تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن في الوقت الراهن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي يتزامن مع اشتعال التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أربعة عقود وسط ارتفاع أسعار النفط السلع، المعادن والحبوب إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد بالإضافة للصراع الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة على روسيا وما لها من تداعيات أشعلت التضخم المشتعل.

التحديات

تكمن التحديات التي قد يواجهها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في اشتعال التضخم والذي قد يكون ممتداً بخلاف التوقعات الأولية السابقة للجنة الفيدرالية بأن التضخم مرحلي أو انتقالي مع عودة الطلب وسط تحديات سلاسل الإمداد في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وبالأخص مع الغموض حيال مدى اضرار الحرب القائمة على الأراضي الأوكرانية وتداعيات العقوبات ذات الصلة على موسكو.

هذا وتابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن أمريكا تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاعاً 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الشهر إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والذي أعرب باول من خلالها آنذاك عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

كما نوه باول آنذاك لكون بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت. 

كما أعرب باول أيضا آنذاك عن كون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع تطرقه لكون تأثير أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً.

وصرح باول أمام الكونجرس في الثاني والثالث من هذا الشهر أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطي للعالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.

إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.

وتطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

وصرح أيضا آنذاك أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

التوقعات

من المرتقب أن نشهد في وقت لاحق اليوم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%، مع العلم، أنه هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم والذي ارتفع للأعلى له في أربعة عقود.

كما قد نشهد خلال هذا الاجتماع قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي وبالأخص سوق العمل في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق عن كثب لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب في مطلع هذا الشهر أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد.

وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة"، وذلك مع تكرار أفادته بأهمية خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، وتأكيده  على أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

سيناريوهات محتملة 

تسعر الأسواق حالياً قام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة سبع مرات هذا العام 2022، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، وقد شاهدنا بالأمس ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام إلى 2.169% والذي يعد الأعلى له منذ حزيران/يونيو 2019، وقد يستمر ارتفع العائد على السندات خلال الفترة المقبلة وبالأخص مع لجوء الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ 9$ تريليون وعدم إعادة الاستثمار في تلك السندات.

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية، الشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ودورة أخرى من التحفيز.

كما قد تؤدي دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مع بداء اللجنة الفيدرالية في تقليص برنامج شراء الأصول، إلى الضغوط على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي تعاني بشكل موسع من تداعيات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لعودة تفشي فيروس كورونا في الصين وإغلاق السلطات هناك لنحو أحدى عشرة مدية على رأسهم شينزين التي تعد مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي.

ما يهدد بتنامي تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي العالمي، ونود الإشارة، أيضا لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأعلى حاجز 2.25% والذي يعد متوسط العائد للأسهم قد يؤدي لتسارع تحويل السيولة إلى السندات من الأسهم التي تعد من الأصول الخطرة مقارنة بالسندات.

كما أن الارتفاع المتوقع للعملة الخضراء من جراء رفع الفائدة وارتفاع العائد على السندات، قد يلقي بظلاله أيضا على أداء الأسهم الأمريكية، بينما نود الإشارة، إلى أنه على الرغم من التوقعات بقوة الدولار أمام نظائره من العملات الأخرى، إلا أن الأمر يختلف أمام الذهب الذي يحوط التضخم وبالأخص إذا ما أخذنا في الحسبان أن العائد الحقيقي للسندات ذات أمد عشرة أعوام يعد بالسلب قرابة 5.5% مع احتساب العائد وطرح منه التضخم.

وختاماً فأن الخيارات التي تعد أمام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تعد محصورة في تشديد السياسة النقدية بوتيرة تكبح جماح التضخم الأعلى في أربعة عقود ما قد يؤدي لركود اقتصادي عاجلاً أم أجلا، بينما التريث والإبطاء في تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع ضبابية تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تشعل التضخم المشتعل يهدد الاستقرار المالي ويعزز فرص الغوص في دوامة الركود التضخمي.

