تواصل عملة الريبل تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث يتم تداولها قرب مستوى 1.46 دولار، منخفضة بأكثر من 9% عن ذروتها الأسبوعية عند 1.61 دولار، في ظل تدهور معنويات السوق عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي قلّصت آمال خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

ضغوط بيعية مع تراجع الطلب

تواجه العملة ضغوطًا متزايدة مع تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد، حيث انخفض حجم العقود المفتوحة في سوق المشتقات إلى 2.67 مليار دولار، مقارنة بـ 2.79 مليار دولار في اليوم السابق، وهو ما يعكس تراجع النشاط في العقود الآجلة.

وكان ارتفاع العقود المفتوحة من 2.11 مليار دولار – أدنى مستوى خلال مارس – إلى 2.87 مليار دولار يوم الثلاثاء، قد تزامن مع صعود العملة إلى 1.61 دولار، ما يؤكد أهمية تدفقات السيولة في دعم الأسعار.

وعلى صعيد المؤسسات، لا تزال الشهية الاستثمارية ضعيفة، حيث أظهرت بيانات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بـ الريبل في الولايات المتحدة تسجيل تدفقات صفرية، مع استقرار إجمالي التدفقات عند 1.21 مليار دولار، بينما بلغت الأصول تحت الإدارة نحو 1.02 مليار دولار.

كما سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.34 مليون دولار منذ بداية الأسبوع، ما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين المؤسسيين.

نظرة فنية: مخاطر تراجع أعمق

من الناحية الفنية، تتحرك الريبل ضمن اتجاه يميل إلى السلبية، حيث تتداول دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، مع تمركز المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 1.51 دولار، و100 يوم عند 1.69 دولار، و200 يوم عند 1.94 دولار، ما يعزز الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

ويظهر مؤشر MACD إشارات على تراجع الزخم الصعودي، رغم بقائه أعلى خط الإشارة، بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 52، في نطاق محايد، ما يعكس استمرار حالة التصحيح دون تأكيد انعكاس الاتجاه.

وتبقى العملة دون خط اتجاه هابط طويل الأجل، ما يشير إلى أن التحركات الحالية تندرج ضمن موجة تصحيحية وليست بداية اتجاه صاعد جديد.

وعلى صعيد المستويات الفنية، يظهر دعم أولي عند 1.45 دولار، وكسره قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو 1.40 دولار. أما من ناحية المقاومة، فتقع عند 1.50 دولار، يليها مستوى 1.61 دولار، الذي يمثل القمة الأخيرة التي أوقفت موجة الصعود السابقة.

سجلت أسعار النفط والغاز ارتفاعات حادة يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية عقب استهداف منشآت طاقة رئيسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت قطر أن ضربات صاروخية إيرانية ألحقت أضرارًا بمنشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد تهديدات طهران باستهداف منشآت الطاقة في قطر والسعودية والإمارات ردًا على قصف إسرائيلي لمنشأة معالجة غاز داخل إيران.

وارتفع سعر الغاز الأوروبي في مركز التداول الهولندي (TTF) – وهو المؤشر المرجعي في أوروبا – بأكثر من 11% ليصل إلى نحو 61 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وفي أسواق النفط، صعد خام برنت – المعيار العالمي – بأكثر من 1% ليصل إلى 108.78 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 119 دولارًا خلال الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 96.58 دولار.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3.8%، في حين صعدت عقود البنزين الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات.

وأكدت شركة قطر للطاقة أن الضربات الإيرانية تسببت في "أضرار واسعة" بمدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تدخلت فرق الطوارئ للسيطرة على الحرائق دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سعد الكعبي قد أعلن أن الهجمات أدت إلى تعطيل نحو 17% من طاقة تصدير الغاز المسال في البلاد، ما يفاقم الضغوط على الإمدادات العالمية.

وفي رد رسمي، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "تصعيد خطير" وانتهاك واضح للسيادة، محذرة من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكدة احتفاظها بحق الرد وفق القانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية – تعطلاً كبيرًا في حركة الناقلات، ما يزيد من مخاطر حدوث صدمة في الإمدادات.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تدرس حاليًا فرض قيود على صادرات النفط والغاز، فيما شارك نائب الرئيس جيه دي فانس في اجتماع مع قادة صناعة النفط، شدد خلاله على أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية.

وحذر محللون من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يدفع الأسواق نحو سيناريو "فقدان السيطرة"، حيث تتحول الأزمة من اضطرابات في سلاسل الإمداد إلى نقص فعلي في الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة وقفزات كبيرة في الأسعار مع سعي الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل موقف متشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما قلّص التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,856.82 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 6 فبراير في وقت سابق من الجلسة، وذلك عقب خسائر بلغت 3.7% في اليوم السابق. في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.8% إلى 4,858.60 دولار.

وجاء الدعم من تراجع الدولار، ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما ساهم في تعويض جزء من الخسائر الأخيرة.

وقال تيم واتيرر، كبير محللي الأسواق في KCM Trade، إن "تباطؤ زخم الدولار سمح للذهب بالتعافي، وإن كان بشكل محدود"، مشيرًا إلى أن التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية كانت أحد أبرز محركات صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قلّص هذه التوقعات وأضعف الزخم الصعودي.

وارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل بعد هجمات إيرانية استهدفت منشآت طاقة في الشرق الأوسط، عقب ضربات على حقل جنوب فارس، ما زاد من المخاوف التضخمية. كما ساهم إغلاق مضيق هرمز في إبقاء الأسعار مرتفعة، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع.

ورغم أن ارتفاع التضخم عادة ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، فإن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يقلل من الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وفي هذا السياق، تبنى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا نبرة متشددة، حيث أبقيا أسعار الفائدة دون تغيير مع التحذير من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى موجة تضخم أكثر استدامة.

وفي تطور متصل، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر آلاف الجنود لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط، ما يعكس استمرار حالة التوتر الجيوسياسي.

ورغم التعافي الأخير، لا يزال الذهب منخفضًا بأكثر من 9% منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، متأثرًا بقوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الملاذات الآمنة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% إلى 76.52 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 2,035.25 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,492.25 دولار.

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى مستويات قريبة من 1.3720 خلال تعاملات ساعات آسيا يوم الخميس، مع تقلص مكاسبه السابقة، في ظل قوة الدولار الكندي المرتبط بالسلع، والذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وازدياد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط والغاز عالميًا.

ويأتي هذا التحسن بعد أن شنت إيران هجمات صاروخية استهدفت موقعًا في قطر يضم أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك في إطار تصعيد أوسع أعقب ضربة إسرائيلية استهدفت حقل جنوب فارس للغاز داخل إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أنه كان على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية.

وفي كندا، أبقى بنك كندا بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، بما يتماشى مع التوقعات. غير أن البيان الصادر عن البنك عكس نبرة أكثر حذرًا، مشيرًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح صناع السياسة النقدية أن البيانات الأخيرة أظهرت أن النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات، مع ميل المخاطر نحو تباطؤ النمو، محذرين في الوقت ذاته من أن ارتفاع أسعار البنزين واستمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفعان التضخم للارتفاع على المدى القريب.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد محافظ البنك تيف ماكلم أن التأثير الاقتصادي للصراع مع إيران يعتمد على مدته، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ اجتماعًا باجتماع. وأضاف أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تغيير في تركيبة النمو الاقتصادي.

وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه في مارس. وأوضح رئيس المجلس جيروم باول أن التضخم من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا، لكنه قد يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات مع إيران قد يساهم في زيادة التضخم على المدى القريب.