صدر عن الاقتصاد الاسباني الساعة 08:15 بتوقيت جرنيتش القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني نوفمبر بمستوي 54.7 ،بالمقارنة مع التوقعات التى اشارت إلى مستوي 53.1 ، أفضل من القراء السابقة بمستوي 52.6 ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي.

 

صدّرت المملكة نحو 2.51 مليار برميل نفط خلال فترة الأحد عشر شهرا من 2014 بقيمة 974 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي من بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر ما يقارب 756 مليون برميل وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي هبطت أسعار النفط الأيام الماضية لمستوى منخفض جديد في أربع سنوات دون 72 دولاراً للبرميل، فيما هوت الأسعار بأكثر من الثلث منذ يونيو بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين وأوروبا.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 226.5 مليون برميل من النفط خلال شهر نوفمبر من 2014 بقيمة 68.8 مليار ريال؛ ليصبح إجمالي ما صدرته من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2.51 مليار برميل بقيمة 974 مليار ريال.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال شهر نوفمبر بلغ ما يقارب 63 مليون برميل وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، وقد بلغ الاستهلاك من بداية هذا العام حتى نهاية نوفمبر 756 مليون برميل وبنسبة 23% أيضا من إجمالي الإنتاج.

لافتا إلى إن قرار الأوبك في اجتماعها في 27 نوفمبر بالإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل، أدى إلى تهاوي أسعار النفط العالمية بنسب حادة حيث تراجع سعر غرب تكساس إلى ما يقارب 65 دولاراً للبرميل وبرنت إلى 70 دولاراً للبرميل، ويعتبر هذا التراجع الأكبر خلال 4 سنوات مضت.

وقال بهذا الخصوص إن أسعار النفط سوف تستمر في انخفاضاتها حتى تصل إلى نقطة التسوية التي ترتد عندها وتبدأ الأسعار تبحث عن نقطة استقرار عند هامش ربحي يرضي المنتجين الكبار.

يشار إلى أن أوبك اتفقت على بقاء سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يومياً دون تغيير وهو ما يشمل زيادة لا تقل عن مليون برميل على تقديراتها للطلب على نفطها في النصف الأول من العام القادم.

أعلنت شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 30-11-2014 في الغرفة التجارية بالاحساء وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية لعدم انعقاد الجمعية العامة علماً أن المرة الأولى كانت بتاريخ 19-10-2014 م   

احتلت الإمارات المركز الثاني في سوق الصكوك العالمية في العام الجاري، وفق تقرير لوكالة موديز العالمية للتصنيفات الدولية. وقالت الوكالة إن نصيب الإمارات من إصدارات الصكوك بلغ 12%، مما يضعها في المركز الثاني بعد ماليزيا.

وبلغ نصيب الإمارات 5% من إصدارات الصكوك السيادية مما يجعلها في المركز الخامس عالمياً بعد كل ماليزيا واندونيسيا وقطر وتركيا. وجاءت السعودية في المركز الثالث وقطر في المركز الرابع من حيث إجمالي الصكوك العالمية.

وبلغت إصدارات الصكوك العالمية في العام الجاري 30 مليار دولار.