أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع برئاسة كيفن وورش، مع تبني نبرة أكثر تشددًا تجاه التضخم وإزالة الإشارات السابقة التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025.

وشهد الاجتماع تغييرات لافتة في لغة البيان، حيث حذفت اللجنة العبارات التي كانت تعكس ميلًا نحو تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، كما اختصرت البيان بشكل كبير ليقتصر على 130 كلمة فقط مقارنة بـ341 كلمة في البيان السابق الصادر في أبريل.

وأكد الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى قوة الاستثمار الرأسمالي ونمو الإنتاجية، فيما استمر سوق العمل في إظهار متانة مع استقرار معدل البطالة.

وشدد البيان على أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستهدف البالغ 2%، موضحًا أن صدمات العرض، وخاصة في قطاع الطاقة، ساهمت في زيادة الأسعار، مضيفًا أن اللجنة «ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار».

وفي توقعاته الجديدة، ألغى الفيدرالي الإشارة السابقة إلى خفض محتمل للفائدة خلال 2026، بينما أظهر ما يُعرف بـ«مخطط النقاط» أن رفع الفائدة لا يزال احتمالًا قائمًا. وتشير التقديرات المتوسطة إلى وصول سعر الفائدة إلى 3.8% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى قليلًا من المعدلات الحالية.

كما رفع مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم للتضخم خلال 2026 إلى 3.6% للتضخم العام و3.3% للتضخم الأساسي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.7% لكليهما. وفي المقابل، خفضوا توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% من 2.4% سابقًا، بينما تم تخفيض توقعات البطالة إلى 4.3%.

ويرى الفيدرالي أن موجة التضخم الحالية جاءت مدفوعة بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن قوة سوق العمل واستمرار نمو الوظائف تجعل من الصعب تبرير خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وتتوافق توقعات الأسواق حاليًا مع رؤية الفيدرالي، إذ تشير تسعيرات المستثمرين إلى عدم وجود خفض للفائدة خلال 2026، مع ترجيحات متزايدة لاحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

تخلّت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن محادثات كانت تجريها مع أوراكل لاستئجار قدرات من البنية التحتية السحابية التابعة لها، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والامتثال التنظيمي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد المصادر إن قيمة الصفقة المحتملة كانت قد تتجاوز 3 مليارات دولار.

طفرة الذكاء الاصطناعي تضغط على البنية التحتية

تكشف المفاوضات الفاشلة عن واقع جديد فرضته طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت حتى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تواجه نقصًا في القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل خدماتها.

ومع الارتفاع السريع في الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تعد شركات الحوسبة السحابية تتنافس فقط على جذب العملاء، بل أصبحت تتنافس أيضًا على تأمين البنية التحتية ومراكز البيانات والقدرات التشغيلية الضرورية لتشغيل منتجاتها الخاصة.

وبحسب المصادر، تسعى مايكروسوفت إلى إبرام اتفاقيات مع مزودين آخرين للخدمات السحابية بهدف تخصيص مزيد من موارد منصة أزور السحابية لعملائها.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات: "نحن نبحث عن قدرات تشغيلية في كل مكان."

عقبة أمنية أوقفت الصفقة

وكانت الخطة تقضي بنقل بعض أعباء العمل الخاصة بمايكروسوفت إلى منصة البنية التحتية السحابية لأوراكل.

إلا أن المشكلة الرئيسية تمثلت في أن السحابة العامة التابعة لأوراكل لم تكن تمتلك اعتماد برنامج الإدارة الفيدرالية للمخاطر والتفويض (فيدرامب)، وهو إطار أمني موحد يحدد المعايير المطلوبة للتعامل مع البيانات الحكومية الأمريكية الحساسة.

وأوضح أحد المصادر أن أوراكل لم تكن مستعدة لإضافة هذا الإطار الأمني ضمن خدماتها السحابية، ما أدى في النهاية إلى انهيار المحادثات.

أوراكل ترفض تفاصيل التقرير

من جانبها، نفت أوراكل دقة بعض المعلومات الواردة في التقرير.

وقال متحدث باسم الشركة: "التفاصيل المذكورة في التقرير غير دقيقة."

لكنه لم يحدد النقاط التي اعتبرها غير صحيحة.

