الكريبتو الإسلامي.. عملات ومنصات شرعية

على مدار العشر أعوام السابقة لا يزال النقاش الساخن مستمر بشأن مدى توافق المضاربة على العملات الافتراضية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما إذا كانت هذه العملات مسموح بها من الأساس أم لا، ومن جانبها تسعى شركات العملات الافتراضية، وبعض الحكومات في المنطقة العربية والعالم الإسلامي إلى التأثير في هذا النقاش من خلال إطلاق أدوات تعتمد على أصول مادية ومصدق عليها من قبل مستشارين إسلاميين.

عملة رقمية إسلامية

أطلق مجموعة من الشباب البحرينيين في بداية العام الحالي  2022 أول عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم، من خلال وجود هيئة للرقابة الشرعية للتأكد دائماً من توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وخلقت هذه الخطوة مقدار من الاطمئنان في نفوس راغبي تداولها، وشجعت العديد من المتخوفين من شرعية العملات الرقمية على تداول عملة رقمية تتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما دفع إلى ارتفاع قيمتها من 0.0001 إلى 0.006 دولار، خلال 3 أيام فقط، وسرعان ما أصبحت من بين أفضل 200 عملة تداولاً حول العالم.

وبعد هذه الخطوة أطلق مجموعة من رواد ورجال الأعمال عملة إسلامي "ISLAMI" وهي عملة افتراضية تم إنشاؤها بهدف توسيع نطاق المعاملات التجارية الإسلامية باستخدام عملة رقمية.

وأعلى قيمة وصلت إليها عملة إسلامي كانت في 23 أبريل حيث بلغ سعرها 0.00144 دولار، وعلى إثر موجة الهبوط السوقية في مايو الماضي انخفض سعر العملة لتصل الآن إلى 0.000572 دولار.

بورصة إسلامية

في يناير الماضي منحت حكومة دولة البحرين مصرف البحرين المركزي، ترخيصاً لبورصة العملات المشفرة "كوين مينا"، وهي بورصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتمدة من قِبل مكتب المراجعة الشرعية.

وسرعان ما أصبحت البورصة من أفضل بورصات العملات الرقمية، حيث تهافت المواطن العربي على التداول من خلالها بحكم طبيعتها التي تتماشى مع رغبة البعض في تحقيق تداول رقمي إسلامي.

منصة إسلامية

تأخذ بعض الدول الإسلامية مثار آخر لمواكبة حركة التطور المالي العالمي الذي خلقه ظهور العملات الرقمية في المشهد الاقتصادي، حيث تطلق منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب، مثل دولة قطر التي أطلقت منصة "آي-دينار" عام 2019.

وفي وقت سابق تم إطلاق منصة "أدب سلوشن" المتخصصة في تداول العملات الرقمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دبي، وتعد المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بالمجلس الاستشاري للأمور الشرعية لضمان العمل وفق قواعد الإسلام في سوق العملات الرقمية العالمي.