سجلت عملة بيتكوين (BTC) تعافيًا طفيفًا خلال تعاملات الخميس، ليتجاوز سعرها مستوى 63 ألف دولار، بعدما فشلت في اختراق منطقة المقاومة الرئيسية قرب 64 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وتعكس التدفقات المتباينة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot Bitcoin ETFs) منذ بداية الأسبوع حالة من الحذر لدى المستثمرين المؤسسيين، في حين واصلت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران الضغط على شهية المخاطرة، ما حدّ من فرص صعود أكبر عملة مشفرة في العالم.

التوترات الجيوسياسية وتوقعات رفع الفائدة تحدان من مكاسب العملة الرقمية

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا جديدًا هذا الأسبوع، بعدما شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران ردًا على الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وردت إيران باستهداف منشآت وأصول عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران أصبح "منتهيًا".

وفي الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 16 و17 يونيو، الذي نُشر الأربعاء، عن انقسام بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وأظهر المحضر تزايد المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف المتعلقة بسوق العمل بصورة طفيفة.

وبعد صدور المحضر، ارتفعت توقعات المتعاملين في أسواق المبادلات لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يوليو إلى أكثر من 27%، مقارنة بأقل من 20% الخميس الماضي، وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch.

وأدت هذه التطورات، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، ما أبقى بيتكوين عاجزة عن تثبيت تداولاتها فوق مستوى المقاومة البالغ 64 ألف دولار.

الطلب المؤسسي لا يزال حذرًا رغم مؤشرات إيجابية محدودة

وكما أُشير في تقرير سابق، شهد الطلب المؤسسي تحسنًا طفيفًا خلال أول يومين من الأسبوع بعد عدة أسابيع من تسجيل تدفقات خارجة.

إلا أن بيانات منصة SoSoValue أظهرت أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 84.86 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو ما يعكس استمرار الحذر بين المستثمرين المؤسسيين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويحذر محللون من أنه إذا استؤنف اتجاه خروج الأموال وتسارع، فقد تتعرض بيتكوين لموجة تصحيح إضافية.

وفي المقابل، أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن منصة CryptoQuant، الأربعاء، إلى ظهور بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة.

ووفقًا للتقرير، قد يحظى الارتفاع الذي تشهده بيتكوين خلال يوليو بدعم من عودة إجمالي الطلب على العملة إلى مستويات قريبة من الحياد، بعد أن سجل أكبر انكماش له منذ عام 2022.

وأظهرت البيانات أن التغير في إجمالي الطلب خلال 30 يومًا (بما يشمل السوق الفورية والعقود الدائمة) تراجع إلى نحو 650 ألف بيتكوين بالسالب في أوائل يونيو، وهو أسوأ مستوى منذ عام 2022، بالتزامن مع هبوط سعر العملة إلى نحو 58 ألف دولار.

ومنذ ذلك الحين، عاد الطلب تدريجيًا إلى مستويات قريبة من الحياد، مع تحول الطلب المضاربي في سوق العقود الآجلة إلى الإيجابية بشكل طفيف، بينما تباطأ انكماش الطلب في السوق الفورية إلى أبطأ وتيرة منذ منتصف مايو.

وقال أحد محللي CryptoQuant إن انتقال الطلب إلى المنطقة الإيجابية سيؤكد أن محرك الطلب بدأ يستعيد زخمه.

وعلى الصعيد الفني، جرى تداول بيتكوين عند 63,018 دولارًا الخميس، بعد تعافٍ محدود من رفض الأسعار عند مستوى 64 ألف دولار.

ولا تزال العملة تحتفظ بنظرة سلبية على المدى القريب، إذ تتداول دون مجموعة من المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 65,445 دولارًا، والمتوسط لـ100 يوم عند 69,086 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط لـ200 يوم 75,139 دولارًا، وهو ما يشير إلى أن أي ارتداد محتمل سيظل ضمن مسار تصحيحي أوسع.

