أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز عن مراجعة واسعة النطاق للبنك المركزي الاسترالي والتي ستنظر في هدف التضخم وأدوات السياسة والحوكمة والثقافة، وسط انتقادات بشأن توقعاته وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأفاد تشالمرز في بيان له اليوم الأربعاء بأن لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تضم النائب الأول السابق لمحافظ بنك كندا كارولين ويلكينز وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية رينيه فراي ماكيبين بالإضافة إلى المسئول السابق في وزارة الخزانة جوردون دي بروير سوف يقومون يالمراجعة المستقلة.

كما نوه وزير الخزانة الأسترالي تشالمرز من خلال البيان لكون "تواجه أستراليا بيئة اقتصادية معقدة وسريعة التغير، فضلاً عن مجموعة من التحديات الاقتصادية طويلة الأجل" وأنه "هذه فرصة مهمة لضمان أن إطار سياستنا النقدية هو أفضل ما يمكن أن يكون، لإجراء المكالمات الصحيحة لصالح الشعب الأسترالي واقتصاده".

هذا وتعرض بنك استراليا الاحتياطي للنقد لكونه حافظ على نبرة متشائمة في وقت كان فيه العديد من نظرائه يرفعون أسعار الفائدة بالفعل، مما أبقى تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي منخفض حتى أيار/مايو، عندما زاد الفائدة بأكثر من المتوقع.

وأقر محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بأن توقعات بنك استراليا الاحتياطي كانت "محرجة"، مما زاد من الضرر الذي يلحق بالسمعة بسبب خروجه "غير المنضبط" من مراقبة العائد العام الماضي.

ونود الإشارة، لكون الاستفسارات السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي استكشفت مناهجهم للتضخم، مما أدى إلى إتاحة مجال أكبر لهم للسماح للأسعار بتجاوز الأهداف، وتطبق أستراليا حالياً هدف تضخم مرن يهدف إلى الحفاظ على مكاسب أسعار المستهلك بين اثنان وثلاثة بالمائة بمرور الوقت.

ويذكر أنه تم انتقاد بنك استراليا الاحتياطي سابقاً بسبب انعزاله -منذ الاستقلال في 1996، حيث كان كل محافظ عضواً في فريق العمل- ونقص الخبرة في السياسة بين أعضاء مجلس الإدارة الستة المستقلين الذين ينتمون بشكل أساسي للأعمال، وحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أيلول/سبتمبر استراليا على إجراء مراجعة.

وصرح تشالمرز للصحفيين "أريد أن تكون تلك مراجعة تطلعية- كل شيء عن أفضل مزيج من الترتيبات في المستقبل"، مضيفاً "لا أريد أن يكون كل هذا متعلقاً بإطلاق النار على المحافظ أو مجلس الإدارة"، وذلك مع أفادته بأن المراجعة ستأخذ في الاعتبار أهداف بنك استراليا الاحتياطي الأسترالي 

والتي تتضمن تفويضاته والتفاعل بين السياسة النقدية والمالية والاحترازية الكلية وحوكمته وثقافته وعملياته وغير ذلك، ونود الإشارة إلى أنه وفقًا للاختصاصات، سيقيم الاستعراض ترتيبات السياسة النقدية الأسترالية ومسائل أخرى بما في ذلك:

أداءه في تحقيق أهدافه، بما في ذلك اختياره لأدوات السياسة، وتنفيذ السياسة، والاتصال بالسياسة، وكيفية إدارة المفاضلات بين الأهداف المختلفة، وذلك فضلاً عن حوكمتها (بما في ذلك هيكل مجلس الإدارة والتجارب والخبرات والتكوين وعملية التعيين) وترتيبات المساءلة، بالإضافة إلى ثقافته وإدارته وعمليات التوظيف.

وختاماً فقد أفاد وزير الخزانة الأسترالي تشالمرز بأنه سوف يتم تقديم تقرير نهائي، مع مجموعة من التوصيات الواضحة للحكومة، في موعد أقصاه آذار/مارس 2023.

واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 8286 نقطة، في ظل استمرار الاداء الايجابي المقدم من خلال مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تقدمه لمستوى المقاومة 8400 نقطة خلال الايام القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 8150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,263 بينما مستوى المقاومة هو 8,303 نقطة

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند 12109 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة الهام عند 12400 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 13000 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12,068 بينما مستوى المقاومة هو 12,149 نقطة

أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما توقعت الأسواق تراجعها بحوالي 0.2 مليون برميل.

وصعد مخزونات البنزين بحوالي 1.3 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 2.2 مليون برميل.

وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة الثلاثاء شهدت ارتفاع العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.62 دولار إلى 104.22 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو بنحو 1.08 دولار إلى 107.35 دولار للبرميل.