تحتفي الأسواق العالمية باتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، والتي تسببت في تباطؤ اقتصادي عالمي واستمرت قرابة أربعة أشهر. وقفزت الأسهم العالمية يوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار النفط وعوائد السندات.

ورغم عدم توقيع اتفاق نهائي حتى الآن، فإن الجانبين اتفقا على “مذكرة تفاهم” وأوقفا العمليات العسكرية، كما من المقرر إعادة فتح مضيق هرمز ضمن الاتفاق، وفقاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفيما يلي أبرز ما هو معروف حتى الآن بشأن الاتفاق وما قد يحدث لاحقاً.

هل وقعت إيران اتفاق سلام؟

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن نص الاتفاق تم الانتهاء منه وسيتم توقيعه يوم الجمعة في جنيف. وأضاف: «تم الإعلان عن نهاية دائمة وفورية للحرب على جميع الجبهات». كما أعلن ترامب أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيتم إنهاؤه.

وحتى يوم الاثنين، لم يتم نشر نص مذكرة التفاهم رسمياً، وما هو متاح حتى الآن يستند إلى تصريحات المشاركين في المفاوضات.

هل أصبح مضيق هرمز مفتوحاً؟

لم يُفتح مضيق هرمز رسمياً بعد، لكن ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني أكدا أنه سيُعاد فتحه يوم الجمعة عقب توقيع الاتفاق في جنيف.

وركز ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» بشكل شبه كامل على المضيق، قائلاً إنه سيُفتح دون فرض رسوم عبور.

وكتب: «أفوض بموجب هذا بشكل كامل إعادة فتح مضيق هرمز مجاناً، وأصدر في الوقت نفسه أمراً بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!».

وعاد ترامب لاحقاً ليؤكد أن المضيق سيفتح «عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام».

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «مهر» بأن إعادة فتح المضيق ستخضع لـ«الترتيبات الإيرانية».

كما أعلنت قطر يوم الاثنين ترحيبها بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران «بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وقف هش لإطلاق النار ومفاوضات صعبة تنتظر الطرفين

أوقفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية المباشرة مؤقتاً، وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بهدف وضع إطار لمفاوضات مستقبلية تتناول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأمن الإقليمي.

وقد تفضي هذه المفاوضات إلى تسوية سلام نهائية. لكن غريب آبادي قال إن المفاوضات النووية التي ستستمر 60 يوماً لا يمكن أن تبدأ إلا إذا أفرجت الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما رفضته واشنطن.

وكرر ترامب يوم الأحد تأكيده أن «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً». كما قال لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً جديداً على إيران إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى حل بشأن طموحاتها النووية.

وقال توربيورن سولتفيدت، كبير محللي الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابلكروفت» المتخصصة في استخبارات المخاطر، لشبكة «سي إن بي سي»:
«سيظل خطر تجدد الصراع قائماً خلال الأشهر المقبلة. وتأجيل القضايا الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة يطيل أمد حالة عدم اليقين ويترك جذور المواجهة دون حل».

ومن النقاط الجوهرية أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق، رغم مشاركتها في الحرب منذ الضربات الأولى في 28 فبراير. كما أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل لبنان هزّت وقف إطلاق النار في بعض الأحيان.

وكان غريب آبادي قد قال في وقت سابق إن «النهاية الدائمة والفورية للحرب» تشمل لبنان أيضاً، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل تقبل بذلك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في لبنان، وكذلك في غزة وسوريا، مضيفاً أن إسرائيل سترد إذا هاجمتها إيران رداً على التطورات في لبنان.

من قد يحضر توقيع جنيف؟

لم تعلن طهران حتى الآن قائمة الحضور الرسمية، وهو ما قد يكشف حجم الدعم الذي يحظى به الاتفاق داخل المؤسسة السياسية الإيرانية.

ويُعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي لعب دوراً محورياً في المفاوضات التي توسطت فيها باكستان، أبرز المرشحين لتوقيع الاتفاق عن الجانب الإيراني.

وفي حال حضور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فقد يُنظر إلى ذلك باعتباره إشارة إلى دعم التيار المحافظ والمؤسسات الأمنية الإيرانية للاتفاق. أما مشاركة المسؤول الأمني البارز محمد باقر ذوالقدر فستُفسر على أنها مؤشر على موافقة المرشد الأعلى الإيراني، رغم أن ذوالقدر يخضع لعقوبات.

ولم يتم تأكيد أي وفد رسمي أمريكي حتى الآن.

وذكرت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان ضمن الأسماء المطروحة للمشاركة في مراسم التوقيع إذا تم التوصل إلى الاتفاق. وقال فانس خلال مقابلة مع برنامج «سكواك بوكس» على قناة «سي إن بي سي» إن الإدارة الأمريكية تتوقع «مشاركة طيف كامل من الممثلين في مفاوضات الجمعة»، مضيفاً أنه يتوقع أن يضم الوفد الإيراني قاليباف وعراقجي «إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين وممثلين عن مختلف التوجهات داخل البلاد».

كما قد يتوجه ترامب مباشرة إلى جنيف قادماً من قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية. ويُتوقع أيضاً أن يشارك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي قاد جزءاً كبيراً من مسار التفاوض الأمريكي مع إيران.

ولم يقتصر النزاع على الولايات المتحدة وإيران فقط، بل شمل أطرافاً ودولاً عدة.

ومن أبرز المؤشرات المنتظرة ما إذا كانت السعودية والإمارات، اللتان انجرتا إلى الحرب، سترسلان ممثلين حكوميين إلى مراسم التوقيع، إذ سيشير ذلك إلى وجود دعم إقليمي أوسع للاتفاق.

ارتفعت أسهم شركة «سبيس إكس» بنسبة تجاوزت 6% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مواصلة مكاسبها القوية بعد إدراج تاريخي الأسبوع الماضي دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، ورسّخ مكانتها بين الشركات الأعلى قيمة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك يوم الأحد إن «سبيس إكس» قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، ما عزز تفاؤل وول ستريت تجاه الشركة التي تجمع بين أنشطة الصواريخ وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت «سبيس إكس» قد سجلت إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار خلال عام 2025، لكنها لم تحقق أرباحاً بعد.

وقفز سهم الشركة بنسبة 19% خلال أول ظهور له في بورصة «ناسداك» يوم الجمعة، ما جعل «سبيس إكس» سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، كما جعل ماسك أول تريليونير في العالم.

وقال جون بيلتون، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «غابيلي فاندز»:
«هذه شركة تتمتع بإمكانات نمو هائلة مستقبلاً. إنها بالتأكيد قصة استثمارية طويلة الأجل، وأعتقد أن السهم سيحتاج بعض الوقت ليستقر في الأسواق العامة، لكن هناك الكثير من الفرص المثيرة في المستقبل».

وأضاف: «سبيس إكس هي سهم النمو المثالي».

طلب قوي من المستثمرين وترقب لمزيد من التقلبات

وأقبل المستثمرون الأفراد، الذين حصلوا على نحو 20% من أسهم الطرح العام الأولي، على شراء أسهم «سبيس إكس» بكثافة، إذ بلغت قيمة مشترياتهم 117.6 مليون دولار يوم الجمعة وحده، ليصبح السهم الأكثر شراءً خلال الجلسة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل خلال طرح شركة «كوين بيس» في أبريل 2021، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرش».

وقال محللون ومديرو محافظ استثمارية إن المستثمرين ينبغي أن يستعدوا لتقلبات حادة، خاصة في المراحل الأولى من تداول سهم «سبيس إكس» كشركة مدرجة، وذلك بسبب محدودية الأسهم المتاحة للتداول وارتفاع تقييم الشركة.

