يتداول عملة الريبل (XRP) فوق مستوى 1.37 دولار، لكنها تواجه صعوبة في تثبيت قدمها، في ظل تراجع واسع في سوق العملات الرقمية يوم الثلاثاء. ويعكس هذا الأداء استمرار هيمنة البائعين لليوم الخامس على التوالي، ما يجعل العملة عرضة لمزيد من الهبوط.

تراجع شهية المخاطرة في سوق الكريبتو

تراجعت شهية المخاطرة بشكل عام في السوق، وهو ما يظهره مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية، حيث هبط إلى مستوى 25 ضمن منطقة "الخوف الشديد"، مقارنة بـ28 في اليوم السابق و49 في الأسبوع الماضي.

تباطؤ نمو شبكة الريبل

تشير بيانات شبكة XRP Ledger إلى تراجع في النشاط، مع انخفاض عدد العناوين الجديدة بشكل حاد إلى نحو 780 عنواناً يوم الثلاثاء، مقارنة بنحو 2600 في اليوم السابق.

ويُعد هذا الانخفاض إشارة مبكرة إلى تراجع تبني الشبكة وضعف الطلب، ما يعكس انخفاض النشاط أو تدفقات المضاربة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى مراكز دفاعية حتى عودة النمو.

ضعف تدفقات صناديق المؤشرات المرتبطة بـ الريبل

كما عكست صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بـ الريبل ضعف الزخم، إذ تراجعت التدفقات إلى 750 ألف دولار فقط يوم الاثنين، مقارنة بنحو 11 مليون دولار يوم الجمعة.

ورغم استقرار التدفقات التراكمية عند 1.39 مليار دولار، فإن صافي الأصول تحت الإدارة انخفض إلى 1.14 مليار دولار من 1.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

ويرى محللون أن استمرار تدفقات الاستثمارات المؤسسية قد يساعد على استقرار المعنويات، بينما قد يؤدي انسحابها إلى تسريع الهبوط.

تحليل فني: ضغوط هبوطية متزايدة

يواصل الريبل التداول تحت ضغط بعد كسره لمستويات متوسطات متحركة رئيسية وخط اتجاه صاعد تم اختراقه مؤخراً، ما يعزز النظرة السلبية على المدى القصير.

وتشير مؤشرات الزخم إلى ميل هبوطي، حيث تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نحو 43، بينما تحول مؤشر MACD إلى المنطقة السلبية، رغم استقرار مؤشر تدفق الأموال قرب مستوى 50، ما يعكس توازناً هشاً في السيولة.

مستويات الدعم والمقاومة

• المقاومة الأولى: عند خط الاتجاه المكسور قرب 1.40 دولار
• المقاومة التالية: المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 1.41 دولار
• مقاومة لاحقة: المتوسط لـ100 يوم عند 1.49 دولار
• مقاومة بعيدة: المتوسط لـ200 يوم عند 1.69 دولار

أما في حال استمرار الهبوط، فقد يتجه السعر لاختبار دعم عند 1.35 دولار، مع احتمال امتداد الضغط نحو مستوى 1.30 دولار.

أعلنت الولايات المتحدة أن الصين التزمت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنوياً من المنتجات الزراعية الأمريكية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى واردات فول الصويا، وذلك بعد قمة جمعت قادة البلدين في بكين الأسبوع الماضي.

وتعد الصين أكبر مستورد للسلع الزراعية في العالم، وقد خفضت بشكل حاد مشترياتها من المنتجات الأمريكية بعد الحرب التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن الجانبين اتفقا الآن على توسيع التجارة الزراعية ومعالجة الحواجز غير الجمركية أمام لحوم الأبقار والدواجن، بحسب وزارة التجارة الصينية.

ماذا يعني الاتفاق فعلياً؟

يمثل التزام الـ17 مليار دولار، إلى جانب الالتزامات الحالية المتعلقة بفول الصويا، رفع إجمالي واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى نحو 28–30 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات المتداولين والمحللين.

وهذا المستوى أقل من ذروة بلغت 38 مليار دولار في 2022، لكنه أعلى بكثير من 8 مليارات دولار في العام الماضي و24 مليار دولار في 2024.

