إلى أي مدى تسبب روسيا صعود التضخم في الولايات المتحدة؟

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الجمعة الماضي عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع على أساس شهري بنسبة 1% خلال مايو/أيار الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، مما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال مايو/أيار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981، وتجاوز توقعات بارتفاع نسبته 8.3%.

ونتيجة لهذه البيانات، زادت حدة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسرع الخطى لتشديد السياسة النقدية برفع الفائدة.

ويخشى المراقبون من أن يؤدي الإسراع في تشديد السياسة النقدية إلى وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة ما يسمى بالركود التضخمي، وهي حالة شديدة السلبية للاقتصاد الأكبر في العالم تكون خلالها الأسعار مرتفعة بشكل كبير تزامنا مع ضعف في النشاط الاقتصادي.

روسيا

ألقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" باللوم على عدة عوامل أنها وراء الصعود الحاد في معدل التضخم بالولايات المتحدة، ومن أبرز وأهم هذه العوامل روسيا.

كشف تحليل نشرته "ماركت ووتش" نقلا عن محللين اقتصاديين بأن الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من عقوبات غير مسبوقة يسهم بنسبة تزيد عن 30% في صعود التضخم لأعلى مستوى في أربعة عقود بالولايات المتحدة.

وأشار المحللون في وكالة "موديز" أيضا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا سبب بنسبة 3.5% في صعود التضخم على أساس سنوي، أي أنه لو أن التضخم مرتفع بنسبة 8.6% في مايو/أيار، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية تسهم بنسبة 3.5%.

يأتي هذا في ضوء ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بشكل حاد مع الأخذ في الاعتبار أيضا تكاليف الشحن والنقل وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

على الجانب الآخر، أسهمت جائحة "كورونا" بنسبة 2% في الصعود السنوي لمعدل التضخم في أمريكا، وذلك من خلال تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

وشكل صعود تكلفة الإسكان بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي في ارتفاعات الأسعار التضخمية، بناء على حسابات "موديز".