التضخم الأسرع منذ عقود في طوكيو يعقد رسائل بنك اليابان

ارتفعت تكلفة المعيشة في طوكيو بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في نيسان/أبريل، حيث أصبح تأثير ارتفاع أسعار الطاقة أكثر وضوحاً، وهي نتيجة تعقد رسائل بنك اليابان بشأن التضخم والحاجة إلى استمرار التحفيز.

هذا وقد ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة في العاصمة اليابانية طوكيو بنسبة 1.9% عن مستويانها عن عام مضي، وبحسب وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة، فباستثناء تأثير زيادات ضريبة المبيعات في عامي 1997 و2014، تلك أسرع وتيرة للزيادة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 1992.

ونود الإشارة، لكون قفزة مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، جاءت بعد بدأ سحب حساب التخفيضات الحادة في رسوم الهاتف الخلوي قبل عام من على مؤشر التضخم، ونود الإشارة، لكمون المحللون في الأسواق كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1.8%.

وعلى الرغم من أن التضخم في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي لاتجاه الأسعار الوطنية، يقترب أخيراً من مستوى اثنان بالمائة المستهدف من قبل بنك اليابان، إلا أنه من غير المرجح أن تدفع أرقام نيسان/أبريل البنك المركزي الياباني إلى تقليص التيسير النقدي.

ويذكر أن بنك اليابان أكد على موقفه الأسبوع الماضي عندما ضاعف جهوده للإبقاء على تكاليف الاقتراض الصفرية، إلا أنه مع استمر التضخم في اكتساب الزخم، فمن المحتمل أن يصبح من الصعب على بنك اليابان أن يستمر في تبرير الحاجة لاستمرار الدعم للاقتصاد على حساب التكلفة المحتملة لمزيد من الانخفاضات في الين.

هذا وقد اضطرت المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم إلى التراجع عن وجهات نظرها وسياستها المتعلقة بالتضخم، حيث أثبتت مكاسب الأسعار التي كانت تعتبر عابرة في السابق أنها تتمتع بقوة أكبر وقدرة أكبر على البقاء أكثر مما كان متوقعاً.

ونوه رئيس البحوث الاقتصادية في معهد أبحاث "أن-ال-أي" تارو سايتو "إن ضعف الين سيضيف المزيد من الضغوط التضخمية لمجموعة أوسع من المنتجات لأنه يؤثر على جميع السلع المستوردة"، مضيفاً "لن يقتصر نمو الأسعار على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام فقط".

وفي نفس السياق، فقد صرح الخبير الاقتصادي يوكي ماسوجيما لوكالة بلومبيرج الإخبارية أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع بشكل موسع إلى عامل تقني، إلى جانب ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية والطاقة -وليس التضخم المدفوع بالأجور الذي يسعى بنك اليابان إلى تحقيقه".

كما أعرب ماسوجيما لوكالة بلومبيرج "نحن نرى بنك اليابان متمسكاً بالتحفيز، حتى مع قيام المصافر المركزية الأخرى بتفكيك تحفيزها".

ولا يزال بنك اليابان خارج النطاق العالمي، حيث تسارع المصارف المركزية الأخرى إلى تشديد السياسة بينما هو لا يزال يدافع عن الحاجة لاعتماد التحفيز، وقد تابعنا فقد خلال هذا الأسبوع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنك إنجلترا وبنك استراليا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة استجابة لضغوط الأسعار.

هذا وقد ساهم الاختلاف الناتج في اتجاه السياسة في انزلاق الين إلى أدنى مستوياته منذ عقدين من الزمان، وهو عامل من شأنه أن يضخم الضغط التضخمي في المستقبل،  وفقد الين أكثر من 11% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، حيث وصل لفترة وجيزة إلى 131.25 ين لكل دولار أمريكي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا نوه لكون زخم نمو الأسعار في اليابان لا يزال ضعيف لكونه يفتقر إلى محركات محلية مثل مكاسب الأجور القوية وبالتالي المركزي الياباني يحتاج للحفاظ على التيسير النقدي، ما يعكس إصرار بنك اليابان على أن مكاسب الأسعار ليست مستدامة.

هذا ويصب المركزي الياباني تركزه على دعم الاقتصاد عوضاً عن تهدئة التضخم، ونود الإشارة، لكون بعد استبعاد تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، كان التضخم في طوكيو أقل بكثير فقط 0.8%، وهي قراءة تقدم بعض الدعم لرؤية بنك اليابان في الوقت الراهن.

وصرح سايتو "أتفق مع وجهة نظر بنك اليابان بأن هذا التضخم غير مستدام". موضحاً أن "ذلك هو تضخم مدفوع بالتكلف، ليس لدينا أي شيء مثل نمو قوي في الأجور وأسعار الخدمات لا ترتفع كما هو الحال في الاقتصاديات الكبرى الأخرى".

وأظهرت بيانات نيسان/أبريل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 25% عن ما كانت عليه في العام السابق، وهو ما يمثل حوالي 1.1% من المكاسب في المؤشر العام. بينما أدى السحب المصغر من رسوم الهاتف الخلوي الأرخص إلى زيادة المؤشر بمقدار 0.8%.

ويذكر أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات إنفاق جديدة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات قبل الانتخابات الوطنية الصيفية، وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ستحاول تخفيف تأثير ضعف الين بينما يواصل المركزي الياباني مسيرات التيسير النقدي.

ونود الإشارة، لكون مكتب مجلس الوزراء يقدر أن إجراءات إنفاق الجديدة والتي تهدف لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات ستقلص نحو 0.5% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين من أيار/مايو المقبل وحتى أيلول/سبتمبر القادم.