انخفضت عملة البيتكوين، وهي أشهر وأعلى العملات المشفرة قيمة في العالم، اليوم بأكثر من 5% لتسجّل أدنى مستوى لها منذ أشهر، متداولة دون حاجز 100 ألف دولار، وذلك بعد أن بلغت ذروتها التاريخية عند أكثر من 126 ألف دولار في مطلع أكتوبر، لكنها تعافت لاحقاً لتصل إلى 102 ألف دولار.

ويمتد هذا الضعف إلى سلسلة التراجعات التي بدأت منذ ما بات يُعرف بـ "الجمعة السوداء لسوق العملات المشفرة" في منتصف الشهر الماضي، والتي دفعت بيتكوين إلى تسجيل أول خسارة شهرية في أكتوبر منذ عام 2018.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخسائر ستتحول إلى انكماش شامل في السوق — وهو ما يعتبره بعض المحللين أمرًا طبيعيًا في هذه المرحلة من دورة سوق العملات الرقمية — أو أنها ستجذب مستثمرين جددًا يستغلون الانخفاض.

وبحسب منصة CoinMarketCap، فإن مؤشر "الخوف والطمع" الخاص بسوق العملات الرقمية — الذي يقيس مزاج المستثمرين — تحوّل إلى منطقة الخوف أمس بعد أن كان في وضع الحياد الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تراجع الثقة بالسوق.

ويأتي هذا الهبوط في سعر بيتكوين — وهو الأول دون مستوى 100 ألف دولار منذ مايو الماضي — وسط تزايد عمليات السحب من صناديق البيتكوين الفورية (Spot ETFs).

ووفقًا لبيانات منصة SoSoValue، فقد شهدت صناديق BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) وFidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) وGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) مجتمعة تدفقات خارجة صافية بنحو 1.3 مليار دولار منذ 29 أكتوبر.

كما سُجّلت عمليات سحب بنحو 500 مليون دولار من صناديق الإيثر الفورية خلال الفترة نفسها.

وتعرضت العملات البديلة (Altcoins) مثل إيثر (ETH) وسولانا (SOL) لضغوط أكبر، إذ تراجعت بأكثر من 8%. وامتدت الخسائر لتشمل الأسهم المرتبطة ببيتكوين، مثل مايكروستراتيجي (MicroStrategy) وكوينبيس (Coinbase Global) وروبن هود (Robinhood)، التي أغلقت جميعها على انخفاض بأكثر من 6% واستمرت في التراجع بعد الإغلاق.

ومع ذلك، ظل بعض المتفائلين بسوق بيتكوين متمسكين بمواقفهم. فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التي أسسها المدافع البارز عن بيتكوين مايكل سايلور، يوم الاثنين أنها اشترت 397 عملة بيتكوين خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمتوسط سعر شراء قدره 114,771 دولارًا للعملة الواحدة.

وعلى صعيد التداولات خلال كتابة هذا التقرير، تراجع سعر البيتكوين في تمام الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1% إلى 102.6 ألف دولار.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء، إذ واصل المستثمرون تقييم بيانات المخزونات الأميركية التي أشارت إلى طلب أقوى على الوقود، في حين ضغطت البيانات الاقتصادية الضعيفة من كبار مستوردي النفط على الأسعار.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 45 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، لتسجل 64.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين خلال الجلسة السابقة. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 46 سنتًا، أو بنسبة 0.76%، لتبلغ 61.02 دولارًا للبرميل.

وقال المحلل في بنك يو بي إس (UBS)، جيوفاني ستاونوفو، إن النفط ربما وجد دعمًا من البيانات الأميركية التي جاءت أفضل من المخاوف، إذ أظهرت تراجعًا حادًا في مخزونات المنتجات النفطية، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال متماسكًا.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها وكالة رويترز بيانات معهد البترول الأميركي (API) الصادرة يوم الثلاثاء، فقد ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.52 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 5.65 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.46 مليون برميل.

وقال المحلل في شركة بي في إم (PVM)، توماس فارغا، إن البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب ارتفاع الدولار الأميركي حدّا من مكاسب النفط، بينما وجدت الأسعار دعمًا من تراجع المخزونات الأميركية من المنتجات المكررة.

