واصلت عملة الريبل التابعة لشركة Ripple التداول ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات يوم الاثنين، مع حفاظها على مستوى الدعم قرب 1.10 دولار، في وقت لا تزال فيه فرص الصعود محدودة بفعل استمرار الاتجاه الهابط للمتوسطات المتحركة وضعف الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تهدئة التوترات تدعم شهية المخاطرة

استفادت الأسواق المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

كما أعلنت إيران تعليق هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ما عزز آمال التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة مستدامة.

وانعكس ذلك على أسواق الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضًا حادًا خلال تعاملات الاثنين، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي بين الجانبين، وهو ما ساهم في تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

ضعف الطلب يحد من الزخم الصعودي

أظهر نشاط المستثمرين في سوق المشتقات استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ حجم العقود المفتوحة (Open Interest) في العقود الآجلة الدائمة نحو 2.21 مليار ريبل يوم الاثنين، مقارنة مع 2.19 مليار ريبل في اليوم السابق، وفقًا لبيانات CoinGlass.

ويشير استقرار العقود المفتوحة، بعد تراجعها من 2.37 مليار ريبل المسجلة في 20 يوليو، إلى أن المستثمرين لا يزالون يفتقرون إلى الثقة الكافية لزيادة تعرضهم للمخاطر.

كما فقدت محاولة العملة للحفاظ على اختراق مستوى 1.16 دولار، الذي سجلته الثلاثاء الماضي، زخمها سريعًا، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية.

تباطؤ تدفقات صناديق ETF

على صعيد الاستثمار المؤسسي، واصل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بعملة ريبل التراجع، حيث ظلت التداولات ضعيفة خلال جلسات الأربعاء والخميس والجمعة الماضية.

ووفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي التدفقات التراكمية إلى هذه الصناديق نحو 1.49 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.01 مليار دولار.

ورغم تباطؤ النشاط، تشير هذه الأرقام إلى استمرار اهتمام المستثمرين على المدى الطويل بالعملة، وهو ما قد يسهم في الحد من الضغوط الحالية ودعم استقرار الأسعار.

تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو خلال تعاملات يوم الاثنين بأكثر من 2%، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار النفط، في ظل تنامي الآمال بأن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

كما انخفضت أسعار القمح بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عامين خلال جلسة الجمعة الماضية، مع تزايد التوقعات بانحسار الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ وخطوط الشحن.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش، تراجع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) بنسبة 2.8% إلى 12.17-1/4 دولار للبوشل، فيما هبطت أسعار الذرة بنسبة 2.9% إلى 4.73-1/4 دولار للبوشل، وانخفض القمح بنسبة 1.5% إلى 6.67-1/2 دولار للبوشل.

هبوط النفط يضغط على أسواق الحبوب

وجاءت الضغوط بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 7%، عقب تعليق الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوعين من المواجهات، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي يخفف حدة التوتر ويسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وغالبًا ما تتأثر أسعار السلع الزراعية بتحركات أسواق الطاقة، في ظل الاستخدام المتزايد للمحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي.

وقالت مؤسسة ING في مذكرة بحثية، تعليقًا على سوق القمح: "في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، من المرجح أن تظل الأسعار مدعومة عند مستويات مرتفعة نسبيًا."

مخاطر البحر الأسود لا تزال قائمة

ورغم تراجع الأسعار، لا تزال الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للحبوب والسفن تعرقل حركة الشحن، مما يهدد إمدادات الحبوب إلى الدول المستوردة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

كما يواصل المستثمرون متابعة التقارير التي أفادت بأن أوكرانيا تبحث آليات لضمان استمرار حركة السفن عبر موانئها الرئيسية المخصصة للتصدير، وهو ما عزز الآمال بتجنب اضطرابات كبيرة في صادرات البحر الأسود، رغم نفي كييف لبعض هذه التقارير.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين: "لا تزال الهجمات بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، لكنها لا تستهدف موانئ تصدير الحبوب بشكل مكثف. ويبدو أن أوكرانيا تتجنب استهداف ميناء نوفوروسيسك الروسي الرئيسي، وهو ما يمنح الأسواق بعض الارتياح، خاصة أن محطات تصدير الحبوب هناك تُعد أهدافًا سهلة."

وكانت روسيا قد فرضت في وقت سابق من شهر يوليو حظرًا مؤقتًا على حركة السفن ليلًا في ميناء نوفوروسيسك، عقب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

تراجع الدولار الكندي إلى مستوى يقارب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.2% إلى 1.4115 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.85 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى 1.4119، وهو الأضعف منذ 14 يوليو.

وقال جورج ديفيس، كبير محللي التحليل الفني لدى RBC Capital Markets، إن تراجع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لانخفاض العملة الكندية.

وأضاف أن ارتداد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من مستوى الدعم عند 1.4025 الأسبوع الماضي شجع أيضًا بعض المستثمرين على زيادة مشترياتهم من الدولار الأمريكي.

