قلّصت عملة البيتكوين بعض خسائرها بعد أن هبطت، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر، لكنها ظلت تحت ضغط تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى حالة الحذر المتزايدة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنسبة 0.7% عند 95,101.3 دولار بحلول الساعة 06:13 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1:13 بتوقيت غرينتش). وكانت قد تراجعت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 93,043.5 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وتراجعت البيتكوين بنحو 7% الأسبوع الماضي، مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الانخفاض.

هبوط البيتكوين مع انحسار آمال خفض الفائدة

يأتي هذا التراجع فيما قلّص المتعاملون بشدة رهاناتهم على اتخاذ الفيدرالي خطوة تيسير نقدي في ديسمبر. وتشير أسعار العقود الآجلة الآن إلى احتمال يبلغ نحو 40% فقط لخفض الفائدة خلال اجتماع 10-11 ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يقارب 90% في وقت سابق من الشهر.

وأعرب عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن ترددهم في المضي قدمًا بعمليات خفض إضافية، مستشهدين باتجاهات تضخم غير مستقرة وسوق عمل لا يزال متماسكًا.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، الأسبوع الماضي، إنها ستكون "مترددة في تيسير السياسة أكثر" من دون أدلة واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتفقد أسواق العملات المشفرة، التي استفادت في وقت سابق من العام من توقعات قوية بخفض الفائدة، زخمها الآن.

كما شهدت صناديق المؤشرات الفورية المرتبطة بالبيتكوين (Bitcoin spot ETFs) تسارعًا في عمليات السحب، مع تصفية المستثمرين لمراكزهم المعتمدة على بيئة نقدية أكثر تيسيرًا.

وتضررت المعنويات أيضًا من انقطاع البيانات الاقتصادية الأميركية نتيجة الإغلاق الحكومي، والذي ترك المستثمرين لأسابيع من دون مؤشرات اقتصادية مهمة.

وتسبب الإغلاق في تأخير إصدارات مكتب إحصاءات العمل، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس.

اليابان تدرس تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية – صحيفة أساهي

ذكرت صحيفة أساهي أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تستعد لإعادة تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات.

وبموجب القواعد المقترحة، ستخضع نحو 105 من الأصول المشفرة — بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم — لقوانين تداول المعلومات الداخلية، ما سيحظر إجراء صفقات بناءً على معلومات غير معلنة.

كما تسعى الوكالة إلى خفض معدل الضرائب على أرباح العملات المشفرة إلى نسبة ثابتة تبلغ 20%، لتتماشى مع الضرائب المفروضة على الأسهم، انخفاضًا من معدل ضريبي قد يتجاوز 55%، وفقًا لأساهي.

أسعار العملات المشفرة اليوم: أداء قوي للعملات البديلة.. وإيثيريوم يقفز أكثر من 4%
قلّصت معظم العملات البديلة بعض خسائرها المبكرة لتتداول على انخفاض طفيف.

وانخفضت الإيثيريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم — بنسبة 0.3% لتسجل 3,188.13 دولار.

أما الريبل XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالميًا، فاستقر إلى حد كبير عند 2.226 دولار.

أعلنت شركة الحفر العربية عن تجديد 4 عقود مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال سعودي، مما يضيف 30 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل الأعمال المستقبلي للشركة ليسجل 12.2 مليار ريال بحلول نهاية عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، بتجديد هذه العقود، تكون الشركة أتمّت تجديد جميع عقود الحفارات المقرر انتهاؤها في عام 2025، وينتهي عقدان من هذه العقود الأربعة خلال عام 2026. 

ونوهت الشركة إلى أن 3 عقود من هذه العقود الأربعة هي لمنصات حفر ضمن عمليات استئناف التشغيل التي تم الإعلان عنها مؤخراً. 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه العقود عند بدء التشغيل خلال الربع الأول من عام 2026. 