وقد يستمر الصعود في ظل استعداد «سبيس إكس» للانضمام السريع إلى مؤشر «ناسداك 100»، ما سيجعل السهم من المكونات الرئيسية في الصناديق الاستثمارية السلبية وصناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع المؤشر، وهو ما سيخلق مصدراً جديداً للطلب على السهم.

كما تستعد شركتا «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» لإضافة السهم إلى مؤشراتهما اعتباراً من 26 و29 يونيو على التوالي.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عدداً من الأحداث المنتظرة خلال الشهرين المقبلين، من بينها بدء تداول عقود الخيارات الخاصة بسهم «سبيس إكس» يوم الثلاثاء، وانتهاء فترات حظر بيع الأسهم للمستثمرين الأوائل.

وقدّرت شركة الوساطة المالية «جيفريز» أن إدراج السهم ضمن مؤشرات «فوتسي راسل» سيؤدي إلى تدفقات استثمارية بقيمة 2.68 مليار دولار من المستثمرين السلبيين.

وارتفع سهم «سبيس إكس» في أحدث التداولات بنسبة 6.3% إلى 171.04 دولار، مع تداولات تجاوزت قيمتها 7.2 مليار دولار بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو مستوى يفوق إجمالي التداولات المسجلة على أسهم «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» مجتمعة.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب بنك الرياض تسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 10 مليارات ريال.

ووفقا لبيان هيئة السوق المالية اليوم الاثنين، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

ونوهت الهيئة إلى أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للمُصدر ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.

وأشارت إلى أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن المُصدر والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أدوات دين المُصدر، حيث إن قرارها بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبينت أن موافقها على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أول إصدار لأدوات الدين المزمع إصدارها ضمن برنامج الإصدار خلال تلك الفترة.

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد) عن حصولها على تسهيل تمويلي مجمع بقيمة 12 مليار ريال سعودي، بموجب عقد مرابحة مؤسسية يمتد لمدة 15 عاماً، في أول عملية تمويل قرض مستقلة تنفذها الشركة بشكل مباشر.

وأوضحت الشركة أن التسهيل التمويلي تم ترتيبه بمشاركة 10 بنوك محلية وإقليمية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مركز الملك عبدالله المالي وآفاق نموه المستقبلية، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالمملكة.

وتولت شركة الراجحي المالية مهام مستشار هيكلة التمويل، فيما شاركت مجموعة من البنوك السعودية والإقليمية كمنظمين رئيسيين ومديري سجل للاكتتاب، شملت مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي – السعودية، إضافة إلى بنك البلاد، والمشرق، وبنك الكويت الوطني.

وأكدت الشركة أن التمويل الجديد سيسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلاً عن دعم المراحل المقبلة من تطوير أصول ومرافق المركز، وترسيخ مكانته كوجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة في العاصمة الرياض.

وقال العضو المنتدب لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جون باغانو، إن التسهيل التمويلي المشترك يمثل مؤشراً قوياً على ثقة المؤسسات المالية باستراتيجية كافد وسجل إنجازاته، مشيراً إلى أن التمويل سيساعد على تسريع خطط النمو والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة، إبراهيم الصغير، أن الصفقة تعكس ثقة القطاع المصرفي في سوق العقارات بمدينة الرياض وفي قدرة الشركة على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، مبيناً أن التمويل سيدعم أعمال التطوير الجارية ويعزز دور كافد في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، حسام البصراوي، إلى أن حجم الطلب على التمويل تجاوز قيمة التسهيل المطروح، ما يعكس جاذبية المشروع وقوة نموذج أعماله، مؤكداً أن كافد يعد من أبرز الأصول الوطنية الاستراتيجية الداعمة لأهداف رؤية السعودية 2030.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تأتي ضمن نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتوازي مع مواصلة تطوير الخدمات والمشروعات التي يقدمها المركز في مجالي الأعمال والتنمية الحضرية.