استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تقييم الأسواق لتصريحات مسؤولي من الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية.

كان الفيدرالي قد قرر الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

لكن الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأطلق عدد من مسؤولي الفيدرالي تصريحات اليوم حيث قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، "بيث هاماك"، إنها تفضل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تقييداً بشكل طفيف للحفاظ على وتيرة الضغط على التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية من وجهة نظرها.

وأيد رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي، "جيف شميد"، هذا الرأي، موضحاً أن هذا هو سبب معارضته لقرار هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.

الدولار الأسترالي

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6651.

الدولار الكندي

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش عند 0.7263.

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، مع استمرار التحركات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الجهود التي قد تمهد لزيادة الإمدادات الروسية في الأسواق، مما دفع أسعار الخام لتسجيل خسائر أسبوعية.

وجاءت هذه التحركات وسط ترقب الأسواق للقمة الأوروبية ـ الأوكرانية المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل في برلين، لاستئناف المناقشات حول المقترح الأمريكي لخطة السلام.

وحصلت أسعار النفط على دعم جزئي من عدة تطورات، من بينها استهداف أوكرانيا رابع أكبر مصفاة روسية بهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى تعطيلها، إلى جانب تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وفي سياق موازٍ، كثّف الاتحاد الأوروبي ضغوطه على موسكو من أجل إنهاء الحرب، وأقرّ قرارًا يقضي بتجميد الأصول السيادية الروسية إلى حين توقف النزاع وتعويض كييف عن الأضرار التي لحقت بها.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" الصادرة اليوم ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة، ليصل إلى 414 منصة هذا الأسبوع، مواصلاً الزيادة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يرجّح إمكانية ارتفاع إنتاج الخام خلال الفترة المقبلة.

وتراجع خام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.26%، أي ما يعادل 16 سنتًا، ليغلق عند 61.12 دولار للبرميل، منهياً الأسبوع على خسائر نسبتها 4.12%.

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.28% أو 16 سنتًا لتغلق عند 57.44 دولار للبرميل، مع خسائر أسبوعية قدرها 4.40%.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتقييم الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي.

كان الفيدرالي قد قرر الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

لكن الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأطلق عدد من مسؤولي الفيدرالي تصريحات اليوم حيث قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، "بيث هاماك"، إنها تفضل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تقييداً بشكل طفيف للحفاظ على وتيرة الضغط على التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية من وجهة نظرها.

وأيد رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي، "جيف شميد"، هذا الرأي، موضحاً أن هذا هو سبب معارضته لقرار هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 4331 دولاراً للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنحو 2%.

قد يساعد الذكاء الاصطناعي قطاع الطاقة في استخراج تريليون برميل إضافي من النفط من خلال جعل هذه الكميات أكثر جدوى اقتصاديًا للاستخراج. وقدّم محللو شركة وود ماكنزي هذا التوقع مؤخرًا، ما يضيف مزيدًا من الجدل إلى نقاش محتدم بالفعل: هل سيسرّع الذكاء الاصطناعي وتيرة التحول الطاقي، أم سيعرقله كما تشير توقعات وود ماك عبر إطالة اعتماد العالم على النفط والغاز؟

بالنسبة لقطاع الطاقة، يبدو السؤال غير ذي صلة. فمن منظور الشركات العاملة في استخراج السلع الطاقية، يُعد الذكاء الاصطناعي عنصرًا إيجابيًا كبيرًا، إذ سيساعدها على مواصلة استخراج هذه السلع لفترة أطول وبكلفة أقل مما كان سيُحتاج إليه بدون هذه التكنولوجيا.

ويمثل ذلك عاملًا مهمًا في سياق أمن الطاقة، وأصبح أكثر أهمية خلال الأشهر القليلة الماضية بعدما بدأت الجهات المتخصصة في تعديل توقعاتها استنادًا إلى الحقائق الميدانية. وحتى الوكالة الدولية للطاقة تخلّت عن توقعاتها السابقة بوصول النفط إلى ذروة الطلب، وباتت تتوقع أن يظل النفط عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050.

لكن بالنسبة للنشطاء المناخيين، يُنظر إلى الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي في توفير مئات الملايين من البراميل الجديدة للسوق بوصفه دور "الشرير". فبينما يُروَّج للذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مهمة في السعي نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات، تظهره توقعات وود ماكنزي كأداة تعرقل التحول عبر تمكين المنتجين من الوصول إلى احتياطيات جديدة.

