انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو استئناف خفض الفائدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إقالة عضو الفيدرالي ليزا كوك من منصبها الأمر الذي أثار القلق بشأن استقلالية البنك المركزي.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 86% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر أيلول.

كما ستصدر بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبلة، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس أداء التضخم.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.917%، بعدما أقال "ترامب" مسؤولة الفيدرالي "ليزا كوك"، بسبب مزاعم تزويرها وثائق تتعلق بقروض عقارية.

ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور نتائج أعمال "إنفيديا" بحثًا عن إشارات حول استمرار الزخم بشأن الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.09 نقطة.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7231.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6495.

رغم أنه وفّر معظم نمو المعروض العالمي خلال العقد الماضي تقريباً، فإن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يخضعون لتأثير قرارات تحالف "أوبك+"، والسعودية على وجه الخصوص. فقد أدى قرار التحالف بالتخلي سريعاً عن التخفيضات السابقة في الإنتاج إلى ضخ أكثر من مليوني برميل يومياً إضافية في السوق خلال فترة زمنية قصيرة، ما تسبب في تراكم كبير في المخزونات العالمية، وأدى إلى انهيار أسعار النفط. المشهد مألوف ومتكرر: فائض كبير في المعروض يستغرق عاماً أو أكثر لتصريفه، ومع اقتناع المتعاملين بأن بإمكانهم الحصول على أي برميل إضافي في أي وقت، تنهار الأسعار.

وكما يحدث دائماً، فإن ما ينخفض يعود للارتفاع مجدداً، وقد شاهدنا المنتجين يحدّون من نشاطهم، سواء في البر أو البحر، للحفاظ على رأس المال استعداداً للانعكاس المقبل. لكن أسعار السلع ليست العامل الوحيد وراء تراجع نشاط الاستكشاف والإنتاج؛ فتكاليف الإمداد والإنتاجية تؤثر أيضاً على قرار الشركات بشأن تخصيص الإنفاق الرأسمالي لزيادة الحفر. وإذا كان التاريخ مؤشراً، فنحن في مرحلة قاع لأسعار النفط من هذين المنظورين. هذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض أكثر – فهي قد تفعل ذلك – لكن العوامل الأساسية التي تحدد نمو الإنتاج أو تراجعه، أي تكاليف الإمداد وإنتاجية الآبار، تتجه نحو فرض أسعار أعلى في المستقبل القريب.

مع دخولنا الثلث الأخير من عام 2025، هناك العديد من العوامل التي تؤثر في إنتاج النفط الصخري. من الواضح أن الإنتاج الأميركي استقر وربما بدأ في الانخفاض، وفقاً لبيانات "إدارة معلومات الطاقة" (EIA). فحتى 8 أغسطس، بلغ إجمالي الإنتاج الأميركي 13.327 مليون برميل يومياً، أي أقل بنسبة 2% عن الذروة المسجلة في 13 ديسمبر 2024 عند 13.604 مليون برميل يومياً. ومن بين هذا الرقم، يأتي أكثر من 9.6 مليون برميل يومياً من أكبر خمس ولايات منتجة للنفط – تكساس، نيومكسيكو، داكوتا الشمالية، أوكلاهوما، ويوتا – حيث يشكّل النفط الصخري المكوّن الأكبر.

ما لا يمكن إنكاره هو أن النمو المتواصل في الإنتاج الأميركي اليومي قد توقف. أما "لماذا"، فهو موضوع نقاش، إذ يمكن أن تُعزى الأسباب إلى: انخفاض الأسعار نتيجة الفائض في المعروض، تراجع نشاط الحفر، تناقص المواقع عالية الجودة (Tier I)، أو تأثيرات الاندماجات والاستحواذات في قطاع الاستكشاف والإنتاج، أو حتى تداعيات الرسوم الجمركية. كل هذه العوامل قد تلعب دوراً في تقلبات أسعار الخام.