وأضاف المتحدث أن مايكروسوفت تعد شريكًا وعميلًا لمنصة البنية التحتية السحابية التابعة لأوراكل، مؤكدًا أن العلاقة بين الشركتين "تعاونية ومثمرة للغاية"، وأنهما تناقشان باستمرار سبل توسيع نطاق التعاون القائم بينهما.

سباق متسارع على موارد الحوسبة

يعكس تعثر الصفقة حجم الضغوط التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى مع التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصبحت القدرة الحاسوبية ومراكز البيانات المتطورة من أكثر الموارد طلبًا في القطاع.

ومع استمرار نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن تتزايد المنافسة بين الشركات الكبرى للحصول على مزيد من السعة السحابية والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوسع.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أعلى كثيراً من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 8.3 مليون برميل إلى 418.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 3.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 0.9 مليون برميل إلى 214.2 مليون برميل في حين ارتفع مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 1 مليون برميل إلى 103.1 مليون برميل.

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأربعاء وسط تداولات متقلبة، مع تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات وترقب المستثمرين لأول قرار للسياسة النقدية يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن وارش.

وارتفعت أسهم عدد من شركات الرقائق الإلكترونية ذات التقييمات المرتفعة، من بينها برودكوم ومايكرون تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي) وإنتل، بنسب تراوحت بين 2.5% و4%.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا ضمن ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.5%.

ترقب قرار الفيدرالي ومؤتمر وارش الأول

تتركز أنظار المستثمرين على قرار السياسة النقدية المرتقب صدوره في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، بحثًا عن إشارات بشأن رؤيته للتضخم وسوق العمل وآفاق الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية، إلى 4.43%.

وقال جيف بوكبايندر، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة إل بي إل فاينانشال، إن آخر ما يريده وارش هو دفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى ارتفاع حاد، مؤكدًا أن بقاء العائد دون مستوى 4.5% يعد أمرًا مهمًا للأسواق، خصوصًا بعد تراجع أسعار النفط.

وأضاف أن أي تغيير جوهري في توجهات السياسة النقدية سيكون عملية تدريجية تتطلب توافق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

بيانات قوية لمبيعات التجزئة

أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.9% خلال مايو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.

وجاءت الزيادة بعد تعديل قراءة أبريل إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.

ورغم قوة البيانات، يرى محللون أن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي قد تتباطأ في الأشهر المقبلة مع تراجع أثر المبالغ الإضافية الناتجة عن استرداد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة خلال معظم العام، مع وجود احتمال يقترب من 43% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

مكاسب للمؤشرات وتفوق لأسهم الرقائق

بحلول الساعة 09:41 صباحًا بتوقيت نيويورك:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 77.71 نقطة أو 0.15% إلى 52,070.81 نقطة.
• صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.14 نقاط أو 0.11% إلى 7,519.49 نقطة.
• زاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 89.53 نقطة أو 0.35% إلى 26,466.52 نقطة.

وتعافت الأسهم الأمريكية جزئيًا من موجة التراجع التي شهدتها مطلع يونيو، فيما واصل داو جونز تسجيل مستويات قياسية خلال الجلستين الماضيتين، مدعومًا بمتانة الاقتصاد الأمريكي واتساع نطاق المكاسب خارج قطاع التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط.

النفط قرب أدنى مستوياته وسبيس إكس تواصل الصعود

ظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بدعم من الآمال في أن يسمح الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران باستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

لكن حالة من عدم اليقين ما زالت قائمة بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران لم تصبح نهائية بعد، وأنه قد يستأنف العمليات العسكرية إذا لم يكن راضيًا عن الاتفاق.

وفي سوق الأسهم، ارتفع سهم سبيس إكس بنسبة 1.6% بعدما تجاوزت قيمتها السوقية قيمة أمازون لتصبح خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية.

في المقابل، هبط سهم مجموعة سي إم إي بنحو 5% بعد إعلان مشغل البورصة أن رئيسه التنفيذي تيري دافي سيتنحى عن منصبه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، ليتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وعلى صعيد اتساع السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.18 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.52 إلى 1 في ناسداك.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 15 سهمًا عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا مقابل 4 أسهم عند أدنى مستوياتها، بينما سجل ناسداك 28 سهمًا عند قمم جديدة مقابل 38 سهمًا عند مستويات متدنية جديدة.