استعادت عملة الريبل (XRP) بعض الزخم مع بداية تداولات الاثنين، حيث ارتفعت لتتداول فوق مستوى 1.10 دولار، في تحرك يعكس التعافي النسبي الذي تشهده سوق العملات المشفرة بشكل عام.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال مؤشرات السوق تشير إلى أن التعافي يفتقر إلى القوة، في ظل استمرار ضعف الطلب المؤسسي وتراجع اهتمام المستثمرين الأفراد، بينما يواصل المتعاملون مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم تأكيد الولايات المتحدة التزامها بالحلول الدبلوماسية واستمرار المفاوضات، فإن حالة عدم اليقين ما زالت تدفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر حذرًا.

ضعف الطلب المؤسسي يحد من الزخم

لا يزال الطلب من جانب المؤسسات الاستثمارية على منتجات الاستثمار المرتبطة بعملة ريبل محدودًا، وهو ما يظهر في النشاط الضعيف لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة بالعملة.

ووفقًا لبيانات سو سو فاليو، سجلت منتجات الاستثمار المرتبطة بالريبل صافي تدفقات خارجة بنحو 7 ملايين دولار خلال الجلسة السابقة.

ويشكل استمرار ضعف الطلب المؤسسي، إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين الأفراد، عقبة أمام استمرار صعود العملة، رغم ارتدادها من مستوى الدعم البالغ 1.07 دولار.

تراجع نشاط المشتقات

يعكس سوق المشتقات أيضًا ضعف شهية المستثمرين، إذ انخفضت العقود المفتوحة في عقود ريبل الآجلة إلى 2.10 مليار عملة يوم الجمعة، مقارنة مع 2.14 مليار عملة في اليوم السابق.

وتُظهر بيانات منصة كوين جلاس أن هذا التراجع يأتي ضمن اتجاه هبوطي مستمر، بعدما بلغت العقود المفتوحة 2.38 مليار عملة في 23 يونيو.

ويُعد انخفاض العقود المفتوحة مؤشرًا على تراجع السيولة وخروج المتداولين من السوق، وهو ما قد يحد من قوة أي موجة صعود جديدة.

الأنظار تتجه إلى معنويات السوق

إذا استمر ضعف الطلب من المستثمرين والمؤسسات، فمن المرجح أن تتعرض أسعار ريبل لضغوط إضافية، ما قد يحد من استمرار التعافي الحالي.

وسيظل أداء العملة خلال الفترة المقبلة مرهونًا بعودة التدفقات الاستثمارية وتحسن معنويات السوق، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، التي لا تزال تؤثر في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

استقرت العقود الآجلة للذرة في بداية تعاملات الجمعة، وسط حالة من الترقب في الأسواق قبل صدور التقرير الشهري للعرض والطلب الزراعي العالمي الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، والذي يُعد من أهم التقارير المؤثرة في أسعار الحبوب.

وارتفع عقد يوليو بمقدار 1.75 سنت، بينما سجلت العقود القريبة الأخرى تراجعات طفيفة، وذلك بعد جلسة الخميس التي أغلقت خلالها معظم العقود على انخفاض تراوح بين 2 و4.25 سنت، فيما فقد عقد يوليو 7 سنتات.

كما تراجع عدد العقود المفتوحة بمقدار 1,845 عقدًا خلال جلسة الخميس، مع تركز الانخفاض في عقود الشهر القريب، في حين تم تسليم 12 عقدًا مقابل عقد يوليو.

وانخفض متوسط السعر النقدي الوطني للذرة في الولايات المتحدة بمقدار 3.25 سنت ليصل إلى 4.0175 دولار للبوشل.

تباطؤ صادرات المحصول القديم

أظهر تقرير مبيعات الصادرات الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعات الذرة من المحصول القديم بلغت 565.81 ألف طن متري خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو، وهو ثاني أدنى مستوى أسبوعي خلال الموسم التسويقي الحالي، بانخفاض 55.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت المكسيك في صدارة المشترين بواقع 168.9 ألف طن متري، تلتها اليابان بنحو 162.9 ألف طن، ثم كولومبيا بحوالي 149.8 ألف طن.

