أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.

وأفاد Bureau of Labor Statistics بأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال أبريل، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023.

وجاءت القراءة السنوية أعلى قليلًا من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.7%، بحسب استطلاع أجرته CNBC لآراء اقتصاديين.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.4% شهريًا و2.8% على أساس سنوي، ليظل أعلى بكثير من هدف Federal Reserve System البالغ 2%.

ويُنظر إلى التضخم الأساسي باعتباره مؤشرًا أكثر دقة لاتجاهات الأسعار طويلة الأجل، بينما تمثل القراءة الشهرية الأخيرة أعلى وتيرة ارتفاع منذ يناير 2025.

كما ارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بمارس، في حين زاد التضخم الأساسي السنوي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

تشهد الأسواق العالمية حالة ترقب شديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما تتزايد المخاوف الجيوسياسية بعد تعثر محادثات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يضغط على الأصول عالية المخاطر بما فيها العملات المشفرة.

ارتفع سعر عملة البيتكوين خلال الأيام الماضية، لكنه فشل حتى الآن في الخروج من نطاق التداول بين 80 ألف و82 ألف دولار، وهو نطاق يتحرك داخله منذ الأسبوع الماضي. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتزايد احتمالات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول قد يدفع المستثمرين إلى تقليص المخاطرة مؤقتًا.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، وسط توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7% مقارنة بـ3.3% في مارس، وهو ما قد يعزز الضغوط على الأصول الرقمية إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع.

كما يراقب المستثمرون عن كثب تحركات عملتي الريبل و سولانا بعد فشلهما مجددًا في اختراق مستويات مقاومة رئيسية. فقد لامست الريبل مستوى 1.50 دولار، بينما اقتربت سولانا من حاجز 97 دولارًا، وهي مستويات شهدت موجات بيع متكررة منذ فبراير.

ورغم تباطؤ الزخم السعري، لا تزال التدفقات المؤسسية قوية نسبيًا. فقد سجلت صناديق الريبل المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة تدفقات بقيمة 25.8 مليون دولار، وهي الأعلى منذ يناير، فيما واصلت صناديق بيتكوين وسولانا جذب السيولة، بينما شهدت صناديق الإيثريوم خروج تدفقات جديدة.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، ما يعكس تزايد الحذر في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن أي اختراق حاسم لمستويات المقاومة الحالية قد يدفع العملات المشفرة إلى موجة صعود أقوى، مدعومة بتدفقات استثمارية جديدة وزخم المضاربة، لكن الاتجاه على المدى القصير سيظل مرتبطًا ببيانات التضخم الأمريكية وتطورات الأزمة الإيرانية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، بعدما أعادت الخلافات الحادة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط المخاوف المتعلقة بالإمدادات إلى واجهة الأسواق مجددًا.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 3.47 دولار، أو 3.3%، لتصل إلى 107.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.54 دولار، أو 3.6%، إلى 101.61 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا يقارب 3% أيضًا خلال جلسة الاثنين.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى بنك كومرتس بنك: “بعدما رفض الطرفان مقترحات التفاوض الخاصة بكل منهما، عادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة للتصاعد مرة أخرى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار أصبح “على أجهزة الإنعاش”، مشيرًا إلى استمرار الخلافات بشأن مطالب من بينها وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستئناف مبيعات النفط الإيرانية، وتعويضات أضرار الحرب.

كما شددت إيران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأدت الاضطرابات المرتبطة بالإغلاق شبه الكامل للمضيق إلى دفع المنتجين لخفض صادراتهم، فيما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الاثنين أن إنتاج منظمة أوبك النفطي خلال أبريل هبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين.

وقال تيم ووترر، المحلل لدى شركة KCM Trade:
“أي اختراق حقيقي نحو اتفاق سلام قد يدفع الأسعار إلى تصحيح حاد يتراوح بين 8 و12 دولارًا، بينما أي تصعيد جديد أو تهديد بإعادة إغلاق المضيق سيدفع خام برنت سريعًا نحو مستويات تتجاوز 115 دولارًا”.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد حذر يوم الاثنين من أن الاضطرابات في صادرات النفط عبر المضيق قد تؤخر عودة الاستقرار إلى السوق حتى عام 2027، مع فقدان نحو 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض المصافي الصينية المستقلة في خفض إنتاج الوقود بسبب تراجع هوامش الأرباح، في ظل ضعف الطلب المحلي وفائض المعروض من المنتجات النفطية، بحسب مصادر تجارية ومصادر في قطاع التكرير.

وعلى جانب الإمدادات أيضًا، أظهر استطلاع لرويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية يُتوقع أن تكون قد انخفضت بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال والت تشانسلور، استراتيجي الطاقة في مجموعة ماكواري، إن تدفقات صادرات النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرًا من المرجح أن تظل قوية خلال الأسابيع المقبلة.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيرانية إلى الصين.

وكانت الرسوم الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أوقفت معظم واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، والتي بلغت قيمتها 8.4 مليار دولار في عام 2024، أي قبل بدء الولاية الثانية لترامب.

كشفت نتائج شركة المسار الشامل للتعليم بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 33.94% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل نمو الإيرادات بجميع قطاعات الأعمال.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح إلى 53.91 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 40.25 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى النمو في الإيرادات عبر جميع قطاعات الأعمال نتيجة للتنفيذ الناجح للاستراتيجية في قطاع التعليم والرعاية لذوي الهمم، وقطاع التعليم العالي، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة من نتائج شركة نما القابضة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 9.51%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 59.57 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 69.96 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 53.8 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 30.03%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 22% في الربع الأول من العام الحالي، إلى 187.66 مليون ريال، مقارنة بـ 153.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد الطلاب المسجلين عبر جميع قطاعات الأعمال.