تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي على مدار يومين ضمن عمليات تعافي مؤقتة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا التراجع فى ظل هدوء مخاوف الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل انطلاق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي من المتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % حتى الساعة 12:15بتوقيت جرينتش ،ليتداول عند مستوي 93.65 نقطة،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.81 نقطة،وسجل الأعلى عند 93.93 نقطة ، والأدنى عند 93.59 نقطة. 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر 93.38 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد المؤشر نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وسط انحسار مخاوف تفاقم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

استأنفت العملة الأمريكية خسائرها يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع هدوء المخاوف التجارية مرة أخرى وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة بعدما قال مجلس الوزراء الصيني إن بكين مستعدة لاستئناف مفوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات قائمة على الاحترام المتبادلة والمساواة.

ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة لقياس مستوي ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الشهر الجاري ، يصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر المتوقع 132.2نقطة من 133.4 نقطة في آب/أغسطس.

يبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لمسار نمو الاقتصاد الأمريكي ،على أن يصدر قراراته غداً الأربعاء ، وسط الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة هذا العام.

تسعر الاحتمالات حاليا عند 100% حيال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% ، خاصة بعد نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع وتيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة ، وفى ظل متانة سوق العمل وارتفاع الأجور.

ويبحث المستثمرين من خلال بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الاتحادية وتصريحات جيروم باول عن أدلة جديدة تخص احتمالات رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم.