تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة نتيجة القلق الجيوسياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي عن فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وذكرت "سي إن بي سي" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي بحلول أوائل يناير كانون الثاني المقبل.

ومن المنتظر الخميس المقبل إغلاق سوق الأسهم والسندات في وول ستريت حيث تحتفل الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم بأعياد الكريسماس.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.7% إلى 2970.4 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب والفضة خلال تداولات اليوم الإثنين ليواصل المعدنان الثمينان تحطيم المستويات القياسية.

يأتي ذلك في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة نتيجة القلق الجيوسياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي عن فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وذكرت "سي إن بي سي" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي بحلول أوائل يناير كانون الثاني المقبل.

ومن المنتظر الخميس المقبل إغلاق سوق الأسهم والسندات في وول ستريت حيث تحتفل الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم بأعياد الكريسماس.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 4470.6 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية بنسبة 1.9% إلى 68.40 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند 69.44 دولار.

واجهت أسواق النفط العالمية في عام 2025 سلسلة من أحداث «البجعة السوداء» الجيوسياسية — من بينها الحرب بين إسرائيل وإيران، والضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية — إلا أن هذه التطورات لم تُحدث سوى تأثير محدود للغاية. وقد يكون هذا الهدوء هو الوضع الطبيعي الجديد في عصر وفرة الطاقة، حتى مع ازدياد خطورة العالم.

وبكل المقاييس، كان عام 2025 عامًا جيوسياسيًا فوضويًا، هيمنت عليه عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وما تبع ذلك من اندفاع واسع في السياسات والمبادرات التجارية والدبلوماسية.

وكانت إحدى أكثر اللحظات حسمًا لأسواق الطاقة في 12 يونيو، عندما قصفت إسرائيل مواقع عسكرية وحكومية ونووية في أنحاء إيران. ثم انضمت الولايات المتحدة في 22 يونيو عبر عملية أُطلق عليها اسم «عملية مطرقة منتصف الليل»، استهدفت منشآت نووية إيرانية محصنة.

لطالما اعتُبر توجيه ضربة أميركية لإيران أحد أبرز «سيناريوهات يوم القيامة» لدى متداولي النفط. ففي حال تعرضها لهجوم، كان يُتوقع أن ترد الجمهورية الإسلامية بمحاولة إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق في الخليج يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وكان يُعتقد أن مجرد التهديد بوقوع حدث كارثي من هذا النوع كفيل بدفع أسعار النفط إلى مستويات ثلاثية الأرقام.

وبالفعل، شهدت بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران ارتفاعًا في مؤشر تقلبات النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2022، عندما دخلت الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية. إلا أن أسعار النفط هذه المرة أبدت قدرًا لافتًا من الهدوء.

فقد ارتفعت عقود خام برنت القياسية عالميًا من 69 دولارًا للبرميل في 12 يونيو إلى ذروة بلغت 78.85 دولارًا بعد أسبوع، قبل أن تهبط سريعًا إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول 24 يونيو، عندما اتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار بوساطة أميركية. وحتى عند تلك المستويات، ظلت الأسعار أدنى من أعلى مستوياتها المسجلة في عام 2025.

أسواق نفط مُنهكة

تذبذبت عقود النفط الآجلة في عام 2025 ضمن نطاق ضيق نسبيًا يتراوح بين 60 و81 دولارًا للبرميل، استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية، مع تسجيل الذروة في يناير قبل أن تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادات الإنتاج.

واللافت أن هذا النطاق أضيق مما كان عليه في العام السابق.

فعلى سبيل المقارنة، قفزت الأسعار من نحو 70 دولارًا في ديسمبر 2021 — عندما بدأت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، حشد قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا — إلى ما يقرب من 130 دولارًا بحلول 8 مارس 2022، أي بعد أسبوعين من بدء الغزو. وظلت الأسعار فوق مستويات ما قبل الغزو لما يقرب من عام كامل.

وكانت موجة الصعود في عام 2022 مدفوعة في الغالب بتوقعات بأن العقوبات الغربية على موسكو ستقيد صادراتها النفطية بشكل كبير، غير أن تلك المخاوف لم تتحقق.

وقد يفسر ذلك جزئيًا سبب تراجع حساسية الأسعار هذا العام.

فعندما بدأت أوكرانيا في استهداف مصافي النفط ومحطات التصدير الروسية في أبريل، بالكاد تفاعلت الأسعار، رغم ارتفاع هوامش التكرير وسط مخاوف من نقص في إمدادات الديزل.

وبالمثل، فإن العقوبات الواسعة التي فرضها ترامب على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، روسنفت (ROSN.MM) ولوك أويل (LKOH.MM)، واللتين تمثلان معًا نحو 5% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، لم تسفر سوى عن ارتفاع محدود وقصير الأجل في الأسعار خلال أكتوبر.

عصر الوفرة

السبب الرئيسي لهذا الهدوء في أسواق الطاقة واضح وبسيط: هناك كميات هائلة من النفط والغاز تتدفق حول العالم.

وقادت الولايات المتحدة زيادة الإمدادات خلال العقد الماضي، لتصبح أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، مع وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ 13.84 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مدفوعًا بالنمو في حوض برميان الصخري وخليج المكسيك.