وللوصول إلى هذا الهدف، سيتعين على بكين زيادة كبيرة في مشتريات القمح، وأعلاف الحبوب، واللحوم، والسلع الزراعية غير الغذائية مثل القطن والخشب.

وكانت الصين قد أوفت بالتزام سابق بشراء 12 مليون طن من فول الصويا، إلى جانب كميات من القمح وكميات كبيرة من الذرة الرفيعة، ضمن اتفاق سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وبموجب ذلك الاتفاق، تعهدت واشنطن بأن تشتري الصين ما لا يقل عن 25 مليون طن من فول الصويا سنوياً.

إعادة توجيه التجارة العالمية

من المرجح أن تأتي الزيادة في مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية على حساب الموردين المنافسين مثل البرازيل وأستراليا وكندا.

وقال تشينغ كانغ وي، نائب رئيس شركة StoneX في سنغافورة، إن تحقيق هدف 17 مليار دولار سنوياً (باستثناء فول الصويا) "سيتطلب على الأرجح إعادة توجيه متعمدة للمشتريات بعيداً عن الموردين الحاليين نحو الولايات المتحدة لأسباب سياسية واستراتيجية أكثر من كونها تجارية بحتة".

وتعد البرازيل المورد المهيمن لفول الصويا إلى الصين بحصة 73.6% في 2025، كما أصبحت أيضاً أكبر مورد للذرة. كما وافقت الصين العام الماضي على استيراد منتجات الأعلاف البرازيلية المعالجة (DDGS).

أما أستراليا، التي كانت أكبر مورد للقمح إلى الصين في 2023 وأكبر مصدر للذرة الرفيعة في 2025، فقد تواجه تراجعاً في الطلب إذا زادت واردات القمح الأمريكي والذرة الرفيعة الأمريكية. وقد تتأثر أيضاً واردات الشعير، إضافة إلى احتمال تراجع الطلب على لحوم الأبقار الأسترالية عالية الجودة.

كما قد تتأثر صادرات القمح من كندا وفرنسا، والذرة الرفيعة من الأرجنتين، مع توسع المشتريات الأمريكية.

فول الصويا في قلب الاتفاق

من المتوقع أن تبدأ الصين شراء فول الصويا الأمريكي من المحاصيل الجديدة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، مع استفادة الإمدادات الأمريكية من تنافسية الأسعار مقارنة بالشحنات البرازيلية.

وقال أحد تجار الزيوت النباتية في آسيا: "شراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي لا يبدو مشكلة، فأسعار الولايات المتحدة حالياً جذابة".

وتُتوقع أن تكون شركتا كوفسكو وسينوجرين من أبرز المشترين.

وقد خفضت الصين اعتمادها على فول الصويا الأمريكي بشكل حاد منذ الولاية الأولى لترامب، إذ شكلت الواردات الأمريكية نحو خمس إجمالي واردات الصين في 2024، مقارنة بـ41% في 2016.

الذرة والقمح

من المرجح أن تستمر الشركات الحكومية الصينية في كونها المشترِي الرئيسي للذرة والقمح الأمريكيين، نظراً لارتباط هذه السلع بحصص استيراد منخفضة الرسوم.

وتملك الصين حصص استيراد تبلغ 9.64 مليون طن للقمح و7.2 مليون طن للذرة برسوم جمركية 1%، بينما تخضع الكميات الزائدة لتعريفات مرتفعة تصل إلى 65%.

وقد هبطت واردات الصين من الذرة الأمريكية إلى 5 ملايين دولار فقط في 2025 بعد أن كانت 561.5 مليون دولار في العام السابق، بينما تراجعت واردات القمح إلى شبه الصفر بعد أن كانت 1.9 مليون طن في 2024.

الذرة الرفيعة وDDGS

من المتوقع أن تزيد الصين مشترياتها من أعلاف الحبوب مثل الذرة الرفيعة، خاصة بعد تضرر المحاصيل المحلية في شمال البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

ولا تخضع الذرة الرفيعة لحصص استيراد.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، اشترت بكين ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الذرة الرفيعة الأمريكية لتعويض نقص الذرة محلياً، لكن زيادة مشتريات DDGS تتطلب رفع رسوم مكافحة الإغراق والدعم المطبقة منذ 2017.