وفي تقرير لـ Axios حول توقعات الشركة، عبّر أحد النشطاء المناخيين عن أسفه للنتائج المقترحة في التقرير، مشيرًا إلى أن التحول الطاقي كان يمكن أن يحظى بفرصة أفضل لو أصبحت عملية استخراج النفط والغاز أكثر صعوبة وكلفة، لكن الذكاء الاصطناعي جاء ليقلب المعادلة.
وقالت الناشطة هولي ألباين: "كانت الوقود الأحفورية تصبح أكثر صعوبة وكلفة في الإنتاج — إلى أن جاء الذكاء الاصطناعي وجعلها مربحة من جديد."

ومن الصحيح أنه في كثير من المناطق ترتفع تكاليف إنتاج النفط بسبب عوامل مثل التضخم العام وتراجع الإنتاجية الطبيعية للحقول. غير أن معادلة النفط كانت دومًا قائمة على الطلب الذي يقود العرض؛ وبما أن الطلب ما زال متماسكًا، سيبقى العرض كذلك — مع احتمال أن يساعد الذكاء الاصطناعي المنتجين في تحسين عمليات الاستخراج.

ومن المثير للاهتمام أن نتائج تقرير وود ماكنزي نفسها تستند إلى الذكاء الاصطناعي. فقد طوّرت الشركة أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدعى Analogues، واستخدمتها لتحديد المكامن التي يمكن تحقيق أكبر المكاسب فيها ضمن المناطق المنتجة حاليًا. وكشفت الأداة أنه من خلال استخدام التقنيات الحالية في الإنتاج، يمكن لقطاع الطاقة استخراج تريليون برميل إضافي من النفط من الحقول القائمة وحدها.

ويمثل ذلك خبرًا جيدًا في وقتٍ يتوقع فيه أن يستمر الطلب على النفط في الارتفاع لفترة أطول مما كان مقدّرًا سابقًا، وفقًا لـ وود ماكنزي. فقد ذكرت الشركة في تقرير الشهر الماضي أن الطلب العالمي على النفط سيواصل مساره الصعودي حتى عام 2032 على الأقل، مضيفة أن العالم بعيد تمامًا عن مسار تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. وفي مفارقة لافتة، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في مزيد من الانحراف عن أهداف الاتفاق بسبب احتياجاته الهائلة للطاقة.

فالاستهلاك المتزايد للطاقة من قبل مراكز البيانات أصبح موضوعًا محوريًا خلال أشهر قليلة فقط.
تتطلب البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في هذه المراكز كميات ضخمة من الكهرباء لضمان التشغيل المستقر، ما دفع المتعاملين في الأسواق إلى الرهان على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بينما تخطط شركات المرافق لإنشاء محطات طاقة جديدة لتلبية الطلب. وتشير توقعات إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في المواقع التي تضم مراكز بيانات، وفي بعض الحالات حتى احتمال حدوث نقص في الإمدادات، كما هو الحال في النرويج.

وقد أثار هذا الجانب من الاستهلاك الطاقي للذكاء الاصطناعي مخاوف جدية لدى دوائر المناخ، إذ أدى إلى سباق محموم نحو تأمين قدرات التوليد الأساسية، بما في ذلك الغاز والفحم والطاقة النووية. غير أن البعض في القطاع يرى أن الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في التحول الطاقي، إذ يمكنه المساعدة في تحويل شبكات الكهرباء وتحسين عمليات التوليد والتوزيع مع الحفاظ على أسعار الطاقة في مستويات مقبولة. ورغم أن هذه الوعود لم تتحقق بالكامل بعد، إلا أن التكنولوجيا بدأت بالفعل في مساعدة شركات النفط والغاز على تحسين عمليات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب على النفط في الارتفاع، رغم كل الجهود المبذولة لاستبداله بالكهرباء المنتجة من مصادر منخفضة الكربون مثل الرياح والطاقة الشمسية. وقبل شهرين فقط، سجّل الطلب العالمي على النفط ارتفاعًا حادًا على أساس شهري وسنوي، ما يشير إلى أن توقعات “الارتفاع الأقوى لفترة أطول” قد تكون صحيحة. كما أن انخفاض الأسعار سيساعد في تعزيز الطلب، رغم أن المتنبئين يجادلون بأن توقعاتهم السعرية متشائمة بسبب ضعف الطلب. لكن الحقيقة أن أسعار النفط، حين تصبح منخفضة بما يكفي، تؤدي إلى زيادة الطلب — وما يشير إليه نموذج وود ماكنزي هو أن الذكاء الاصطناعي قد يضع سقفًا للأسعار عبر تحسين عمليات الحفر، ما يضمن بقاء الإمدادات بأسعار معقولة لفترة أطول.