وفي تمام الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرنتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية ليتداول حالياً عند مستويات 98.86 مقارنة بالافتتاحية عند 98.89 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 98.77 بينما حقق الأعلى له عند 99.01.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على استحواذ شركة مجموعة استثمار القابضة المدرجة في بورصة قطر على شركة مجموعة أليغانسيا جروب بحسب معدل المبادلة الوارد بمسودة مستند العرض.

ويتضمن مستند العرض إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إليغانسيا مقابل أسهمهم في شركة إليغانسيا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة 24% من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة 76% لمجموعة أليغانسيا.

وبعد موافقة مساهمي الشركتين سيضاف إلى رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة  2.57 مليار ريال، إضافة إلى رأس المال الحالي 830 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 3.4 مليار ريال.

وكانت مجموعة استثمار القابضة قد وافقت في وقت سابق على عرض شركة اليجانسيا القابضة  للاستحواذ عليها عن طريق زيادة رأس مال المجموعة من خلال صفقة تبادل للأسهم.

وقالت مجموعة استثمار القابضة القطرية أنها وقعت عقد مبادلة الأسهم مع بائعي حصص شركة اليغانسيا غروب.

وكانت مفاوضات مماثلة جرت بين شركة اليجانسيا والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المدرجة بغرض الاستحواذ، وانتهت إلى عدم اكتمال تنفيذ صفقة تبادل الأسهم، والتي اعادته الشركة الطبية الى إنسحاب  شركة اليجانسيا جروب القابضة من الأتفاق.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة القطرية بنهاية عام 2021 بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 26.3 مليون ريال بدعم من تحول الشركة إلى الربحية في الربع الرابع قياسا بخسائر قدرها 3.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ العائد الأساسي للسهم  0،032 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 0،028 ريال قطري للعام السابق.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح عن عام 2021، وذلك دون الإشارة إلى الأسباب الموجبة.

منحت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" شركة شلمبرجير عقدا لمشروع للتنقيب عن الغاز.

ولم تفصح الشركتان عن أي تفاصيل مالية أو فنية تتعلق بالعقد.

وأدت قفزة لأسعار النفط والغاز الطبيعي حول العالم مؤخرا، ترجع إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز الطلب على مشاريع التنقيب الجديدة وزيادة إنتاج النفط.

وكان مدير عام السعودية والبحرين لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط، زياد جحا، قال في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل في السعودية منذ 80 عاماً، وهو ما جعلها تطور الكفاءات السعودية وتوطن الصناعات المحلية على مستوى المنتجات والأدوات المستخدمة لدى العملاء لا سيما في خدماتها البترولية، حيث تعد شركة أرامكو السعودية أكبر عميل لشركة شلمبرجير في العالم.

وكانت أرامكو قد وقّعت وعبر شركة أرامكو آسيا المحدودة التابعة لها مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك)، اليوم، بشأن تعاون محتمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالصين.

وتهدف أرامكو آسيا و(ساينوبك) أيضًا إلى دعم شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة لإجراء دراسة جدوى تتعلق بتحسين الطاقة الاستيعابية وتوسعتها.

توقع عدد من المحللين الماليين أن تحقق شركة أرامكو أرباحاً قياسية خلال الربع الأول 2022 تتراوح ما بين 25 إلى 30% مدعومة بعدد من العوامل على رأسها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات تاريخية، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج لضخ الإمدادات بالسوق العالمي إلى جانب تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق أنها ستقوم بالإعلان عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2021 في 20 مارس 2022، بينما ستقوم بالإعلان عن القوائم المالية للعام المالي 2021 في اليوم التالي لذلك.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 114.1 مليار ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 291 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.31 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق أنه تم نقل (4%) من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

أعلنت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بأنه قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) ("مجموعة اتصالات") لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50% بالإضافة إلي سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن الغرض من هذه المناقشات هو رغبة مجموعة اتصالات في التوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل (بما في ذلك إجراءات تنفيذه) والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي موبايلي.

وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريال سعودي للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل ("السعر المقترح للعرض") والذي يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي على النحو الآتي:

• بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي البالغ 38.45 ريال سعودي بتاريخ 15 مارس 2022م؛

• بنسبة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م؛ و

• بنسبة 45.1% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م.

وقد قامت مجموعة اتصالات بإشعار موبايلي بأن العرض المحتمل والنقاشات المرتبطة به تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة اتصالات لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة ضمن استثماراتها الحالية وخاصة توسيع استثماراتها في السوق السعودي المتنامي. كما أوضحت مجموعة اتصالات بأنها تهدف من خلال عرضها المحتمل إلى تعزيز روابطها القوية مع موبايلي وتحسين التعاون بين الشركتين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اتصالات لم تقم حتى تاريخ هذا الإعلان بالإعلان عن نيتها المؤكدة لتقديم العرض المحتمل. وعليه، يجب ألا يتم اعتبار هذا الإعلان بمثابة إعلان عن النية المؤكدة لمجموعة اتصالات لتقديم عرض.

وأكدت موبايلي أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه، ويشمل ذلك سعر العرض (في حال تقديمه) وشروطه وأحكامه وهيكلته والجدول الزمني والإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجموعة اتصالات تقديم عرضها بشكل رسمي في أي وقت في حال قررت ذلك دون الحاجة إلى التوصّل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويُشار إلى أن الشركتين لا تزالان تُجريان مناقشات في هذه المرحلة. وعليه، فإنه لا يوجد حتى تاريخ هذا الإعلان أي تأكيد حول ما إذا ستقدم مجموعة اتصالات العرض المحتمل أو أي عرض بسعر آخر، ولا يوجد ما يؤكد طبيعة الشروط والأحكام التي سيتم على أساسها تقديم العرض، ولا يوجد كذلك أي تأكيد أن مجلس إدارة موبايلي سيقوم بالتوصية لمساهمي الشركة بقبول العرض في حال تقديمه.

وفي حال قررت مجموعة اتصالات تقديم عرض، فسيتم الإعلان عنه في حينه والذي سيخضع لعدد من الشروط المحددة بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة والتي تشمل المتطلبات الواردة في لائحة الاندماج والاستحواذ، كما ستقوم مجموعة اتصالات (في حال تقديمها لعرض) بنشر مستند العرض والذي سيتضمن الشروط والأحكام النهائية للعرض، وسيقوم مجلس إدارة موبايلي في ذلك الحين بنشر تعميم يتضمن رأي وتوصية المجلس بشأن العرض المقدم وكذلك الاستشارة المالية التي ستقدم للمجلس بشأن العرض بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة.

وقام أعضاء مجلس إدارة موبايلي التالية أسماؤهم: الأستاذ/ حاتم دويدار والأستاذ/ محمد بنیس والأستاذ/ خليفة الشامسي، والذين يشغلون مناصب تنفيذية لدى مجموعة اتصالات، بالإفصاح عن تعارض مصالحهم بشأن المناقشات الجارية بين مجموعة اتصالات ومجلس الإدارة وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في مناقشات ومداولات مجلس الإدارة أو التصويت على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وقامت موبايلي بتعيين كلاً من شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة الرياض المالية كمستشاريْن مالييْن، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني مستشاراً قانونياً، لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالعرض المحتمل.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن عدم عقدها اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني مع مجموعة اتصالات.

وقالت موبايلي، إنها ستستمر مع مجموعة اتصالات في بحث سبل التعاون بما يحقق مصالح الطرفين ومساهميهما، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وحققت "موبايلي" صافي أرباح بلغ 1.07 مليار ريال خلال العام 2021  مقابل أرباح بلغت 783 مليون ريال في العام 2020، بزيادة  36.9%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، سلمان البدران، أن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.

وأوصى مجلس إدارة "موبايلي" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021 بقيمة 654.5 مليون ريال. وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.85 ريال للسهم، بما نسبته 8.5% من قيمة السهم الإسمية، علماً بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 770 مليون سهم.

وكانت "موبايلي" قد حققت صافي أرباح بلغ 751 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 537 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020