أور: مراجعة السياسة النقدية

كشف البنك المركزي النيوزيلندي يوم أمس الأربعاء عن بيان محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال مراجعة السياسة النقدية والذي تطرق أور من خلاله إلى أنه كيف أدت أخطاء المركزي النيوزيلندي بعد عام 2019 إلى التضخم وأن ذلك سيتم اعتباره جزءًا من عملية مراجعة سياسة النقد العامة الجارية.

وأعرب أور "بصفتي محافظ لبنك نيوزيلندا الاحتياطي ورئيس للجنة السياسة النقدية، أقر بأن تضخم أسعار المستهلكين يبلغ 7.3%، وهو أعلى من النطاق المستهدف ما بين واحد وثلاثة بالمائة، كما أقر بأن قرارات لجنة السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة قد أثرت على هذه النتيجة، وينعكس ذلك الإقرار في بيانات السياسة النقدية المنتظمة ومن خلال جهودنا المستمرة لتهدئة الطلب الزائد في الاقتصاد".

كما نوه أور لكون "التضخم ليس صديقًا لأحد ويؤدي إلى تكلفة اقتصادية" مضيفاً أن "بنك نيوزيلندا الاحتياطي في خضم أول مراجعة على الإطلاق ستتم كل خمس سنوات لسياسته النقدية"، مع الإفادة بأن "ذلك الاختصاص يوضح على نطاق واسع كيفية قيام البنك المركزي النيوزيلندي بالسياسة النقدية والعوامل التي يجب أن يأخذها في الاعتبار".

وأفاد أيضا محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أور بأنه "سيتم تسليم أي توصيات ناشئة عن المراجعة إلى وزير المالية للنظر فيها، لقد شجعنا المشاركة العامة في عملية المراجعة وطلبنا مشورة خبراء دوليين مستقلين، وأنه "بالإضافة إلى مراجعة، نقوم أيضًا بمراجعة أدائنا الأخير في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك استخدام أدوات السياسة النقدية الإضافية".

كما نوه أور "ستعمل مراجعة السياسة النقدية تلك على تقييم نتائج التضخم والتوظيف بالنسبة للأهداف المحددة في التحويل، والقرارات المتخذة في أوقات مختلفة بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، والمتعلقة بالمصارف المركزية الأخرى، وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية البديلة المحتملة إذا كانت تلك لم تتخذ قرارات".

وجاء ذلك مع الإفادة بأنه "يتم دائماً اتخاذ قرارات لجنة السياسة النقدية بالمعلومات الموجودة في متناول اليد في ذلك الوقت"، وأنه "تم تحديد تلك المعلومات والافتراضات التي تم إجراؤها في كل نقطة قرار ليراها الجميع في بيانات السياسة النقدية الخاصة بنا"، مضيفاً "أستطيع أن أذكر أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والشمول المالي لا تصرف انتباه لجنة السياسة النقدية عن مهمتها الحالية". 

"ومع ذلك، فإن تلك القضايا تؤثر على استقرار وكفاءة ودمج النظام المالي لنيوزيلندا، وتظل ذات صلة وثيقة بالمركزي النيوزيلندي في تحقيق هدفنا التشريعي المتمثل في زيادة الرخاء الاقتصادي والرفاهية لجميع النيوزيلنديين"، وجاء ذلك مع أعرب أور عن أسفه لمواجهة جائحة كورونا "يؤسفني أن اللجنة - والمجتمع ككل - قد واجهوا جائحة كورونا والأحداث الأخيرة الأخرى التي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة".

وختاماً أفاد محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور "نحن مؤسسة تعليمية، ومن خلال العملية المفتوحة لمراجعة السياسة النقدية، سنكون واضحين للغاية بشأن الدروس المستفادة بينما نسعى دائماً للقيام بعمل عالمي المستوى لشعب نيوزيلندا".