الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة 3 أسابيع بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني الصادرة عن مكتب الميزانية العمومية فى المملكة المتحدة ،والتي زادت الشكوك حول احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية لربع مرة على التوالي فى أيار/مايو القادم.

وأثبتت العملة الملكية بالتراجع الحالي فى السوق العالمي ،حساسيتها الشديدة لمعنويات المستثمرين العالميين ،والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الحاد فى نمو الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر المقبلة إلى خفض حاد فى توقعات رفع أسعار الفائدة فى المستقبل من بنك بريطانيا المركزي.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.3172$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3202 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3212$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.3299$ ،مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وقفزت العملة الملكية إلى الأعلى لها فى ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية ،عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم فى المملكة المتحدة فى شباط/فبراير لأعلى مستوى فى 30 عاما ،وهو ما دعم احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية فى أيار/مايو المقبل.

لكن سرعان ما تبددت تلك المكاسب سريعا بعدما أعلن مكتب مسؤولية الميزانية يوم الأربعاء أنه خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي فى المملكة المتحدة.

وقال المكتب بصفتنا مستوردا صافيا للطاقة مع درجة عالية من الاعتماد على الغاز والنفط لتلبية الاحتياجات من الوقود ،فإن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية سيوثر بشكل كبير على اقتصاد المملة المتحدة الذي استعاد للتو مستوى ما قبل الوباء.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم فى المملكة المتحدة 7% فى 2022 ،مع خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% من 6.0% المنشورة فى تقييم تشرين الأول/أكتوبر 2021 ،كما يتوقع المكتب أن معايير المعيشة الحقيقية فى بريطانيا سوف تنخفض بنسبة 2.2% فى 2022-2023 ،وهي أسوأ نسبة لها على الإطلاق.

تصدر بعد قليل فى المملكة المتحدة ،بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي خلال آذار/مارس ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آذار/مارس المتوقع مستوى 57.0 نقطة من مستوى 58.0 نقطة فى شباط/فبراير ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 58.0 نقطة من 60.5 نقطة الشهر السابق.