ألمانيا قد تواجه ضربة بقيمة 220€ مليار إذا ما تم قطع الغاز الروسي

حذر كبار خبراء التوقعات في ألمانيا أمس الأربعاء من أن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وأكبر دولة صناعية في المنطقة ورابع أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر دولة صناعية عالمياً، سيغرق في ركود عميق إذا ما توقفت إمداداتها من الغاز الطبيعي الروسي فجأة.

ووفقًا لتقرير صادرة من قبل خمسة معاهد اقتصادية ألمانية من المتوقع أن تخسر ألمانيا  220€ مليار (238$ مليار من الناتج الاقتصادي خلال العامين المقبلين في حالة حدوث مثل تلك الصدمة، وأنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألماني 1.9% فقط في عام 2022 وينكمش 2.2% في عام 2023، بينما وسيحقق الاقتصاد الألماني نمو 2.7% هذا العام إذا ما استمر الغاز الروسي في التدفق إلى ألمانيا.

وصرح مدير الأبحاث في معهد كيل للاقتصاد العالمي وأحد مؤلفي التقارير ستيفان كوثس بأن قطع الغاز الروسي سيدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى "ركود حاد"، وجاء ذلك بعد أن دفع الكشف عن الفظائع التي ارتكبت في بوتشا القريبة من كييف، عندما كانت تحت سيطرة القوات الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو وملاحقة صادرات روسيا الضخمة من الطاقة لأول مرة منذ غزوها أوكرانيا في 24 من شباط/فبراير.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من جميع واردات الفحم الروسي، وقد صرح مصدر من الاتحاد الأوروبي لشبكة سي-أن-أن أعمال بأن الفحم سيتم حظره بحلول آب/أغسطس، وتجري بالفعل مناقشة حول جولة سادسة جديدة من العقوبات ودعا بعض مسئولي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات بشأن صادرات النفط والغاز الروسية.

إلا أن فرض حظر على الغاز الروسي في المدى القريب من شأنه أن يكون كراثي في ألمانيا التي اعتمدت في 2020 على روسيا في نحو 46% من غازها، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية والتي تستخدم الغاز الروسي كوقود لتدفئة المنازل ولتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مساهمة الغاز في تشغيل مصانعها، ويحاول الاتحاد الأوروبي بالفعل خفض وارداته من الغاز الروسي 66% هذا العام، وكسر اعتماده بالكامل على الطاقة الروسية بحلول 2027.

ويذكر أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر نوه الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة دي تسايت لكون بلاده تتحرك "بأسرع ما يمكن" للتخلي عن الطاقة الروسية، مع أعربه عن كون "السؤال هو، في أي نقطة نلحق ضررا ببوتين أكثر من أنفسنا؟"، مضيفاً "إذا كان بإمكاني متابعة قلبي فقط، فسيكون هناك حظر فوري على كل شيء. لكن من المشكوك فيه أن هذا سيوقف آلة الحرب على المدى القصير".

ومن المرجح أن يؤدي استهداف إمدادات الغاز الروسي لتفاقم التضخم في ألمانيا الذي وصل لأعلى مستوى له في أكثر من أربعة عقود من الزمان الشهر الماضي، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في آذار/مارس ارتفاع أسعار المستهلكين 7.3% عن الشهر ذاته من عام 2021، ويعد الجاني الرئيسي في ذلك الارتفاع هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط واللذان شهدا ارتفع بنحو 40٪ خلال نفس الفترة.

وأفادت بي-دي-إيه-دبليو (BDEW) وهي اتحاد لموردي الطاقة والمرافق الألمان الأسبوع الماضي إنها "مستعدة لوضع خطة مفصلة" للتخلص التدريجي من الغاز الروسي بسرعة، لكنها حثت السياسيين على المضي قدما بحذر، وصرحت رئيسة BDEW ماري لويز وولف في بيان لها "بعد كل شيء، [قطع الغاز الروسي] لا يقل عن تحول في الصناعة الألمانية بأكملها".