اللحوم والسلع غير الغذائية

وتعد الصين سوقاً مهماً لأجزاء من اللحوم الأمريكية مثل أقدام الدجاج وآذان الخنازير والأحشاء، وهي منتجات لا يوجد طلب كبير عليها داخل الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات لحوم الأبقار والدواجن بعد اتفاق البلدين على معالجة القضايا العالقة، وقد منحت بكين تمديد تسجيل لمدة خمس سنوات لـ425 منشأة أمريكية لتصدير لحوم الأبقار، إضافة إلى اعتماد 77 منشأة جديدة.

كما فرضت الصين نظام حصص لاستيراد لحوم الأبقار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تعريفات تصل إلى 55% على الكميات الزائدة لحماية الصناعة المحلية.

السلع الزراعية غير الغذائية

وقد تشمل الواردات الصينية أيضاً منتجات غير غذائية مثل القطن والخشب. إذ تراجعت واردات القطن إلى 225.7 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ1.85 مليار دولار في 2024.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بشكل طفيف، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة تتجاوز 100 دولار للبرميل، مع تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف الضربات العسكرية على إيران.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.65% ليصل إلى 111.37 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.82% لتستقر عند 107.77 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توجيه "ضربة كبيرة أخرى" لإيران، في تهديد جديد يأتي بعد أن قال إنه ألغى هجوماً كان مقرراً في اليوم نفسه بناءً على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن طهران أمامها "فترة زمنية محدودة" للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إن أمامها "يومين أو ثلاثة، ربما حتى الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل".

وفي السياق ذاته، صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي خلال الليل، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت أسعار برنت وغرب تكساس قد ارتفعت في الجلسة السابقة بنسبة 2.6% و3.1% على التوالي، مسجلة سادس جلسة صعود في سبع جلسات، ومرتفعة بأكثر من 50% منذ بدء ما يُشار إليه بـ"حرب إيران" في 28 فبراير/شباط.

توقعات بارتفاع إضافي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

وقالت مؤسسة غولدمان ساكس إن كل شهر يستمر فيه إغلاق مضيق هرمز يضيف نحو 10 دولارات إلى سعر النفط بنهاية العام، بحسب دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط في البنك.

كما قالت مؤسسة آي إن جي إن أسواق النفط ما زالت تسعّر اضطرابات مستمرة في الإمدادات بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الآمال في أن تساعد الصين في تحقيق تقدم دبلوماسي خلال محادثات ترامب–شي الأخيرة لم تتحقق.

وأضاف محللو البنك أن بعض أنشطة الشحن عبر مضيق هرمز بدأت في العودة، بما في ذلك عدة ناقلات نفط وشحنة عراقية متجهة إلى فيتنام، إلا أن التدفقات لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية وقد تتدهور سريعاً.

وقال المحللون: "إن اضطرابات الإمدادات المستمرة تعني أن السوق اضطرت للاعتماد بشكل كبير على المخزونات والإمدادات البديلة كلما أمكن".

وأضافوا أن هذا الوضع يعكس هشاشة في توازن السوق العالمي مع استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، ما أبقى توقعات رفع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 4474.40 دولار للأوقية، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس/آذار.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.8% إلى 4476.80 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى ماريكس: "نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة الحقيقية عبر عدة دول حول العالم، وهذا يضغط بشكل أساسي على الذهب. كما أن الدولار أقوى، وهو عامل سلبي إضافي".

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بينما ارتفع الدولار الأمريكي، مع ترقب المستثمرين احتمال تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهج أكثر تشدداً لكبح التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، كما يجعل ارتفاع الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، بقيت أسعار خام برنت عند مستويات مرتفعة، ما عزز المخاوف من تصاعد التضخم العالمي مع ارتفاع تكاليف الوقود.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، إن "الأسس الاستثمارية طويلة الأجل الداعمة للذهب لا تزال قائمة إلى حد كبير، لكن التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل خلقت بيئة أكثر صعوبة للأسعار".

وأضاف: "بمجرد انحسار الضغوط المرتبطة بالطاقة، قد يعود طلب البنوك المركزية ليصبح المحرك الرئيسي للأسعار".

ويترقب المستثمرون حالياً صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، سعياً للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 73.25 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 2.8% إلى 1923.55 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 1371.25 دولار للأوقية.