كما لفتت إلى أن هذه التجديدات تعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع الحفر السعودي ويؤكد التزامها بتقديم خدمات حفر عالية الجودة وموثوقة.

وأعلنت شركة الحفر العربية، بتاريخ 2 نوفمبر الحالي، عن تلقيها إشعارات باستئناف تشغيل 3 حفارات برية المعلقة، وذلك وفقًا لأسعار السوق اليومية السائدة، ومن المتوقع أن تستأنف هذه الحفارات عمليات الحفر خلال الربع الأول من عام 2026.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير نوفوروسيسك الروسي، عقب تعليق استمر يومين في الميناء الواقع على البحر الأسود والذي تعرّض لهجوم أوكراني.

وانخفض خام برنت 45 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%، ليصل إلى 63.94 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأميركي 46 سنتًا، أو 0.8%، مسجلًا 59.63 دولارًا.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 2% يوم الجمعة لينهِيا الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعدما تم تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خطوط الأنابيب القزوينية، ما أثّر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية. واستأنف نوفوروسيسك تحميل النفط يوم الأحد، وفقًا لمصادر في القطاع وبيانات من LSEG.

مع ذلك، تبقى هجمات أوكرانيا على البنية التحتية النفطية الروسية محور الاهتمام. فقد قالت القوات الأوكرانية يوم السبت إنها أصابت مصفاة ريازان النفطية في روسيا، في حين أعلن هيئة الأركان العامة في كييف يوم الأحد أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا الروسية تعرضت أيضًا لهجوم.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز: “يحاول المستثمرون تقييم كيفية تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات الخام الروسية على المدى الطويل”.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتدفقات التجارة. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر التعامل مع شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" بعد 21 نوفمبر، في محاولة لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مضيفًا أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة. من جانبها، اتفقت "أوبك+" هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج في ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى نفسه المعتمد لشهري أكتوبر ونوفمبر.

كما اتفقت المجموعة على وقف الزيادات في الربع الأول من العام المقبل. وأشار تقرير لبنك ING إلى أن سوق النفط يُتوقع أن يبقى في فائض كبير حتى عام 2026، لكنه حذّر من تصاعد مخاطر الإمدادات جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على المنشآت الروسية، مع الإشارة أيضًا إلى قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط في خليج عُمان بعد عبورها مضيق هرمز، الذي يشكّل مسارًا حيويًا لحوالي 20 مليون برميل يوميًا من تدفقات النفط العالمية.

وتُظهر أحدث بيانات تموضع المتداولين أن المضاربين زادوا صافي المراكز الطويلة في عقود خام برنت المتداولة في بورصة ICE بمقدار 12,636 عقدًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 164,867 عقدًا حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وقال بنك ING إن هذه الزيادة كانت مدفوعة في الأساس بعمليات تغطية المراكز القصيرة، مشيرًا إلى أن بعض المشاركين مترددون في الاحتفاظ بمراكز بيع في ظل مخاطر الإمدادات المرتبطة بعدم اليقين بشأن العقوبات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع جيوفاني ستاونوڤو، المحلل في UBS، استمرار تلقي أسعار النفط للدعم. وقال في مذكرة: “إن ارتفاع مستويات النفط على الماء لم يؤدِ بعد إلى زيادة في المخزونات على اليابسة. وبينما نتوقع تراجع الأسعار إلى الجزء الأدنى من نطاق التداول خلال الأشهر المقبلة، فإننا نتبنى رؤية أكثر إيجابية للنصف الثاني من عام 2026.”

بدأت أسواق العملات العالمية الأسبوع بحالة من الحذر، إذ تحرك الدولار صعودًا بشكل طفيف مقابل اليورو والين والإسترليني، بينما عمد المتعاملون إلى تعديل مراكزهم قبيل أسبوع يُتوقَّع أن يكون مزدحمًا مع العودة المنتظرة للبيانات الاقتصادية الأميركية بعد توقفها طويلًا.