كما رفعت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا وكازاخستان — المعروفون مجتمعين باسم أوبك+ — إنتاجهم طوال عام 2025 بعد التراجع عن سنوات من خفض الإنتاج التي كانت تهدف إلى دعم الأسعار. كذلك عززت دول غير أعضاء في أوبك في الأميركيتين — مثل الأرجنتين وكندا والبرازيل وغيانا — إنتاجها أيضًا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي هذا النمو القوي في الإنتاج إلى فائض ضخم يقترب من 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، وهو فائض قد يمتد إلى العام الذي يليه.

ويعود ذلك إلى أن الأسعار لا تزال قوية بما يكفي لتمكين منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرهم من الحفاظ على مستويات الإنتاج أو حتى زيادتها، في ظل التقدم في تقنيات الحفر.

علاوة على ذلك، أشارت أوبك+ إلى أنها تتوقع تسريع الاستثمارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية لسنوات مقبلة.

هدوء يسبق العاصفة؟

لكن الاطمئنان الزائد قد يكون في حد ذاته مصدر خطر.

فقد قال هوارد ماركس، مؤسس شركة Oaktree Capital Management، أكبر مستثمر في الديون المتعثرة في العالم، مقولته الشهيرة: «يكون الخطر في أعلى مستوياته عندما يُنظر إليه على أنه في أدنى مستوياته».

وبالفعل، قد تقرر أوبك التراجع عن زيادات الإنتاج في مواجهة تنامي الإمدادات العالمية، كما أن التكهنات باندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران قد تضيف مزيدًا من التوتر.

لكن لكي تشعر أسواق الطاقة بقلق حقيقي، لا بد من حدوث تغير فعلي في الكميات المادية للإمدادات. ففي عصر الوفرة، لم تعد المخاوف الجيوسياسية وحدها كافية لإخافة الأسواق.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز إن شركة إنفيديا (NVDA.O) أبلغت عملاءها في الصين بأنها تعتزم البدء في شحن ثاني أقوى رقائقها للذكاء الاصطناعي إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وبحسب المصدرين الأول والثاني، تخطط شركة تصنيع الرقائق الأميركية لتلبية الطلبات الأولية من مخزونها الحالي، على أن تتراوح الشحنات المتوقعة بين 5,000 و10,000 وحدة من وحدات الرقائق، أي ما يعادل نحو 40,000 إلى 80,000 شريحة ذكاء اصطناعي من طراز H200.

وأضاف المصدر الثالث أن إنفيديا أبلغت عملاءها الصينيين أيضًا بأنها تخطط لإضافة طاقة إنتاجية جديدة لهذه الرقائق، على أن تُفتح الطلبات على تلك الطاقة الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2026.

ولا تزال هناك حالة كبيرة من عدم اليقين، إذ لم توافق بكين بعد على أي عمليات شراء لرقائق H200، وقد يتغير الجدول الزمني تبعًا لقرارات الحكومة، وفقًا لما ذكرته المصادر.

تحول كبير في السياسة

وقال المصدر الثالث: «الخطة بأكملها مرهونة بموافقة الحكومة. لا شيء مؤكدًا حتى نحصل على الضوء الأخضر الرسمي».

ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها نظرًا لخصوصية المناقشات. ولم ترد إنفيديا ولا وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على الفور على طلبات التعليق.

وستمثل الشحنات المخطط لها أولى عمليات تسليم رقائق H200 إلى الصين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر إن واشنطن ستسمح بمثل هذه المبيعات مقابل رسوم بنسبة 25%.

وكانت رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب أطلقت مراجعة مشتركة بين الوكالات لطلبات تراخيص بيع رقائق H200 إلى الصين، تنفيذًا لتعهد الرئيس بالسماح بهذه المبيعات.

ويمثل هذا التحرك تحولًا كبيرًا في السياسة مقارنة بإدارة جو بايدن، التي حظرت مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتُعد رقائق H200، وهي جزء من الجيل السابق من منتجات إنفيديا ضمن عائلة Hopper، لا تزال مستخدمة على نطاق واسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم استبدالها بمنتجات أحدث مثل رقائق Blackwell. وتركز إنفيديا إنتاجها حاليًا على Blackwell وسلسلة Rubin المرتقبة، ما جعل إمدادات H200 شحيحة.

ويأتي قرار ترامب في وقت تسعى فيه الصين إلى تطوير صناعة محلية لرقائق الذكاء الاصطناعي. ولم تتمكن الشركات المحلية حتى الآن من مجاراة أداء H200، ما أثار مخاوف من أن السماح بالاستيراد قد يبطئ وتيرة التقدم المحلي.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن مسؤولين صينيين عقدوا اجتماعات طارئة في وقت سابق من الشهر لمناقشة القضية، ويوازنون ما إذا كانوا سيسمحون بالشحنات. ووفقًا للتقرير، يقضي أحد المقترحات بأن يكون كل شراء لرقائق H200 مقترنًا بنسبة محددة من الرقائق المحلية.

وبالنسبة لعمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل مجموعة علي بابا (9988.HK) وByteDance، اللذين أبديا اهتمامًا بشراء رقائق H200، فإن الشحنات المحتملة ستوفر إمكانية الوصول إلى معالجات أقوى بنحو ست مرات مقارنة برقائق H20، وهي نسخة مخففة صممتها إنفيديا خصيصًا للسوق الصينية.