وأظهرت البيانات أن النشاط الصناعي في الصين انكمش للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، بينما تراجع قطاع التصنيع الأميركي للشهر الثامن على التوالي خلال الشهر نفسه.

وسجل مؤشر الدولار الأميركي – الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني وسلة من العملات الأخرى – أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعومًا بانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يشير إلى ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي إلى زيادة تكلفة النفط المقوّم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، ما قد يؤثر سلبًا في الطلب، في حين أن خفض الفائدة الأميركية عادةً ما يعزز الطلب.

وعلى صعيد الإمدادات، علّق ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود صادرات الوقود، كما أوقفت مصفاة النفط التابعة له عمليات تكرير الخام بعد هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية الأحد الماضي، بحسب مصدرين في الصناعة وبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة LSEG.

أما على صعيد السياسات الإنتاجية، فقد اتفقت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها – المعروفة باسم أوبك+ – يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، بينما قررت المجموعة تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026.

تراجع شغف المتداولين الصاعدين تجاه الدولار الأمريكي مع تقدم المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن استئناف عمل الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار الأميركي عن مستوياته المرتفعة الأخيرة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد قد يقترب من نهايته.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلقي البيانات الاقتصادية قريبًا، الأمر الذي سيخفف من حذره الحالي. وفي هذا السياق، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى 74%، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ورغم ذلك، فقد وجد الدولار الأميركي (العملة الخضراء) دعمًا مؤقتًا من الطلب المتزايد على الأصول الآمنة في ظل تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وقرار المحكمة العليا النظر في قضية تتعلق بشرعية الرسوم الجمركية.

وبحسب منصة PredictIt، تبلغ احتمالات خسارة دونالد ترامب 73%، في حين تقدر منصة Polymarket تلك الاحتمالات بـ 64%. ويُتوقع أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات إلى توجيه ضربة للاقتصاد الأميركي والدولار، إذ ستترتب عليه عمليات رد أموال وزيادة في عجز الموازنة، ما سيتطلب خفضًا في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب — وهي عوامل من شأنها إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بشكل أكثر حدة.

ومع ذلك، وعلى المدى القصير، قد يؤدي ارتفاع التقلبات في الأسواق المالية إلى دعم الدولار وغيره من العملات الآمنة.

فقد تراجع زوج الدولار/الفرنك السويسري (USD/CHF) والدولار/الين الياباني (USD/JPY) عن مستوياتهما المرتفعة الأخيرة.

وتعرض الفرنك السويسري لضغوط جراء مخاوف من احتمال عودة البنك الوطني السويسري إلى سياسة الفائدة السلبية، في حين يواجه الين الياباني ضغوطًا بسبب تردد بنك اليابان في الإشارة إلى استمرار دورة تطبيع السياسة النقدية.

وأظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان الأخير أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى توخي الحذر، مشيرين إلى أن اليابان عانت طويلًا من فترات انكماش، وأن رفع الفائدة بشكل مفرط قد يعيد الاقتصاد إلى تلك الحالة. هذه التصريحات تقلل من احتمالات رفع قريب في سعر الفائدة لليلة واحدة، ما يضع ضغطًا على الين. وفي المقابل، فإن تزايد التدخلات اللفظية وارتفاع الطلب على العملات الآمنة مع تصاعد تقلبات الأسواق يسهمان في تحركات متباينة لزوج الدولار/الين (USD/JPY).

أما الجنيه الإسترليني، فقد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، بعد أن أبدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عدم رغبتها في تكرار تعهد حزب العمال الانتخابي بعدم رفع الضرائب بشكل كبير. وألقت ريفز باللوم على إدارة المحافظين السابقة والاحتكاكات التجارية في إلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:16 بتوقيت جرينتش عند مستوى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 100.06 نقطة.

سجلت الشركة السعودية للكهرباء تراجعا نسبته 22.7% بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الأرباح إلى 5.33 مليار ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات إضافية لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية وتعزيز نمو أعمالها.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك جزئياً، ارتفاع الإيراد المطلوب الاعتراف به نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية نمو الطلب واستمرار نمو قاعدة المشتركين.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 7.02 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.28 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 15.31%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.64%، إلى 31.05 مليار ريال للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 28.32 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى 11.58 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 12.14 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 4.58%.