وجاء رد فعل الأسواق محدودًا إزاء تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بفرض تعريفات جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، حيث رأى بعض المحللين أن الخطوة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى الضغوط التي تسببت بها الرسوم على تكاليف المعيشة.

وسيتركّز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات الأميركية التي قد توفّر مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المرتقب صدوره يوم الخميس.

ورغم مؤشرات الضعف الإضافية التي ظهرت في الاقتصاد الأميركي استنادًا إلى بيانات القطاع الخاص الأخيرة، قلّص المستثمرون توقعاتهم لخفض الفائدة في الشهر المقبل، مرجّحين أن فجوات البيانات الاقتصادية قد تُبطئ أو حتى تُعرقل المزيد من التيسير النقدي.

وباتت الأسواق تُسعّر احتمالًا يزيد قليلًا عن 40% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة بأكثر من 60% في وقت سابق من الشهر.

وفي مذكرة "التوقعات الأسبوعية"، حذّر محللو العملات في "غولدمان ساكس" من أن البيانات المنتظر صدورها هذا الأسبوع — رغم أهميتها — قد لا تكون الأكثر إفادة. وجاء في المذكرة: "على الرغم من انتهاء الإغلاق الحكومي، سيستغرق الأمر بطبيعة الحال بعض الوقت قبل أن تصبح البيانات ذات صلة مجددًا. فعلى سبيل المثال، سيشكّل تقرير الوظائف يوم الخميس لمحة تعود إلى شهرين ماضيين، وبالتالي من غير المرجّح أن يحسم أي نقاش حول التوقعات الاقتصادية".

وعلى المدى المتوسط، يتوقع محللو البنك أن تُظهر البيانات المقبلة "ما يكفي من المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل لحسم الجدل الدائر داخل لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC)". ويرون أن هذه التطورات ستكون سلبية بالنسبة للدولار.

أما حركة الأسواق فعشية صدور البيانات ظلت محدودة. فقد تراجع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار ليصل إلى 1.5977 دولار، بينما انخفض الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3168 دولار، كما تراجع الين بشكل هامشي إلى 154.73 مقابل الدولار.

الين تحت المراقبة

ولم يُبدِ الين رد فعل كبيرًا تجاه بيانات يوم الاثنين التي أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بنسبة سنوية بلغت 1.8% خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، نتيجة تراجع الصادرات في ظل الرسوم الأميركية، ما أدى إلى أول انكماش في ستة فصول.

ومع ذلك، يظل الين قرب أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر أمام الدولار، ما يجعل المتعاملين في حالة ترقّب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لكبح تراجع العملة. وكانت اليابان قد تدخّلت آخر مرة في سوق الصرف في يوليو 2024 عندما هبط الين إلى أدنى مستوى في 38 عامًا عند نحو 161.96 مقابل الدولار، بعدما أدّى ضعف العملة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود.

أما الجنيه الإسترليني، فرغم استقراره النسبي يوم الاثنين، إلا أنه بقي محور اهتمام متداولي العملات بعد جلسة عاصفة يوم الجمعة، وسط تكهنات متزايدة بشأن الميزانية المنتظرة في 26 نوفمبر. ومن المتوقع استمرار هذه الحالة، بينما سيظل الإسترليني أيضًا حساسًا لصدور البيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات التضخم الشهرية.

وكانت قراءة التضخم لشهر سبتمبر، التي جاءت أقل من المتوقع، قد دفعت الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن سياسة بنك إنجلترا، ما تسبب في تراجع الإسترليني عند صدورها الشهر الماضي.

وتراجع الفرنك السويسري — باعتباره ملاذًا آمنًا — عن أعلى مستوى سجّله خلال شهر، ليستقر عند 0.7954 مقابل الدولار، بعدما استفاد الأسبوع الماضي من اضطرابات الأسواق العالمية. كما بلغ 0.7948 مقابل اليورو، متراجعًا قليلًا عن أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات الذي سجّله الأسبوع الماضي.