توالي ارتداد العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين من الأدنى لها في ثمانية أشهر

تذبذبت الدوجيكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية مدعومة بتغريده منشئ العملة الرقمية المشفرة بيلي ماركوس الأخيرة بأن العملة المشفرة المزحة جاهزة لانعكاس الاتجاه مع اقترابها من حاجز 0.15$ والذي تخطته بالفعل الأحد الماضي.

في تمام الساعة 05:34 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 0.23% إلى مستويات 0.16723$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.16684$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.16965$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.16138$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 22.06$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشر من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 1.67$ مليار.

هذا وتابعنا الأحد الماضي مطالبة مهندس تكنولوجيا المعلومات والمؤسس المشارك للدوجيكوين بيلي ماركوس للمستخدمين تحويل تركيزهم من الضجيج والسعر لخلق قيمة في النظام البيئي للعملة المازحة مع أعربه عن كونه الآن مستعد لانعكاس الاتجاه، مغرداً الدوجيكوين يستعد لانعكاس الاتجاه مع ارتفاعه إلى 0.15$، وذلك مع اعتباره للدوجيكوين بأنها وسيلة المعاملات الصغيرة في العالم وأن العملة المازحة من شأنها إصلاح الإنترنت. 

تلك التغريده ساهمت في استكمال الدوجيكوين للعمليات التصحيحية التي تشهدها مؤخراً عقب موجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالعملات المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت في مطلع العام وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية قد نشهده في اجتماع آذار/مارس القادم وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقروا الشهر الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتابعنا آنذاك أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الخميس الماضي قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي تحذير مضيف برنامج ماد موني على قناة سي-أن-بي-سي جيم كرامير من الدوجيكوين مع أعربه عن كون العملة المشفرة المستوحه من مزحة هي سند مالي وسيتم تنظيمها وذلك مع تسائله عن المعروض منها، حيث غرد "يرجي توحي الحذر مع الدوجيكوين"، موضحاً أنها "سند مالي" و "سيتم تنظيمها" مضيفاً "سنكتشف كم عددهم الذي يتم إنشاؤه يومياً لكسب المالي من البورصات".

ورد بيلي ماركوس منشئ الدوجيكوين على كرامير آنذاك بأن يرجى معرفة كيفية عمل البلوكشيتن، وأنه من المعرف بالفعل العدد الموجودة وعدد الذي يتم إنشائه كل يوم، أنها في كود عام على البلوكتشين العام ويمكن مشاهدته لأي شخص بسهولة، وفيما يتعلق بـ"سند مالي"، فهي عملة مشفرة لضمان-ذلك-العمل، لذا يتعين عليك وضعها في العمل لاسترداد العملات من الكتلة، أنها غير مؤهلة بموجب اختبار هووي، هي تعمل كالبتكوين.

كما أفاد ماركوس في رده على كرامير حينها أنه في الواقع، هي 99.5% نفس كود البتكوين، مضيفاً من فضلك ثقف نفسك، وأضاف في تغريده أخرى "هذه أكبر إشارة على الاطلاق لسوق صاعد للدوجيكوين"، ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال (SEC) جاري جينسلير حالياً على تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، وسط اعتقاده بأن العديد من العملات المدرجة في البورصات هي أوراق مالية ويجب تسجيلها.

ويذكر أن البنك المركزي الروسي طرح مؤخراً فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ونود الإشارة، لكون موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية المشفرة وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.