استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي نيمكس والأنظار على مخزونات الغاز الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ مطلع آذار/مارس متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات ذات الصلة على موسكو والآمال في أنفراجه للأزمة بجهود دبلوماسية.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز في العالم وثالث أكبر مصدر في العالم وثالث أكبر مصدر عالمياً بعد كل من استراليا وقطر، والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من آذار/مارس والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 116 مليار قدم مكعب مقابل 139 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.44% لتتداول عند مستويات 4.54$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.52$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.53$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.15 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.14.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.5%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 6.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الخامس من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 137 ألف طلب إلى نحو 1,339 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

على الصعيد الأخر، تسعير الأسواق حالياً أخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والذي يشهد بصيص من الآمال حيال احتواءه بجهود دبلوماسية في تركيا، حيث وصل بالفعل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا إلى أنقرة لإجراء أول محادثات على مستوى وزراء الخارجية بين الجارتان منذ الصراع العسكري الروسي الأوكراني الذي انطلق منذ أسبوعين.

ونود الإشارة، لكون تصريحات أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن كييف منفتحة لمناقشة طلب موسكو بالحياد في حال حصولها على ضمانات أمنية، والتي جاءت عقب ساعات من أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي عن أمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دوتباس، يمكنه التأثير على المفاوضات المرتقبة.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح مؤخراً "يمكن لأوكرنيا مناقشة هذا الأمر وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس في هذه المناطق"، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موسكو أبلغت كييف بأنه يمكنها إنهاء العمليات العسكرية "في أي لحظة" إذا ما قلبت أوكرانيا بالشروط الروسية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بحظر بلاده استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية ذلك القرار الذي لقى تأيد المشرعين الأمريكيين، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة، معرباً آنذاك عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا غير قادرين على الانضمام إلينا في ذلك القرار.

وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتقليل وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، وفي نفس السياق، صرحت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا الثلاثاء لا يمكننا ببسلطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحتاً.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر أيضا الثلاثاء في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، وتابعنا عقب ذلك قائمة بالدول تضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشارة لكون المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مسبقاً عن تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق برلين المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

ويذكر أنه تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة الروسية والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 448,31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,011,482 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.