تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية لا سيما المرتبطة بإيران.

وكان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد أجريا محادثات نووية مع إيران في جنيف يوم الثلاثاء. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المناقشات بأنها “بنّاءة”، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، مضيفًا أنها أسفرت عن اتفاق عام حول المبادئ التوجيهية.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن طهران فشلت في معالجة المطالب الأميركية الجوهرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “من بعض النواحي سارت الأمور بشكل جيد، واتفقوا على الاجتماع لاحقًا، لكن من نواحٍ أخرى من الواضح جدًا أن الرئيس وضع خطوطًا حمراء لم يكن الإيرانيون مستعدين بعد للاعتراف بها أو العمل على معالجتها”.

وأشار إلى أن ترامب يحتفظ بحق استخدام القوة إذا فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: “لدينا جيش قوي للغاية — وقد أظهر الرئيس استعدادًا لاستخدامه”.

وذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن أي حملة عسكرية أميركية ضد إيران قد تكون واسعة النطاق، وتمتد لأسابيع، وقد تبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى عملية محدودة.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأظهر محضر الاجتماع: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 1.42 دولار.

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة عند 2.25% وسط تسارع التضخم، ما خيّب توقعات المستثمرين الذين كانوا يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي. وفي بيان صدر يوم 18 فبراير، أوضح لجنة السياسة النقدية (MPC) أن الاقتصاد المحلي لا يزال في "مرحلة مبكرة من التعافي". وأضافت اللجنة أن هناك "قوة مستمرة" في النشاطات الزراعية، وأن الاستثمارات السكنية والتجارية تشهد ارتفاعًا.

بلغ التضخم العام للمستهلكين 3.1% في نهاية 2025، وهو أعلى قليلًا من نطاق هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 1 إلى 3 بالمئة. وكان الارتفاع في أسعار الغذاء والكهرباء ورسوم المجالس المحلية هو أكبر مساهم في تجاوز التضخم للنطاق المستهدف.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد في مرحلة مبكرة من التعافي، مع قوة مستمرة في أسعار السلع، ونشاط اقتصادي قوي في القطاع الزراعي والمناطق الإقليمية. رغم ارتفاع الاستثمارات السكنية والتجارية، يبقى إنفاق الأسر حذرًا. كما أن سوق العمل يستقر، لكن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا. أما نمو أسعار المنازل، فيبقى ضعيفًا مما يقلل من ثروة الأسر ورغبتها في الإنفاق.

استجابةً للتخفيضات السابقة في سعر الفائدة الرسمي (OCR)، يتسع النمو الاقتصادي عبر قطاعات مختلفة مثل الصناعة والبناء وبعض قطاعات التجزئة، ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال 2026. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى نطاق الهدف 1-3% خلال هذا الربع، مع ثقة اللجنة بأن التضخم سيصل إلى منتصف الهدف البالغ 2% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، نتيجة للطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد، ونمو الأجور المعتدل، واستقرار التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف.

وتوازن اللجنة بين المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، مشيرة إلى أن البيئة العالمية ما تزال غير مستقرة، وأن الحذر الزائد لدى الأسر قد يبطئ وتيرة التعافي المحلي ويؤدي إلى انخفاض التضخم دون منتصف الهدف. وفي المقابل، قد تحاول الشركات رفع الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع مع زيادة الطلب في الاقتصاد، ما يترك التضخم أعلى من منتصف الهدف.

وفي ضوء هذه المعطيات، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%. وأوضحت أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية لبعض الوقت إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، مع استمرار تقييم البيانات الواردة بدقة. ومع تعزز التعافي وهبوط التضخم نحو منتصف الهدف بشكل مستدام، ستعود إعدادات السياسة النقدية تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.5967.