النقطة الأساسية، والتي تشكّل فرضية هذا المقال، هي أن التكاليف ترتفع بالنسبة لأكبر مساهم في إنتاج النفط الأميركي – الصخري – في حين أن إنتاجية الآبار تتراجع. روب كونورز من "ذي كروود كرونيكلز" نشر أبحاثاً تشير إلى حدوث نقطة انعطاف في هذين العاملين لم تنعكس بعد في توقعات أسعار النفط. وقال:

"في عام 2024، ارتفعت إنتاجية الآبار (مقاسة بمعدل الإنتاج لكل بئر) لدى أكبر المنتجين غير المنتمين إلى أوبك بنسبة 3% فقط – وهي من أبطأ معدلات النمو السنوي في الـ14 عاماً الماضية، رغم تسجيل مستويات إنتاج قياسية. والتاريخ يثبت أنه حين يبدأ نمو إنتاجية الآبار في التباطؤ، يضطر المنتجون غير المنتمين إلى أوبك للتوجه نحو حقول أعلى تكلفة للحفاظ على مستويات الإنتاج، ما يرفع تكاليف الإمداد ويضغط نحو زيادة الأسعار، خصوصاً إذا بقي الطلب مستقراً أو متنامياً".

بمعنى آخر، فإن ارتفاع تكلفة تطوير هذه الاحتياطيات يتطلب أسعاراً أعلى لدعم النشاط، وإلا فلن يتحقق الإنتاج.

وقد ساعدت التكنولوجيا في تحقيق قفزة طفيفة بالإنتاجية خلال السنوات الأربع الماضية، مع إعادة الشركات التفكير جذرياً في أساليب الحفر الأفقي والتكسير. فأطوال الآبار الجانبية باتت تتجاوز 10 آلاف قدم بشكل روتيني في أهم المناطق المنتجة، كما ارتفعت حصة الآبار التي تصل أطوالها إلى 12 ألف قدم نتيجة موجة الاندماجات الأخيرة. بل إن حفر آبار بطول 15 ألف قدم أصبح شائعاً أيضاً.

كلاي جاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفون إنرجي" (Devon Energy)، قال في مؤتمر للمستثمرين:
"كم ننفق من الدولارات لحفر العدد نفسه من الآبار، أو ربما الأهم، لطول الأفقي نفسه؟ إننا مع الحفر الأطول ومع كثرة الابتكارات في هذا المجال، نحقق كفاءة أكبر في رأس المال. فإذا استطعنا الحصول على إنتاج من بئر أفقي بطول 4 أميال دفعة واحدة، فهذا أمر عظيم".
من الابتكارات الأخرى: زيادة عدد المراحل في التكسير لإدخال كميات أكبر من الرمل في المكمن، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية الضخ، ووضع المزيد من الرمل في أعماق المكمن للوصول إلى طبقات صخرية أوسع وتحويل الصخور الأقل جودة إلى صخور أعلى إنتاجية.

لكن الآراء تتباين حول مدى قدرة التكنولوجيا على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. فالرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون" (Chevron)، مايك ويرث، أكد أن حقل برميان يمكن أن يُحافظ على إنتاج واسع النطاق لسنوات مقبلة، بينما كان ترافيس ستايس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "دايموندباك إنرجي" (Diamondback Energy)، أقل تفاؤلاً إذ قال في مكالمة مع المستثمرين: "لقد بلغ الإنتاج ذروته وسيبدأ بالتراجع هذا الربع".

ومهما يكن الموقف الصحيح، فإن الواقع يشير إلى أن الإنتاج الأميركي انخفض بالفعل بمئات آلاف البراميل يومياً هذا العام.

وبالنسبة للكاتب، فإن الفجوة بين المشروعات المخطط لها حالياً وما هو مطلوب لتفادي "فقر الطاقة" في المستقبل القريب، تعني أن القطاع الصخري ما زال يملك مستقبلاً واعداً. ورغم الضبابية التي تحجب المشهد حالياً بفعل تخمة المعروض، فإن المرحلة الراهنة ليست سوى فترة مؤقتة، وستأتي أيام أفضل لشركات الطاقة.

ارتفع سهم إيلي ليلي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد إعلان الشركة عن نتائج سريرية مبشرة بشأن دواء لإنقاص الوزن الأمر الذي يقربها من تحقيق إنجاز في هذا السوق الواعد.

وأعلنت شركة إيلي ليلي أن حبوبها اليومية لإنقاص الوزن ساعدت مرضى السمنة ومرض السكري من النوع الثاني على فقدان الوزن في تجربة سريرية متقدمة (المرحلة الثالثة)، محققة الهدف الرئيسي للدراسة، مما يمهد الطريق أمام الشركة لتقديم طلبات للحصول على موافقات تنظيمية عالمية.

العلاج الجديد يقترب أكثر من أن يصبح بديلاً مبتكراً وخالياً من الحقن في السوق المربحة للغاية لأدوية السمنة والسكري المعروفة بـ GLP-1. فالأقراص الأكثر سهولة في الاستخدام يمكن أن تعزز المعروض من هذه العلاجات وتجعلها أكثر إتاحة مقارنة بالحقن الأسبوعية الباهظة التي تهيمن حالياً على السوق. كما أن حبة إيلي ليلي لا تفرض أي قيود غذائية، بخلاف علاج فموي مشابه يطوره المنافس الرئيسي نوفو نورديسك.

أظهرت النتائج أن أعلى جرعة من الحبة، المسماة أورفورغليبرون (orforglipron)، ساعدت المرضى على فقدان 10.5% من أوزانهم – أي ما يعادل 22.9 رطلاً في المتوسط – خلال 72 أسبوعاً، مقارنةً بخسارة 2.2% فقط لدى من تناولوا دواءً وهمياً. أما عند تحليل جميع المرضى بما فيهم من انسحب من التجربة، فبلغ معدل فقدان الوزن 9.6%.

كما حققت الحبة أهدافاً ثانوية في التجربة، أبرزها خفض مستوى الهيموغلوبين A1c (مؤشر لمستويات سكر الدم). وبنهاية الدراسة، لم يعد معظم المرضى يستوفون معايير تشخيص السكري من النوع الثاني وفق هذا المقياس. أما معدل الآثار الجانبية وحالات التوقف عن العلاج في تجربة ATTAIN-2 فقد جاء متوافقاً تقريباً مع ما ظهر في تجربتين سابقتين من المرحلة الثالثة على دواء إيلي ليلي.

الشركة قالت إنها باتت تملك الآن الحزمة الكاملة من البيانات السريرية اللازمة لتقديم طلبات الموافقة على الدواء لعلاج السمنة المزمنة أمام الهيئات التنظيمية العالمية. الرئيس التنفيذي ديفيد ريكس صرح لقناة CNBC في أغسطس أن الشركة تتوقع إطلاق الحبة حول العالم "في مثل هذا التوقيت من العام المقبل".

كبير العلماء في الشركة دانيال سكوفرونسكي قال إن الدواء أظهر "فعالية غير مسبوقة" لدى مرضى السمنة والسكري من النوع الثاني، الذين غالباً ما يواجهون صعوبة أكبر في فقدان الوزن مقارنة بغير المصابين بالسكري. وأضاف أنه يأمل أن يتمكن المرضى من استخدام الدواء في المراحل المبكرة من مرضهم لإبطاء تطوره.

صحيح أن الحقن القائمة من فئة GLP-1 أظهرت نسب فقدان وزن أعلى من الحبة الجديدة، لكن وجود خيار فموي يوفر فقداناً يزيد على 10% للمرضى الذين يعانون السمنة والسكري معاً "يُعد أمراً جيداً جداً"، بحسب الدكتورة كارولاين أبوفـيان، مديرة مركز إدارة الوزن والرفاهية في مستشفى بريغهام للنساء. لكنها وصفت بأنه "مقلق" أن 10.6% من المرضى على أعلى جرعة توقفوا عن تناول الدواء بسبب الآثار الجانبية، وهي نسبة أعلى مما ظهر في تجارب على الحقن مثل زيبباوند من إيلي ليلي وويغوفي من نوفو نورديسك. وأكدت أن على المرضى وأطبائهم موازنة المخاطر والفوائد بين الخيارين، من حيث الراحة والفعالية والآثار الجانبية.

الآثار الجانبية للحبة تركزت على الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء، وكانت غالباً خفيفة إلى متوسطة. إذ عانى 23.1% من متناولي أعلى جرعة من القيء، و36.4% من الغثيان، و27.4% من الإسهال.

نحو 20% من المرضى أوقفوا العلاج لأي سبب، وهو معدل يقارب مجموعة الدواء الوهمي. سكوفـرونسكي أوضح أن ذلك يرجع لمجموعة من العوامل، منها رغبة بعض المرضى في الانتقال لأدوية أخرى للسمنة، أو عدم فقدان الوزن بالقدر الكافي مع الجرعات الأقل. لكنه شدد على أن الغالبية يواصلون العلاج، قائلاً: "الأهم هنا هو حجم الفرصة"، في إشارة إلى مئات الملايين ممن قد يستفيدون من الدواء. وبحسب مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية (CDC)، هناك أكثر من 100 مليون بالغ مصاب بالسمنة في الولايات المتحدة وحدها.

