حافظت عملة البيتكوين على استقرارها يوم الأربعاء بعد أن قفزت فوق مستوى 74 ألف دولار في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة عالميًا وآمال استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وتم تداول بيتكوين بانخفاض طفيف نسبته 0.7% عند 74,018.7 دولارًا بحلول الساعة 02:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:48 بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامست مؤخرًا مستويات قريبة من 76 ألف دولار خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن تتراجع وتيرة الصعود بفعل عمليات جني الأرباح.

وجاءت تحركات بيتكوين متماشية مع صعود أسواق الأسهم العالمية، حيث أغلقت وول ستريت على مكاسب قوية، مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية، وتحقيق مؤشر ناسداك ارتفاعًا ملحوظًا، فيما واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها يوم الأربعاء.

وشجع المستثمرين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف المحادثات مع إيران، ما عزز الآمال في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، رغم استمرار التوترات، في ظل فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية، وتهديد طهران بالرد على موانئ دول خليجية مجاورة.

كما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع في دعم الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المنتجين تباطؤ الضغوط السعرية، مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة قد لا تبقى مرتفعة لفترة طويلة.

وأشارت تقارير السوق إلى استمرار عمليات الشراء من قبل كبار المستثمرين، مع بيانات على السلسلة (on-chain) تظهر تدفقات مستقرة إلى المحافظ الرئيسية، ما يعكس استمرار التراكم.

وفي الفترة الأخيرة، أصبحت بيتكوين تتحرك بشكل متزايد بالتوازي مع أسواق الأسهم، ما يعكس حساسيتها للتطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية.

ويحذر محللون من أن أي تدهور في المحادثات بين واشنطن وطهران أو ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يضغط على شهية المخاطرة ويؤثر سلبًا على سوق العملات الرقمية.

أما على صعيد العملات البديلة، فقد تراجعت معظمها بشكل طفيف بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، حيث انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 2.4% إلى 2,317.92 دولارًا، بينما تراجعت عملة الريبل بنسبة 1.2% إلى 1.35 دولار.

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات عن توقيع قطاعها الصناعي (مصنع جاز العربية لتقنية المعادن)، اتفاقية تصنيع ملزمة مع شركة أويل آند غاز سيستمز ليمتد (OGS) البريطانية، المتخصصة في الأنظمة الهندسية لقطاعات النفط والغاز والطاقة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تشمل الاتفاقية تصميم وتصنيع الأنظمة المتخصصة لقطاع النفط والغاز داخل السعودية.

ويتضمن التعاون تصنيع الأنظمة المصممة من قبل شركة أويل آند غاز محليًا، بما في ذلك أنظمة قياس ونقل الملكية للسوائل والغاز، وأنظمة القياس متعدد الأطوار، وأنظمة المعايرة، ووحدات تهيئة الغاز.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تمثل إطارًا عامًا للتعاون القائم على المشاريع، دون تحديد قيمة إجمالية ثابتة عند توقيعها، على أن يتم تحديد المقابل المالي للخدمات وحقوق الملكية الفكرية لكل مشروع على حدة.

كما لفتت إلى أن مدة الاتفاقية 5 سنوات، تُجدد تلقائيًا لمدة سنتين، ومن المتوقع أن ينعكس أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة بدءًا من ترسية المشاريع المستقبلية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في ظل استمرار القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما طغى على التوقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وبعد مرور 45 يومًا على إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، لا تزال حركة الملاحة غير مستقرة رغم هدنة تمتد لأسبوعين، إذ تشير المصادر إلى أن عدد السفن العابرة لا يمثل سوى جزء بسيط من أكثر من 130 رحلة يومية كانت تُسجل قبل اندلاع الحرب.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 1.30 دولار، أو 1.4%، لتصل إلى 96.09 دولارًا للبرميل، بعدما كانت قد تراجعت 4.6% في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار، أو 1.1%، إلى 92.29 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه بنحو 7.9% في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الارتفاع رغم صعود مؤشرات الأسهم يوم الثلاثاء، مع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل للصراع، حيث اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران قد تُستأنف هذا الأسبوع بعد انتهائها دون اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين فرضت الولايات المتحدة أيضًا حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، أكدت قواتها أنه أوقف بالكامل حركة التجارة البحرية من وإلى إيران.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في Wealth Club، إن التفاؤل الذي كان مدفوعًا بآمال التوصل إلى اتفاق بدأ يتلاشى، مشيرة إلى أنه حتى في حال تحقيق اختراق سريع وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن اختناقات الإمدادات في سلع أساسية مثل النفط والغاز والأسمدة والهيليوم قد تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تنحسر.

وفي ظل هذه الاضطرابات، يسعى المصافون بشكل عاجل للحصول على إمدادات بديلة من الخام، ما أدى إلى ارتفاع العلاوات السعرية، خاصة للنفط القادم من مناطق مثل ساحل الخليج الأمريكي وبحر الشمال، حيث تم تداول شحنة من خام WTI Midland تسليم روتردام بعلاوة قياسية بلغت 22.80 دولارًا فوق الأسعار القياسية الأوروبية.

وفي تطور آخر، أوقفت مدمرة أمريكية ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران يوم الثلاثاء، وفق مسؤول أمريكي.

وقال محلل في بنك SEB إن إعادة فتح المضيق لا تعتمد على واشنطن وحدها، إذ تمتلك إيران حساباتها الخاصة، وقد ترى في استمرار القيود على التدفقات النفطية أداة ضغط استراتيجية، سواء للحصول على تعويضات أو ضمانات أمنية أو لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

كما قد يواجه السوق مزيدًا من نقص الإمدادات، بعد أن أشار مسؤولان في الإدارة الأمريكية إلى أن واشنطن لن تجدد إعفاءً لمدة 30 يومًا من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحرًا، والذي ينتهي هذا الأسبوع، فضلًا عن انتهاء إعفاء مماثل للنفط الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت لاحق من اليوم، يترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض محتمل في مخزونات البنزين والمشتقات.

كما أفادت مصادر مطلعة على بيانات معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالي.

اقترب الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الأربعاء، بعدما تخلى عن معظم المكاسب التي حققها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وهو ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ومنذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير، أغلقت طهران فعليًا مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن تأثير ذلك على النمو العالمي والتضخم.

وفرضت واشنطن حصارًا على الموانئ الإيرانية بعد انهيار محادثات نهاية الأسبوع، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب قد تُستأنف في باكستان خلال الأيام المقبلة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليص الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 1.177 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته منذ 2 مارس، كما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.355 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد عاد إلى مستواه في نهاية فبراير، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 3% في أوائل مارس.

ورغم أن المحادثات التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي لم تسفر عن اختراق، ما أثار شكوكًا حول استدامة هدنة لمدة أسبوعين لا يزال أمامها أسبوع، فإن المستثمرين لا يزالون متمسكين بآمال أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى حل.

وكان الدولار قد استفاد بشكل كبير من تدفقات الملاذ الآمن في مارس، إلا أن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار واحتمال التوصل إلى تسوية دفعه للتراجع بنحو 2% هذا الشهر مقابل العملات الرئيسية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، حذّر لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك MUFG، من التسرع في الرهان على مزيد من تراجع الدولار، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعًا.

وأضاف أن هناك خطرًا من أن تكون الأسواق تقلل من حجم صدمة أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

ويركز المستثمرون حاليًا على مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد العالمي جراء صدمة الطاقة، خاصة في ظل تداول أسعار النفط الفعلية فوق 140 دولارًا للبرميل، رغم أن العقود الآجلة عادت إلى ما دون 100 دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، محذرًا من أن العالم يتجه بالفعل نحو سيناريو أكثر سلبية مع تباطؤ أشد في النمو.

وفي أسوأ السيناريوهات، يرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي يقترب من حافة الركود، مع متوسط أسعار نفط يبلغ 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولارًا في 2027.

من جهة أخرى، تراجع الين الياباني بنسبة 0.14% إلى 158.95 مقابل الدولار، ولا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى تسعير الأسواق لاحتمال قيام كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم، في حين أصبح حتى خفض واحد للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي محل شك.

ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين أن خفضًا واحدًا للفائدة من جانب الفيدرالي لا يزال ممكنًا هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض المرتبطة بالحرب، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة توقعات التضخم عن كثب مع إبقاء خياراته مفتوحة.