أما مبيعات محصول الموسم الجديد، فبلغت 401.67 ألف طن متري، متراجعة بنسبة 44.8% مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2025.

وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة المشترين بواقع 136 ألف طن متري، تلتها اليابان بـ112 ألف طن، ثم كولومبيا بـ57 ألف طن.

ورغم التراجع الأسبوعي، بلغت المبيعات التراكمية لمحصول موسم 2026-2027 نحو 6.55 مليون طن متري، بزيادة 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.

الأسواق تترقب تقرير العرض والطلب

يترقب المستثمرون صدور التقرير الشهري للعرض والطلب الزراعي العالمي، وسط توقعات بأن تخفض وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات المخزونات الختامية للذرة في الولايات المتحدة.

ويتوقع محللون استطلعت آراؤهم أن تنخفض مخزونات الموسم الحالي بمقدار 66 مليون بوشل إلى 2.079 مليار بوشل، فيما يُرجح أن تتراجع مخزونات الموسم الجديد بمقدار 61 مليون بوشل إلى 1.899 مليار بوشل.

خفض توقعات الإنتاج الأوروبي

في المقابل، خفضت منظمة كوسيرال، التي تمثل تجار الحبوب في أوروبا، تقديراتها لإنتاج الذرة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمقدار 4.5 مليون طن متري، لتصل إلى 57.2 مليون طن متري، وهو ما قد يوفر بعض الدعم للأسعار العالمية إذا استمرت التوقعات بتراجع الإنتاج.

أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية قوية، في ظل استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.4% ليغلق عند 76.01 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.93% ليستقر عند 71.41 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 5%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تقارب 4%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة محادثات السلام، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

مخاطر مرتفعة رغم تراجع الأسعار

قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط، إن الأسعار تراجعت عن أعلى مستوياتها المسجلة منتصف الأسبوع، إلا أنها لا تزال تتضمن علاوة مخاطر مرتفعة، في ظل اقتراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من حالة شبه توقف، مع غياب مؤشرات واضحة على موعد استئنافها بصورة طبيعية.

وجاء ذلك بعد أن شنت القوات الإيرانية، الخميس، هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في جنوب وشرق إيران، وهو ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في جنوب البلاد، شملت منطقة بوشهر التي تضم إحدى المحطات النووية الإيرانية.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من اضطراب السوق

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بحدوث فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن التطورات الأخيرة أخرت إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز.

وأشار جيوفاني ستونوفو، محلل الطاقة في يو بي إس، إلى أن غياب أي ضربات أمريكية جديدة خلال الليل ساهم في الضغط على الأسعار، إلا أن انخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز حدّ من وتيرة التراجع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال واصلت عبور المضيق خلال الأيام الأخيرة، إلا أن إجمالي حركة الملاحة اليومية لا يزال أبطأ من المستويات الطبيعية، ما يبقي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية قائمة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط، مما عزز المخاوف بشأن التضخم وزاد من توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4,071.09 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4,113.10 دولارًا للأوقية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في تي دي سيكيوريتيز، إن العامل الرئيسي وراء تراجع الذهب هو تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في الاحتفاظ بالذهب والفضة، وهو ما دفع الأسعار للهبوط نحو مستوى 4,100 دولار للأوقية.

النفط المرتفع يعزز مخاوف التضخم

جاء الضغط على الذهب في وقت حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من أن تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران قد يعرقل توقعاتها بحدوث فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.

وفي المقابل، تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات الإمدادات عقب الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، لأنه أصل لا يدر عائدًا، في حين تصبح الأصول ذات العائد أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأضاف ميليك أن جميع المؤشرات تدل على أن الأسواق باتت أكثر قلقًا بشأن التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، وهو ما سيدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على نهجها المتشدد.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 62% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر.

كما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو انقسامًا يميل إلى التشدد، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

تباين الطلب العالمي على الذهب

على صعيد الأسواق الفعلية، جرى تداول الذهب في الهند بخصومات سعرية كبيرة هذا الأسبوع، في حين ظل الطلب في الصين مستقرًا، بعدما أعلن البنك المركزي الصيني تسجيل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف خلال شهر يونيو.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 59.7338 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,617.45 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1,274.94 دولارًا للأوقية.