الدكتورة أبوفـيان أشارت إلى أن ما يثير حماستها في الخيار الفموي ليس فقط كمية الوزن المفقود، بل إمكانيته في توسيع نطاق الوصول إلى علاجات السمنة، خصوصاً أن تصنيع الحبوب أسهل بكثير من الحقن. وأعربت عن أملها أن يكون سعر الحبة أقل من الحقن (التي تكلف نحو 1000 دولار شهرياً قبل التأمين)، وأن يشملها التأمين الصحي بشكل أوسع.

نتائج الثلاثاء تمثل ثالث مجموعة من بيانات المرحلة المتأخرة التي تصدرها الشركة حول أورفورغليبرون هذا العام. ففي أبريل نجح الدواء في تجربة أقصر على مرضى السكري غير المصابين بالسمنة. وفي وقت سابق من أغسطس، نجح أيضاً في دراسة على مرضى السمنة غير المصابين بالسكري، لكن النتائج جاءت أقل من توقعات وول ستريت.

بعض الأطباء أثنوا على نتائج فقدان الوزن في التجارب، فيما يرى محللون أن الدواء سيظل منافساً قوياً نظراً لعوامل مثل سهولة التصنيع وغياب القيود الغذائية. الدكتور خايمي ألمانـدوز، مدير برنامج إدارة الوزن في مركز ساوث ويسترن الطبي بجامعة تكساس، قال إن ما يميز الحبة هو "غياب متطلبات الصيام أو القيود على شرب الماء" مقارنة بعلاجات فموية أخرى ذات فعالية مماثلة، مضيفاً أنها تمنح المرضى قدراً أكبر من الاستقلالية، خاصة لأولئك المترددين تجاه الحقن.

التجربة الأخيرة شملت أكثر من 1600 شخص، تم توزيعهم عشوائياً على ثلاث جرعات مختلفة من الحبة أو دواء وهمي. بدأ المرضى بجرعة منخفضة ورفعوها تدريجياً كل أربعة أسابيع حتى الوصول إلى الجرعة المستهدفة.

أكثر من 50% من المرضى على أعلى جرعة فقدوا 10% على الأقل من وزنهم، بينما فقد 28.4% منهم 15% أو أكثر. ولم تكشف الشركة عن نسبة من فقدوا 5% على الأقل.

الدكتور هوارد وينتروب من مركز لانغون بجامعة نيويورك قال إن أورفورغليبرون "قد لا يكون الحل الأمثل" للمرضى ذوي السمنة المفرطة جداً، "لكن بالنسبة للكثيرين ممن يحتاجون فقدان وزن معتبر، فإن خسارة 10% تحدث فرقاً كبيراً."

الدواء خفّض مستويات A1c بمعدل يتراوح بين 1.3% و1.8% بعد 72 أسبوعاً، من متوسط 8.1% عند البداية. نحو 75% من متناولي أعلى جرعة حققوا A1c عند 6.5% أو أقل، وهو الحد الذي تعرفه جمعية السكري الأمريكية كمعيار للسكري. كما حسّن الدواء عوامل خطر قلبية وعائية رئيسية.

ويـنتروب قال: "لدينا الآن دراسة تلو الأخرى على ناهضات GLP-1 تظهر أنها تقلل من أحداث صحية بالغة الأهمية، وهذا ما أفعله يومياً كطبيب قلب وقائي – أحاول تجنيب المرضى الأزمات القلبية والجلطات والوفاة."

الحبة تعمل بطريقة مشابهة لأدوية ويغوفي وأوزمبك ورايبيلسوس من نوفو نورديسك، إذ تستهدف هرمون GLP-1 في الأمعاء للحد من الشهية وتنظيم سكر الدم. لكن على عكس هذه الأدوية الثلاثة، لا تُعد أورفورغليبرون من الأدوية الببتيدية، ما يجعل امتصاصها أسهل في الجسم ولا تتطلب قيوداً غذائية مثل رايبيلسوس أو النسخة الفموية من ويغوفي.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم إيلي ليلي في تمام الساعة 17"09 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 727.1 دولار.

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تقييم الأسواق لتصريحات جيروم باول الأخيرة حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إقالة عضو الفيدرالي ليزا كوك من منصبها الأمر الذي أثار القلق بشأن استقلالية البنك المركزي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.917%، بعدما أقال "ترامب" مسؤولة الفيدرالي "ليزا كوك"، بسبب مزاعم تزويرها وثائق تتعلق بقروض عقارية.

ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور نتائج أعمال "إنفيديا" بحثًا عن إشارات حول استمرار الزخم بشأن الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 45288 نقطة وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 6444 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 21487 نقطة.