراتها.

تعافي البيتكوين يتعثر بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية

ظلت شهية المخاطرة المرتبطة بالأصول المشفرة مقيدة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأمريكا اللاتينية.

في آسيا، تفاقم هذا الأسبوع نزاع دبلوماسي طويل الأمد بين الصين واليابان، بعد أن فرضت بكين قيودًا على الصادرات إلى طوكيو وأطلقت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف شركات كيماويات يابانية.

وأثارت وسائل إعلام صينية احتمال قيام بكين بتقييد صادراتها الرئيسية من المعادن النادرة إلى اليابان، وهو سيناريو يحمل تداعيات خطيرة على قطاع التصنيع الياباني الضخم.

ويعود أصل الخلاف الدبلوماسي إلى تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أواخر عام 2025 بشأن تدخل عسكري في تايوان، وهو ما قوبل برفض وانتقادات حادة من جانب بكين.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد كانت الأسواق تترقب كيفية تطور التدخل الأمريكي في فنزويلا، الذي أسفر عن إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لفرض سيطرة تمتد لسنوات على قطاع النفط الفنزويلي، وهي خطوة قد تثير غضب الصين وتشعل حالة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد في المنطقة.

وكان التدخل الأمريكي في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قد هزّ الأسواق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، في حين تخلفت بيتكوين إلى حد كبير عن هذا الاتجاه.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتراجع مع بيتكوين وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى بشكل عام بالتوازي مع بيتكوين، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها المسجلة مع بداية العام.

وتزايد الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر ديسمبر يوم الجمعة، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيُبقي على الفائدة دون تغيير في المدى القريب.

وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.8٪ إلى 3,156.15 دولار، في حين تراجعت عملة XRP، التي كانت من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بنسبة 4٪.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن المضي قدماً في تحسين محفظة أعمالها، والذي يتضمن بيع أعمال صناعية في أوروبا وأمريكا بقيمة إجمالية تبلغ 3.56 مليار ريال .

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تتضمن الصفقة بيع حصص شركة سابك أوروبا بي.في. المالكة لمرافق البتروكيماويات في كل من تيسايد (المملكة المتحدة) وغيلين (هولندا) وغيلسنكيرشن (ألمانيا) وغينك (بلجيكا) إضافةً إلى الأنشطة التجارية والبنى التحتية المرتبطة بها إلى شركة إيكويتا، (ميونخ، ألمانيا).

ونوهت الشركة إلى أن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 1.875 مليار ريال سيتم تسويتها من خلال صكي دين دائمين يتم سدادهما بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من القيمة المشتركة لكلٍ من الأعمال المُتخارج منها وأصول إيكويتا الخاصة بالأوليفينات والبوليمرات الأوربية، وتوقعت أن يتم إتمام الصفقة في الربع الرابع 2026 بناءً على استيفاء الشروط المسبقة.

وأشارت إلى أن سابك البتروكيماوية في أوروبا تدير أعمال مرافق صناعية تُعنى بإنتاج وتسويق الإيثيلين، والبروبيلين والبولي إيثيلين منخفض وعالي الكثافة والبولي بروبيلين، ومركّبات البوليمرات ذات القيمة المضافة، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات 12.49 مليار ريال حتى سبتمبر 2025.

وتوقعت أن تنتج عن الصفقة خسارة غير نقدية تبلغ 10.8 مليار ريال تسجل في نتائج أرباح سابك للربع الرابع من عام 2025 وذلك استناداً إلى صافي الأصول المقرر نقلها، وسيخضع هذا التقدير الأولي للمراجعة ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة سابك للسنة المالية الكاملة 2025.

وبينت أن أسباب الصفقة تتضمن: تحسين محفظة الأعمال وإعادة تدوير رأس المال نحو الأسواق والأعمال ذات النمو الأفضل، وتحسين العائد على رأس المال المستخدم لمجموعة سابك من خلال التخارج من العمليات ذات العوائد المنخفضة، إلى جانب تحسين هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام المتحصلات والعوائد المستقبلية في دعم استراتيجية نمو شركة سابك وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، عن المضي قدماً في تحسين محفظة أعمالها، والذي يتضمن بيع 100% من أعمالها في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا – لصالح شركة موتاريس إس إي وشركاؤها المحدودة.

وتتضمن الصفقة بيع نسبة 100% من أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، بما في ذلك مواقع الإنتاج الرئيسية والأنشطة المرتبطة بها إلى شركة موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة (ميونخ، ألمانيا وهي شركة استثمارية تشغيلية مدرجة).

وبينت أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 1.69 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة الدفترية للأصول المبيعة تبلغ 16.66 مليار ريال، حتى 30 سبتمبر 2025 بشكل مستقل ضمن الإطار المحدد.

وتوقعت الشركة أن ينتج عن الصفقة خسارة غير نقدية تبلغ 7.5 مليار ريال تسجل في نتائج أرباح سابك للربع الرابع من عام 2025 وذلك استناداً إلى صافي الأصول المقرر نقلها، سيخضع هذا التقدير الأولي للمراجعة ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة سابك للسنة المالية الكاملة 2025.

وتوقعت الشركة إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026 (بناءً على استيفاء الشروط المسبقة).