سجلت شركة لجام للرياضة تراجعا نسبته 33.26% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع التكلفة الإجمالية، وتسجيل ربح غير متكرر بالعام السابق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 305 ملايين ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 457 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعزى إلى زيادة التكلفة الإجمالية للإيرادات، بسبب زيادة أعداد المراكز، وارتفاع تكاليف التمويل والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق، إلى جانب تسجيل ربح غير متكرر في سنة 2024م.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 423 مليون ريال مقابل 447 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسته 5.37%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 7.53%، خلال عام 2025، إلى 1.61 مليار ريال، مقارنة بـ 1.5 مليار ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة زيادة في إيرادات الاشتراكات والعضويات.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025م، بقيمة 47.57 مليون ريال، بواقع 0.93 ريال للسهم، تمثل 9.3% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 فبراير 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 10 مارس المقبل.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأضاف المحضر: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

وكان مثل هذا الوصف سيعكس «إمكانية أن تكون التعديلات الصعودية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مناسبة إذا ظل التضخم فوق المستوى المستهدف».

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الاقتراض المرجعي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية عبر ثلاث تخفيضات متتالية في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ما وضع السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ويُعد هذا الاجتماع الأول بتشكيلة تصويت جديدة من رؤساء البنوك الإقليمية، من بينهم لوري لوغان من دالاس وبيث هاماك من كليفلاند، اللتان صرّحتا علناً بأنهما تعتقدان أن الفيدرالي يجب أن يُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة غير محددة، معتبرتين أن التضخم لا يزال تهديداً مستمراً ويجب أن يكون محور السياسة حالياً. ويشارك جميع المحافظين ورؤساء البنوك الإقليمية التسعة عشر في الاجتماعات، لكن 12 فقط يملكون حق التصويت.

ومع وجود انقسام أيديولوجي داخل المجلس بالفعل، قد يتعمق الشرخ إذا تم تأكيد تعيين المحافظ السابق كيفن وورش رئيساً جديداً للبنك المركزي. وكان وورش قد أبدى دعمه لخفض الفائدة، وهو موقف يحظى أيضاً بتأييد المحافظين الحاليين ستيفن ميران وكريستوفر والر. وقد صوّت كل من والر وميران ضد قرار يناير، مفضلين خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو.

ولا تُحدد محاضر الاجتماعات أسماء المشاركين، لكنها استخدمت أوصافاً متعددة مثل «بعض» و«عدد قليل» و«كثيرون»، وتضمنت إشارتين نادرتين إلى «غالبية ساحقة» لوصف بعض المواقف.

وعموماً، توقع المشاركون تراجع التضخم خلال العام، «رغم أن وتيرة وتوقيت هذا التراجع لا يزالان غير مؤكدين». كما أشاروا إلى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، متوقعين أن يتلاشى هذا الأثر تدريجياً مع مرور العام.

وأضاف محضر الاجتماع: «حذر معظم المشاركين من أن التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% قد يكون أبطأ وأكثر تذبذباً مما هو متوقع عموماً، واعتبروا أن خطر بقاء التضخم فوق الهدف لفترة ممتدة يُعد أمراً ذا أهمية».

وخلال الاجتماع، عدّلت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض العبارات في بيانها الختامي، مشيرة إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل أصبحت أكثر توازناً، في تلطيف لمخاوف سابقة بشأن أوضاع التوظيف.

ومنذ الاجتماع، جاءت بيانات سوق العمل متباينة، مع مؤشرات على تباطؤ إضافي في خلق وظائف القطاع الخاص، وأن النمو المحدود يتركز إلى حد كبير في قطاع الرعاية الصحية. ومع ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 4.3% في يناير، كما جاء نمو الوظائف غير الزراعية أقوى من المتوقع.

أما على صعيد التضخم، فقد ظل مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي — المؤشر المفضل لدى الفيدرالي — عالقاً قرب مستوى 3%. لكن تقريراً صدر الأسبوع الماضي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، سجّل أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات.

ويُرجّح متداولو العقود الآجلة أن يكون يونيو هو الموعد الأرجح لخفض الفائدة المقبل، مع احتمال خفض آخر في سبتمبر أو أكتوبر، وفقاً لمؤشر «FedWatch» التابع لمجموعة CME.