نشر فريق من الباحثين من بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي الاثنين الماضي تقريراً بحثياً يوضح كيف أن استجابة السياسة المالية الأمريكية على الأرجح مسئولة عن زيادة ضغوط الأسعار، ووفقاً للمذكرة شرع الفريق في الإجابة على سؤال ابتلى به الاقتصاديون في الأشهر الأخير، لماذا كان التضخم أكثر حدة في الولايات المتحدة منه في العديد من نظرائها من الدول المتقدمة؟.

بعد تحليل الأرقام توصل الفريق إلى الاستنتاج التالي:

"على الرغم من أن العديد من التشوهات الوبائية شائعة في البلدان الأخرى، فإننا نظهر أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بسرعة أكبر وانحرف بشكل متزايد عن التضخم في دول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفي البحث عن تفسير، ننتقل إلى مزيج من الدعم المالي المباشر المقدم لمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء".

هذا وقد قارن الفريق التضخم في الولايات المتحدة بقليل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك قبل أن يتم تحديد الفرق بين معدل التضخم في الولايات المتحدة ومنافسيها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -الذي تحرك إلى حد كبير في خطوات ثابتة خلال السنوات التي سبقت الوباء- كان بمثابة دفعة للدخل المتاح. في الولايات المتحدة، والذي كان مدعوماً بالسخاء المالي السخي للحكومة الفيدرالية.

وفي نفس السياق، فقد استبعد الفريق أن الاختلاف في قراءات التضخم لم يكن بسبب "خطأ قياس"، إلا أنه بسبب "التحويلات المالية المباشرة"، والتي تعد أعلى في الولايات المتحدة عنها في الخارج، حيث تظهر البيانات أنه عامي 2020 و2021، شهدت الأسر الأمريكية زيادات أعلى بشكل ملحوظ في دخلها المتاح مقارنة بأقرانها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية." ويعد ذلك نتيجة لقانون قانون CARES وفواتير تحفيز COVID الأخرى.

ونود الإشارة، إلا أن ذلك لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتراجع عن التحفيز، على العكس من ذلك، خلص الفريق (لأسباب لم يتم توضيحها بالكامل في ملاحظته) أنه "بدون إجراءات الإنفاق هذه، ربما يكون الاقتصاد قد انزلق إلى انكماش مباشر ونمو اقتصادي أبطأ، وكانت عواقب ذلك ستكون أصعب".

لاري سامرز توقع ذلك..

النائب الديمقراطي لاري سامرز منذ ما يقرب من عام عندما تم تضخ تريليونات الدولارات من الإنفاق التحفيزي في الاقتصاد الأمريكي، توقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في جيل،  وأن التضخم قد يتجاوز 5% بحلول نهاية 2021 بسبب قرار الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتوزيع تريليونات الدولارات في شكل حوافز ومزايا وقروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان زملاء النائب سمرز من الحزب الديمقراطي الحاكم يواجهون سامرز تقريبًا بسبب جرأته في الإشارة إلى أنه لا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تنقذ الناس العاديين من جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، وبالأخص أن موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "الطارئ" تضمن دعم ديون الشركات وخفض أسعار الفائدة إلى الحد الصفري، ما قد يكون كافياً.

والآن بعد شهور من تبرير مخاوف سمارز التضخمية يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً بأن تحفيز الحكومة ضد الجائحة ربما كان مسئولاً عن تأجيج التضخم ويعد ذلك عكس تأكيدات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم "عابر"، مع العلم، أن باول أعرب عقب ذلك عن كونه لا يستبعد أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أول من توقعاته السابقة وأن على الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم.

انخفض المؤشر خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9035 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، كما يلامس المؤشر حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 8800 نقطة كمستوى اول ثم 8600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,994 بينما مستوى المقاومة هو 9,057 نقطة

انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 13638 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يشير الى ان المؤشر قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 13100 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 13800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,612 بينما مستوى المقاومة هو 13,682 نقطة

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية خلال الجلسة الآسيوية مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ السابع من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 والذي دعم أسعار بعض المعادن على رأسهم البلاديوم، البلاتنيوم، النحاس والفضة، بينما تراجعت كل من أسعار الألمونيوم والزنك بسبب التقرير التي أفادت بأن روسيا تهدت بخفض أنشتتها العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

في تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.22% لتتداول عند 24.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.92$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.74$ للأوتصة، كما ارتفعت عقود أسعار النحاس تسليم أيار/مايو 0.36% إلى 4.766$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.749$ للرطل.

وارتفعت أسعار أسعار البلاديوم 2.54% إلى 2,213.26$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,158.50$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم 1.03% إلى 996.61$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 98643$ للأونصة، بينما انخفضت أسعار الألمونيوم 4.93% إلى 3,436.00 للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,614.00$ للطن المتري، وتراجعت أسعار الزنك 1.48% إلى 4,027.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,087.50$ للطن المترى.

هذا وقد تابعنا تصريحات كبيير المفاوضين الروس ميدينسكي والذي أعرب من خلالها عن وقف التصعيد حول كييف وتشرنيهيف لا يعني وقف إطلاق النار وأنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي قدماً قبل الوصول إلى صفقة مقبولة بشكل متبادل مع أوكرانيا، وقد ساهمت تلك التصريحات في تعزيز التفاؤل في الأسواق المالية حيال انفراجة للأزمة الأوكرانية.

وتلى ذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي بأن الولايات المتحدة لنم تشهد مؤشرات على جدية وخطوات حقيقة من روسيا، مضيفاً أن هناك ما تقوله روسيا وهناك ما تفعله روسيا، وأن بلاده تركز على المستقبل، موضحاً أن على روسيا أن تنهي العدوان الآن، وتسحب قواتها، ومضيفاً أنه إذا كان دعم أمريكا لأوكرانيا يمكن أن يكون جزءاً من نتيجة محادثات السلام مع روسيا، فمن المؤكد أ، هذا شيء نسعى إليه.

بخلاف ذلك، فقد صرحت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك الصين الدولي أميليا فو "لا تزال تحركات أسعار (المعادن الأساسية) تتمحور حول نقص السيولة والوضع في أوكرانيا"، ويذكر أن أسعار المعادن الصناعية تأثرت سلباً مطلع هذا الأسبوع من إعلان الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً عن إغلاق مدينة شنغهاي ضمن مضي السلطات الصينية قدماً في سياسة صفر كوفيد.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية إلى مستويات 98.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 98.37 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 98.04، بينما حقق الأعلى له 99.30، مع العلم أن المؤشر استهل تداول الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات جلسة الأمي عند مستويات 98.41.