انهيار العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين للأدنى لها في عشرة أشهر

تراجعت الدوجيكوين بما يفوق الثلاثة عشرة بالمائة اليوم الخميس لنشهد الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 عقب هجوم روسيا على أوكرانيا ما عزز القلق في الأسواق المالية العالمية وأثقل بدورة على أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة على رأسها العملات الرقمية المشفرة والعملات المزحة والتي تلحق بها موجة خسائر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:28 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 13.24% إلى مستويات 0.11443$ مقارنة بالافتتاحية عند 0.12958$ والتي تعد أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة، بينما حققت أدنى مستوى لها في عشرة أشهر عند 0.11369$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 16.89$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 608$ مليون.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أن روسيا سوف تشن عملاً عسكرياً في أوكرانيا، وتلى ذلك ذكرت شبكة إن بيس ي نيوز سمع دوي انفجارات في كييف عاصمة أوكرانيا، وفي المقابل ندد الرئيس الأمريكي جو بايدين بالهجوم وصرح "‘إن العالم سوف يحاسب روسيا"، الأمر الذي دعم المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمة وعلى رأسهم المعادن النفيسة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أونتوني بلينكين صرح أمس الأربعاء إن القوات الروسية قد تشارك في غزو كامل لأوكرانيا قبل انتهاء الليل، ونود الإشارة، لكون الأزمة دخلت مرحلة جديدة هذا الأسبوع عقب إعلان الرئيس الروسي بوتين أن موسكو ستعترف رسمياً باستقلال منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا، وأفادت تقرير بالأمس أن موسكو بدأت تجلي موظفي سفارتها في كييف قبل أن تبدأ عزوها لأوكرانيا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث عبر الإنترنت استضافته جمعية المصرفيين الأمريكيين والذي تطرقت بومان خلاله إلى ارتفاع معدل التضخم وآفاق السياسة النقدية مع أعربها "أعتزم دعم الإجراءات السريعة والحاسمة لخفض التضخم"، مع إشارتها لكون "التضخم مرتفع للغاية".

كما نوهت بومان خلال حديثها الاثنين الماضي إلى أن أسواق العمل الضيقة يمكن أن تبقي الضغط التصاعدي على الأجور وأنها تراقب البيانات للحكم على الحجم المناسب لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، مضيفة أنه يجب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حافظة الأصول في الأشهر المقبلة وأن من المرجح أن يتم رفع إضافي للفائدة بعد اجتماع آذار/مارس

وفي نفس السياق، فقد أفادت بومان آنذاك أنه من المبكر للغاية معرفة إذا ما كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بحاجة إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس، وذلك مع تطرقها لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يولي اهتماماً وثيقاً للأحدث الجيوسياسية، ونود الإشارة، لكون تصريحات بومان أعادة تنامي ترجيح فرص احتمالية رفع الفائدة 50 وليس فقط 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

وفي نفس السياق، تضمن محضر الاجتماع استعداد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالية قريباً وأن زيادة نطاق هدف الفائدة بوتيرة أسرع من فترة ما بعد 2015 سيكون لها ما يبررها مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات وفقاً للجدول الزمني المعلن في كانون الأول/ديسمبر وسط تحسن سوق العمل وتسارع نمو الضغوط التضخمية.

كما تطرق المحضر إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم على مدى بقية العام مع تحسن الفجوة بين العرض والطلب وإلغاء دعم السياسة النقدية، مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم كما هو متوقع فسيكون من المناسب أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإزالة سياسة المتكيفة بوتيرة أسرع من المتوقعة حالياً، وذلك مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات الضرورية في السياسة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الشهر الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائحة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد وأن بداية تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي أظهرت مؤخراً تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، بالأمس قيام بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى 1.00% خلال اجتماعه اليوم وذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تقليل التحفيز النقدي وأنه البنك يرى الآن أن التضخم يتسارع إلى 6.6% في الربع الأول من 2022 ولا يرى أنه سيعود إلى النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من 2023.

كما تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً طرح البنك المركزي الروسي فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ويذكر أن موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.