استقرار الدولار واليوان بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق إطاري

استقر كل من الدولار الأمريكي واليوان الصيني خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن اختتمت الفرق التجارية من الولايات المتحدة والصين محادثاتها في لندن، مما يشير إلى بوادر تهدئة في الحرب التجارية المدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم عدم تقديم تفاصيل كبيرة حول الاتفاق.

اتفاق إطاري يستند إلى هدنة تجارية

اتفق المسؤولون من الجانبين على إطار عمل يستند إلى هدنة تجارية تم التوصل إليها الشهر الماضي في جنيف، من شأنه أن يحل القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغانط، كما يتضمن إزالة بعض القيود الأمريكية على الصادرات والتي تم فرضها مؤخرًا.

وصرّح نائب وزير التجارة الصيني "لي تشنغقانغ" بأن الخطوة التالية ستكون رفع الإطار المتفق عليه إلى رؤساء الدول المعنيين لاعتماده.

محللون متفائلون بشروط اتفاق جنيف

قال "توني سيكامور"، محلل الأسواق في شركة IG، إنه سيكون أمرًا "رائعًا" إذا التزم الطرفان بشروط الاتفاق التجاري الذي تم في جنيف، والذي خفض فعليًا الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30%، والرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10%، بعد أن كانت تتجاوز 100%.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك يمثل إلى حد كبير الإجماع في السوق... والآن يحاول الناس فقط أن يقرروا ما إذا كانوا سيشترون أو يبيعون الدولار الأمريكي، وهذا يعكس شيئًا من حالة التردد".

تحركات محدودة للعملات العالمية

سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا عقب هذه الأنباء، مما أدى إلى تراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.141 دولار، فيما استقر أمام الين الياباني عند 144.91.

أما اليوان الصيني في السوق المحلية، فقد ظل شبه مستقر عند 7.1873 مقابل الدولار، فيما بلغ سعر الوحدة الخارجية 7.1875.

كما ارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.132.

استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية

ورغم هذا الاتفاق، أشار محللون إلى أن الرسوم الجمركية المتفق عليها حديثًا لا تزال أعلى من مستوياتها في نهاية العام الماضي، ما يعني أنها ستظل تشكل عبئًا على الاقتصاد العالمي.
ومن أسباب الحذر أيضًا، قرار محكمة استئناف اتحادية السماح باستمرار تطبيق أكثر الرسوم الجمركية شمولًا التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتظار مراجعة قرار محكمة أدنى اعتبرت أن ترامب تجاوز سلطاته عند فرضها.

ويطغى القلق بين المستثمرين خلال معظم العام الجاري بسبب السياسات المتقلبة لترامب. فرغم انتعاش الأسهم الأمريكية، إلا أن تآكل ثقة المستثمرين يتجلى بوضوح في أداء الدولار، الذي فقد أكثر من 8% من قيمته منذ بداية العام.

تركيز الأسواق على خطط الإنفاق في المملكة المتحدة

في بريطانيا، ركزت الأسواق على كيفية توزيع وزيرة المالية البريطانية "راشيل ريفز" لأكثر من تريليوني جنيه إسترليني (ما يعادل 2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام على الوزارات الحكومية خلال الفترة من 2026 إلى 2029، إضافة إلى خطط الاستثمار حتى عام 2030.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3483 دولار، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية (غيلت) بشكل طفيف.

تقرير التضخم الأمريكي وتوقعات الفيدرالي

في وقت لاحق من اليوم، سيترقب المستثمرون تقرير التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة عن كثب، حيث يمكن أن يحدد هذا التقرير مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لبقية العام.

ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون استمرار هذا التوجه حتى شهر سبتمبر.

وقال محللو بنك ANZ إن المستهلكين من المرجح أن يواجهوا آثار الرسوم الجمركية من خلال ارتفاع أسعار السلع، ما سيُبقي الفيدرالي في موقف حذر بينما ينتظر وضوحًا أكبر بشأن تأثير سياسة التجارة الأمريكية على التضخم خلال الأشهر المقبلة.

مزاد سندات أمريكية يُظهر شهية المستثمرين للديون

سيُراقب المستثمرون أيضًا عن كثب مزادًا لسندات خزانة أمريكية مدته 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، والذي قد يعكس مدى إقبال المستثمرين على الديون الأمريكية، وسط تزايد القلق بشأن مشروع قانون ضرائب وإنفاق باهظ الثمن يجري تداوله في الكونغرس.

وبقي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات شبه مستقر عند 4.467%.

تراجع عملات المخاطر

أما في أماكن أخرى، فقد تراجعت العملات المرتبطة بالمخاطر، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.25% إلى 0.6505 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.33% إلى 0.6033 دولار.