وفي المقابل، تحسنت مؤشرات الزخم نسبيًا، إذ اقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى الحياد عند 49 نقطة، بينما ظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة الإيجابية، وهو ما يعكس تراجع الضغوط البيعية أكثر من كونه إشارة واضحة على بداية اتجاه صعودي جديد.

تراجعت أسعار النفط، الخميس، مع تقييم الأسواق لتداعيات الضربات الأمريكية على إيران، والتي قد تعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين وتؤخر إعادة الفتح الكامل للملاحة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أو 0.21%، إلى 77.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 15 سنتًا، أو 0.20%، إلى 73.37 دولارًا للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد سجلا، الأربعاء، أعلى مستوياتهما منذ 22 يونيو.

كما ارتفع الخامان بأكثر من دولار واحد في تعاملات ما بعد التسوية الأربعاء، عقب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد إيران، التي ردت بشن هجمات على الكويت والبحرين.

ترقب لمستقبل الملاحة في مضيق هرمز وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، إن المتعاملين يعيدون تقييم الأوضاع، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن احتمال اتخاذ خطوات لخفض التصعيد هو العامل الذي يمنع أسعار النفط، في الوقت الحالي، من تحقيق ارتفاعات أكبر.

وذكرت مصادر في قطاع التأمين، الأربعاء، أن بعض شركات التأمين المتخصصة في تغطية مخاطر الحروب نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز مؤقتًا، بينما تقوم شركات أخرى بمراجعة شروط وثائقها التأمينية، بعد تجدد الهجمات على السفن وما أثارته من مخاوف بشأن عودة الحرب.

غولدمان ساكس: برنت قد يتحرك بين 75 و85 دولارًا خلال الشهر المقبل

وقبل أحدث موجة من التصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كانت أسعار النفط تتراجع مع محاولة السوق استيعاب زيادة الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط في ظل هدنة هشة، إلى جانب مؤشرات على ارتفاع المخزونات.

وقبل اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أهم ورقة ضغط تمتلكها طهران في الصراع.

وقال غولدمان ساكس إن المخاطر التي تهدد تدفقات النفط من منطقة الخليج والأسعار على المدى القريب لا تزال متوازنة بين سيناريوهات الصعود والهبوط.

ويتوقع البنك عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية يوليو إذا استمرت المفاوضات، وأُعيد العمل بالإعفاءات الخاصة بالعقوبات على النفط الإيراني، وحصلت شركات الشحن على ضمانات أمنية. ويتطلب هذا السيناريو زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، حذر البنك من أن فشل المفاوضات، وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، واحتمال فرض الولايات المتحدة حصارًا على صادرات النفط الإيرانية، قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في تدفقات النفط.

وقالت أنيكا جوبتا، مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في WisdomTree، إن السيناريو الأساسي يشير إلى تداول خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل خلال الشهر المقبل، مع ميل طفيف نحو الارتفاع.

وأضافت أن تعافي الإمدادات العالمية أصبح واقعًا، لكنه لا يزال غير مكتمل، مشيرة إلى أن رواية وجود فائض كبير في المعروض فقدت مصداقيتها في الوقت الراهن، بينما لم تنهَر الجهود الدبلوماسية بشكل كامل رغم تعثرها.

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا، الأربعاء، حظر صادرات الديزل لدعم سوق الوقود المحلية، بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي النفط في نقص الوقود وارتفاع أسعاره.

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، الخميس، من أعلى مستوياته المسجلة هذا الأسبوع، مع تجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط، الذي أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

مخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة تبقي الأسواق في حالة ترقب

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، الصادر الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية أبقوا الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم استمرار الانقسام بينهم بشأن توقيت اتخاذ هذه الخطوة.