وبينت أن أنشطة الشركات المبيعة تتضمن في إنتاج وتسويق اللدائن الهندسية الحرارية لقطاعات السيارات والإنشاءات والإلكترونيات والرعاية الصحية وغيرها، من خلال أصول في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل) وأوروبا (إسبانيا وهولندا).

وبينت أنه سيتم استخدام المتحصلات والعوائد المستقبلية في دعم استراتيجية نمو شركة سابك وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد يومين من التراجع، مع تقييم المستثمرين للتطورات المتعلقة بفنزويلا وتقارير عن إحراز تقدم في مشروع تشريع أمريكي مقترح لفرض عقوبات على دول تتعامل تجاريًا مع روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 59 سنتًا، أو ما يعادل 0.98٪، لتصل إلى 60.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:38 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 58 سنتًا، أو 1٪، ليصل إلى 56.57 دولارًا للبرميل.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى PVM، إن ارتفاع الأسعار جاء بدفع من سماح الرئيس الأمريكي بتمرير مشروع قانون العقوبات على روسيا، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في صادرات النفط الروسي.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد صرح يوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للتشريع، مضيفًا أن مشروع القانون قد يُطرح للتصويت في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من 1٪ لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، في ظل توقعات المشاركين في السوق بوفرة المعروض العالمي هذا العام. ويتوقع محللو مورغان ستانلي أن يشهد السوق فائضًا قد يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بأن مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من توقعات المحللين في الأسبوع المنتهي في 2 يناير، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام.

وكانت واشنطن قد أعلنت يوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع كاراكاس يتيح لها الوصول إلى نفط فنزويلي بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق قد يتطلب في مراحله الأولى إعادة توجيه شحنات كانت متجهة إلى الصين.

وأضافت المصادر أن المصافي الصينية المستقلة، التي تستهلك جزءًا كبيرًا من واردات البلاد من النفط الفنزويلي، قد تلجأ إلى التحول إلى النفط الإيراني لتعويض النقص المحتمل.

وفي سياق متصل، استولت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي، إحداهما ترفع العلم الروسي، وذلك في إطار مسعى تصعيدي من الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على تدفقات النفط في الأميركتين وإجبار الحكومة الفنزويلية الاشتراكية على التحول إلى حليف للولايات المتحدة.

لا يزال الدولار الأمريكي في طريقه للارتفاع يوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، غير أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة أبقت الأسواق في حالة حذر قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن سوق العمل الأمريكي يبدو عالقًا في حالة «لا توظيف ولا تسريح»، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، بينما تراجعت وتيرة التعيينات. وفي المقابل، شهد نشاط قطاع الخدمات تحسنًا غير متوقع في ديسمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى عام 2025 على أساس قوي نسبيًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.08٪ إلى 98.807 نقطة، متجهًا لتحقيق ثالث مكاسب يومية متتالية. ويأتي ذلك بعد أن سجل الدولار أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، في ظل توقعات محللين باستمرار الضغوط الهبوطية على العملة خلال العام الجاري.

وقال جاك ياناسيويتش، كبير استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في Natixis، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبدو في وضع جيد نسبيًا، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المراكز البيعية على الدولار قد تم بالفعل، وهو ما قد يحد من تراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن عملات الأسواق الناشئة قد تكون من بين الرابحين مقارنة باليورو أو الين الياباني.

ويُسعّر المتعاملون في الأسواق خفضين على الأقل في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، رغم أن البنك المركزي الأمريكي أشار في ديسمبر إلى احتمال الاكتفاء بخفض واحد فقط في عام 2026. ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر.

وقد تجاهلت الأسواق إلى حد كبير المخاوف الجيوسياسية عقب التدخل الأمريكي في فنزويلا، وركزت بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة قد تعود للضغط على الدولار، في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يقضي بعدم قانونية بعض الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما قد ينعكس سلبًا على العملة الأمريكية.

بيانات ضعيفة تضغط على اليورو

على صعيد العملات الأوروبية، تعرض اليورو لضغوط بعد صدور بيانات تضخم دفعت عوائد السندات الألمانية إلى أدنى مستوى لها في شهر. وتراجع اليورو بنسبة 0.05٪ إلى 1.1670 دولار، بعد أن هبط بنحو 0.45٪ خلال الجلستين السابقتين.

وأشار محللون إلى أن النقاش في الأسواق بدأ يتحول بحذر نحو احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بعد نحو عام، إلا أن عودة التضخم العام إلى المستهدف وتراجع التضخم الأساسي يجعل من الصعب تبرير بدء دورة تشديد نقدي في المستقبل القريب.

تحركات العملات الآسيوية

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.05٪ إلى 156.70 ين مقابل الدولار، في ظل إحجام المتداولين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. وأشار محللون إلى أن أي ارتفاع قوي للين يبقى مرهونًا بانحسار التوترات مع الصين، محذرين من أن تصعيدًا إضافيًا، مثل فرض حظر كامل على صادرات المعادن النادرة، قد يوجه ضربة قوية للعملة اليابانية.

أما الدولار الأسترالي، فقد تراجع إلى 0.6704 دولار، منخفضًا بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 15 شهرًا الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13٪ إلى 0.5763 دولار.