الدولار الأمريكي على وشك تكبد خسارة سنوية بسبب مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى ‏فى خمسة أشهر ، مع تجدد عمليات بيع العملة فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول ‏قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بداية من آذار/مارس القادم.‏

وأقوى عملة فى العالم بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ،بسبب الهبوط ‏الواسع فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،حيث زادت عمليات ‏شراء ديون الولايات المتحدة ،مع اقتراب تحول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي من التشديد إلى التحفيز.‏

والدولار الأمريكي على وشك تكبد أول خسارة سنوية فى غضون الثلاث سنوات ‏الأخيرة ، بسبب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي اتخذ مسار أقل عدوانية فى رفع ‏أسعار الفائدة خلال هذا العام ،وبعد الإعلان خلال اجتماعه الأخير عن انتهاء دورة التشديد ‏النقدية الحالية فى الولايات المتحدة.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى مستوى 101.09 نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند 101.20 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.42نقطة.‏

حقق المؤشر أمس الخميس ارتفاع بنسبة 0.3% ،فى أول مكسب فى غضون الخمسة ‏أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى خمسة أشهر ‏عند 100.62 نقطة.‏

عمليات بيع مفتوحة

تتواصل عمليات بيع المفتوحة للدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية منذ ‏أن اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشائمًا بشكل غير متوقع في اجتماعه ‏الأخير في كانون الأول/ديسمبر الجاري، مما فتح الباب بقوة أمام خفض أسعار الفائدة ‏فى وقت مبكر من العام المقبل.‏

هذا بالإضافة إلى توالي البيانات التي تظهر أن التضخم والأسعار المرتفعة فى الولايات ‏المتحدة تتراجع بوتيرة مقبولة ،وهو ما يعني المزيد من انحسار الضغوط التضخمية ‏على صانعي السياسة النقدية الأمريكية. ‏

كان أخر تلك البيانات الصادرة يوم الجمعة عن نفقات الاستهلاك الشخصي ،والتي يعتمد ‏عليها كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد مستويات التضخم فى الولايات ‏المتحدة.‏

أظهرت تلك البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاع أقل من ‏‏3% فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2021.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع آذار/مارس مستقرًا فى الوقت الحالي عند 88% ، والعقود الآجلة لاحتمالات ‏الخفض خلال اجتماع أيار/مايو عند 99.5%.‏

التعاملات الشهرية ‏

على مدار تعاملات كانون الأول/ديسمبر ،والتي تنتهي فى وقت لاحق اليوم ،فمؤشر ‏الدولار الأمريكي منخفضاً حتى اللحظة بنسبة 2.3% ،بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية ‏على التوالي.‏

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات منذ مطلع هذا الشهر ‏بأكثر من 11% وسجل أول أمس الأربعاء أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 3.783% ، ‏الأمر الذي أدي إلى استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية.‏

جاء هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي ‏فى وقت سابق هذا الشهر انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،وأشار إلى ‏تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة خلال 2024 عما كان يتوقع فى السابق.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية ‏في الولايات المتحدة قد انتهى، وأن صانعي السياسة يناقشون الآن إمكانية خفض ‏أسعار الفائدة في عام 2024‏‎.‎

انحسار الضغوط التضخمية

فى الولايات المتحدة تتوالي البيانات التي تظهر أن التضخم والأسعار المرتفعة فى ‏البلاد تتراجع ،وهو ما يعني المزيد من انحسار الضغوط التضخمية على صانعي ‏السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ‏

وقد فسر الكثيرون البيانات الاقتصادية الأخيرة فى الولايات المتحدة، باعتبارها إشارة ‏إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على الالتزام بتوقعات سياسته ‏النقدية فى 2024.‏

التعاملات السنوية

وعلى مدار تعاملات 2023 ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فمؤشر ‏الدولار الأمريكي ‏منخفض بأكثر من 2.3% ،على وشك تكبد أول خسارة سنوية فى ‏غضون الثلاث سنوات الأخيرة.‏

بالمقارنة مع نظائره فى أوروبا والمملكة المتحدة ،كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏‏"البنك المركزي الأمريكي" أقل عدوانية فى مسار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار ‏الفائدة على مدار هذا العام.‏

حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار ‏اجتماعات هذا العام ،ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس ، بينما ‏اكتفي البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فقط.‏

هذا المسار الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دفع رؤوس الأموال الاستثمارية إلى ‏النزوح من عمليات شراء الدولار الأمريكي إلى عمليات شراء اليورو والجنيه الإسترليني ‏وعملات ثانوية أخرى.‏