أسعار البلاديوم تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين

ارتفعت أسعار البلاديوم بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 18 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي للجلسة الخامسة في ستة جلسات وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 27 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب الكشف عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وعلى أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق الفتوح اليوم الأربعاء وغداً الخميس في واشنطون.

في تمام الساعة 02:37 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 1.84% لتتداول حالياً عند 1,138.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,117.94$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.48% إلى مستويات 95.85 موضحاً الأدنى له منذ 22 من تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالافتتاحية عند 96.32.

هذا وقد أسفرت انتخابات الكونجرس الأمريكي على جميع مقاعد مجلس النواب والبالغ عددها 435 مقعد وجميع مقاعد مجلس الشيوخ والبالغ عددها 34 مقعد، عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، بينما احتفظ الحزب الجمهوري الحاكم بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، ونود الإشارة إلى أن تلك الانتخابات ينظر إليها على أنها استفتاء على المفترة المنقضية من رئاسة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الذي ترشح في عام 2016 عن الحزب الجمهوري.

الأمر الذي يعكس عدم رضاء الناخب الأمريكي بشكل أو بأخر عن سياسات أدارة الرئيس الأمريكي الحالي ترامب سواء الداخلية الخاصة بالهجرة وزيادة الانقسام المجتمعي أو الخارجية الخاصة بالحمائية التجارية والصراع التجاري مع معظم الدول الكبرى عالمياً، وينتج عن تلك النتاج انقسام الكونجرس حالياً بين قطبي السياسة الأمريكية ما قد يضع عقبات تشريعية أمام الرئيس الجمهوري ترامب حيال عمل إدارته على تمرير قوانين الجديدة تحتاج إليها لتنفيذ باقي برنامجه الانتخابي قبيل الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة في عام 2020.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً عن كثب إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسية النقدية على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25% في أعقاب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام في الاجتماع الأخير للجنة والمضي قدماً في خفض ميزانية الفيدرالي عن طريق تقلص حجم مشترياته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.