وقال لي هاردمان، استراتيجي أسواق العملات لدى إم يو إف جي (MUFG)، في مذكرة، إنه إذا تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل أكبر واستمرت أسعار النفط في الارتفاع الحاد، فقد يعزز ذلك الزخم الصعودي الأخير للدولار، لا سيما بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 100.91 نقطة، متأثرًا بارتفاع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1435 دولار.

في المقابل، ارتفع الين الياباني قليلًا، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في 40 عامًا عند 162.32 ينًا للدولار، وهي مستويات قد تدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة.

ويواصل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن أحدث جولة من الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ممارسة ضغوط خاصة على الين، نظرًا لاعتماد اليابان الكبير على واردات الوقود، إلى جانب الضغوط التي تواجهها أوضاعها المالية.

كما ارتفعت تقلبات أسواق العملات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى Capital.com، إن تجدد التوترات في الشرق الأوسط أربك الأسواق العالمية مجددًا وأعاد علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب إلى أسعار الأصول.

وأضاف أن أبرز الأثر غير المباشر لارتفاع أسعار النفط يتمثل في انعكاسه على التضخم وأسعار الفائدة العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار صعود النفط قد يعجل بموعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

رهانات الأسواق على رفع الفائدة ترتفع إلى 87%

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب أصبح "منتهيًا"، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

ويرى المستثمرون أن تصاعد حدة الخطاب بين الجانبين يمثل "جرس إنذار" بشأن احتمال تسارع الضغوط التضخمية، الأمر الذي دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، في إشارة إلى تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

كما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يونيو، وهو الأول برئاسة كيفن وورش، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم.

وبحسب أداة CME FedWatch، رفعت الأسواق توقعاتها لاحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري إلى نحو 87%.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.5% خلال تعاملات الخميس، بعدما كانت قد أنهت جلسة الأربعاء مرتفعة بأكثر من 5% لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وفي أسواق العملات الأخرى، تصدر الدولار النيوزيلندي أداء العملات الرئيسية، مرتفعًا بنسبة 0.7% إلى 0.574 دولار أمريكي، بعدما رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة في اليوم السابق، وأشار إلى إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة مجددًا إذا دعت الحاجة.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.14% إلى 0.694 دولار أمريكي، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.342 دولار أمريكي.

أعلنت شركة المحافظة للتعليم عن توقيع عقد تنفيذ برامج تعليمية مع شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتعليم والتنمية ذات مسؤولية محدودة "جامعة سليمان الراجحي"، وذلك لإدارة وتشغيل برامج تعليمية وتدريبية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تمثل قيمة العقد نسبة 70% لشركة المحافظة للتعليم من إجمالي الرسوم المحصلة.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 8 يوليو 2026، وتبلغ مدة العقد 4 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 1448هـ وحتى نهاية العام الجامعي 1451هـ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من عام 2027م وذلك بعد البدء في تشغيل البرامج والدبلومات.

ويهدف العقد إلى بناء نموذج تعاون تكاملي بين الطرفين في إدارة وتشغيل البرامج التعليمية والتدريبية وذلك من خلال التعليم المباشر الحضوري أو التعليم (عن بُعد) أو التعليم المدمج، وذلك لما تمتلكه جامعة سليمان الراجحي من الخبرة الأكاديمية والاعتمادات النظامية اللازمة ولما تمتلكه شركة المحافظة للتعليم من إمكانات بشرية وفنية وتقنية وبنية تحتية متكاملة ومنصات تعليمية متطورة وقدرات تشغيلية وإدارية تؤهلها لتنفيذ البرامج التعليمية بكفاءة وفاعلية.

واتفق الطرفان على توسيع نطاق الاستفادة من برامج الدبلومات والبرامج الأكاديمية والمهنية وبرامج الدبلومات العليا والماجستير التنفيذي بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة من خلال إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التكامل بين الخبرة الأكاديمية والقدرة التشغيلية التي تسهم في تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مستهدفات التنمية الوطنية وتعزز من جودة المخرجات التعليمية.