وتراجعت أسعار النفط، الذي يُعد أحد أهم صادرات كندا، بنحو 7.2% إلى 82.85 دولارًا للبرميل، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب أسبوعين من المواجهات، مما عزز الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي يخفف حدة التوتر ويسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 28 و29 يوليو.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يوم الجمعة، أن المضاربين قلصوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي.

وانخفضت صافي المراكز المدينة غير التجارية إلى 174,448 عقدًا حتى 21 يوليو، مقارنة مع 176,279 عقدًا في الأسبوع السابق، والتي كانت أعلى مستوياتها منذ يناير 2025.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات صادرة عن Signal49 Research تحسن ثقة المستهلكين في كندا خلال يوليو، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 8.9 نقطة ليصل إلى 67.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر مايو يوم الجمعة المقبل، والتي يتوقع المحللون أن تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 3.564%، مواصلًا تراجعه بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 3.665% يوم الخميس الماضي.

بدأت تداعيات إغلاق مضيق هرمز تنعكس على أسعار المواد الغذائية، بعدما سجلت أسعار المحاصيل الزراعية أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، في مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط على أسعار السلع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار المحاصيل والأسمدة ينذر بزيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد

ويعزو محللون هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في موجات الحر وتصاعد الصراع في منطقة البحر الأسود، بما يهدد حركة تجارة الحبوب العالمية، بينما يتمثل العامل الثاني في اضطرابات أسواق الأسمدة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في إمدادات الأسمدة.

معهد دولي يحذر من تحول أزمة الأسمدة إلى أزمة غذاء عالمية

وصف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) الوضع الحالي في سلاسل إمداد الأسمدة بأنه "أزمة مدخلات إنتاج" قد تتحول قريبًا إلى أزمة غذائية شاملة، خاصة في الدول الفقيرة.

وأوضح المعهد أن الأسمدة الصناعية تعتمد بشكل أساسي على المنتجات النفطية، ما يجعل أسواقها شديدة الحساسية لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات.

ويستورد العالم نحو ثلث وارداته من اليوريا من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أدى فعليًا إلى تعطيل تصدير نحو 3.9 مليون طن من اليوريا، وهو ما يعادل حوالي 30% من صادرات المنطقة السنوية من الأسمدة.

تراجع الإنتاج وارتفاع مخاطر نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار الأسمدة خلال الأشهر التي أعقبت إغلاق المضيق في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا، إلا أن استمرار الصراع يهدد بإعادة موجة التقلبات إلى الأسواق.

وأشار IFPRI إلى أن معظم مصانع الأسمدة في المنطقة لا تزال تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة لتجنب تراكم المخزونات، لافتًا إلى أن اليوريا يمكن تخزينها لعدة أشهر، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة قد تؤثر سلبًا على جودتها.

وأضاف المعهد أن مخاطر حدوث نقص كبير في إمدادات الأسمدة تتزايد مع استمرار النزاع وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة الشحن.

اضطرابات البحر الأسود تزيد الضغوط على أسواق الحبوب

إلى جانب أزمة الشرق الأوسط، تواجه الأسواق العالمية اضطرابات جديدة في البحر الأسود، حيث تجددت العمليات العسكرية حول الموانئ الأوكرانية، ما تسبب في تعطيل إضافي لإمدادات الحبوب.

كما لا تزال صادرات أوكرانيا من الذرة والشعير والقمح والقمح المخلوط (Meslin) أقل بكثير من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2020، وهو ما يواصل الضغط على الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لدور أوكرانيا كأحد كبار مصدري المنتجات الزراعية.

الأمم المتحدة: ملايين إضافية قد يواجهون الجوع

وحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، نتيجة النزاعات العالمية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤدي إلى انضمام ما بين 9 و18 مليون شخص إلى دائرة الجوع حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة النظام الغذائي الصحي على مستوى العالم ارتفع بنحو 25% منذ عام 2021، ليصل إلى 4.28 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا، مقارنة مع 3.44 دولارًا قبل أربع سنوات.

وسجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أعلى تكلفة للغذاء الصحي، بمتوسط بلغ 4.91 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا.

تراكم الأزمات يزيد هشاشة الأمن الغذائي العالمي

ويرى التقرير أن صدمة أسعار النفط والأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز جاءت في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ألفارو لاريو، إن العالم يشهد أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ سنوات، مضيفًا: "كلما اندلع نزاع، ارتفعت معدلات الجوع والنزوح واللجوء."

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونغيو، أن القضاء على الجوع وجعل الأنظمة الغذائية الصحية في متناول الجميع يتطلب التزامًا سياسيًا واستثمارات مستدامة وسياسات داعمة.

وأضاف أن الأزمات الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية، مرورًا بالحروب في أوكرانيا وغزة، ووصولًا إلى اضطرابات مضيق هرمز، أظهرت قدرة النظم الغذائية على الصمود، لكنها كشفت أيضًا الحاجة الملحة إلى تعزيز مرونتها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من المزارعين والمستهلكين حول العالم.