الثيران تدفع السندات الصين لأدنى تكلفة اقتراض منذ عام 2020

يراهن بعض مستثمري السندات الصينية على أن العوائد ستستأنف انخفاضها حيث أن تخمة السيولة تدفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.

هذا وانخفض معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام، وهو مقياس لتكلفة الاقتراض قصير الأجل، إلى 1.54% خلال الأسبوع الجاري. ليظل أقل من معدل تشغيل للبنك المركزي الصيني لعقود إعادة الشراء العكسي منذ بداية نيسان/أبريل، ما يعكس أطول خط خصم في عامين.

ونود الإشارة، لكون ذلك الانحراف والذي كان يُنظر إليه على أنه حافز محتمل لضغط السيولة من المركزي الصيني لمنع فقاعات الأصول، لا يمثل مصدر قلق لبعض المستثمرين. لكونهم يروا أنه جزء من استراتيجية بنك الصين الشعبي للحفاظ على موقف سياسي سهل لدعم الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق للحد من انتشار كورونا.

ونوه المحلل في شركة جوشينج سيكيورتز يانغ يوي "نواصل التوصية بالسندات الصينية طويلة الآجل واستراتيجية التجارة المحمولة في أيار/مايو، ستظل ظروف سوق المال فضفاضة مع إبقاء معدلات إعادة الشراء منخفضة"، مما قد يدفع عائد 10 سنوات إلى الاقتراب من أدنى مستوى في كانون الثاني/يناير عند 2.7%.

وارتفع عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس من أدنى مستوى في تسعة عشرة شهراً سجله والذي سجله في كانون الثاني/يناير. وذلك لكون المركزي الصيني امتنع عن خفض أسعار الفائدة وسط اتساع فجوة السياسة في الصين مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ دورة رفع الفائدة هذا العام.

ومع ذلك، فإن عدد كبير من إجراءات دعم السيولة من قبل بنك الشعب الصيني، بما في ذلك خفض معدل متطلبات الاحتياطي في أواخر نيسان/أبريل وتحويل الأرباح لوزارة المالية، قد أطلق العنان لأكثر من 1.3 تريليون يوان (193$ مليار) من النقد في النظام المصرفي، ما جعله جذاب للاقتراض النقدي من خلال صفقات إعادة الشراء والاستثمار في الدين الحكومي.

وصرح المحلل الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال في هونج كونج، ألبرت ليونج بأن أسعار إعادة الشراء ستظل منخفضة على الأقل لهذا الشهر، حيث أدى ضعف الطلب على الائتمان إلى ترك السيولة "بلا مكان تذهب إليه". مضيفاً أن تجارة العائد، مقياساً بالفارق بين عائد 10 سنوات ومعدل إعادة الشراء لسبعة أيام، يقف بالقرب من 130 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عام.

كما كتب المحلل في شركة شندا سيكيورتز لي ييشوانج في مذكرة له "إن نافذة السندات الصينية طويلة الآجل قد فتحت بالفعل حتى بدون خفض فعلي لسعر الفائدة، حيث سيُظهر البنك المركزي قدراً أكبر من التسامح مع معدلات إعادة الشراء المنخفضة".

المخاطر المالية

قد تواجه السندات مخاطر من زيادة التركيز على الدعم المالي لتعزيز الاقتصاد، ونوه المحلل الاستراتيجي في أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بلومبيرج إنتليجنس في هونج كونج، ستيفن تشيو "في السيناريو الذي يتطلب المزيد من الدعم المالي، قد تفكر الصين في تمويلها بسندات خزانة خاصة -كما فعلت في 2020".

هذا واستقرت عائدات السندات الصينية لأجل 10 سنوات اليوم الخميس بعد أن ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أيام في الجلسة السابقة حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المصانع والمستهلكين بشكل أسرع من المتوقع في نيسان/أبريل، مما قلل من الرهانات على المزيد من التيسير من قبل بنك الشعب الصيني.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ حث في اجتماع لمجلس الدولة الأربعاء الماضي المسئولين على استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد، وتلى ذلك أعرب نائب محافظ بنك الشعب الصيني تشين يولو بأن المركزي الصيني وجه أسعار الفائدة على القروض للانخفاض.

ويراقب تجار السندات الآن إجراء بنك الشعب الصيني المحتمل يوم الاثنين القادم عندما يحين موعد سداد قروض بقيمة 100 مليار يوان، وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبرج الأخبارية حتى اليوم، يتوقع نحو 12 اقتصادي ومحلل من أصل 25 اقتصادي ومحلل شملهم المسح، خفض في معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد.