ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء وعزز مكاسبه عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% غلى 0.7227.

وقد أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% يوم الأربعاء، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد الكندي رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الولايات المتحدة.

وقال المحافظ تيف ماكلم في تصريحات معدّة مسبقًا إن قرار مجلس الإدارة استند إلى "إجماع واضح".

وأوضح أن الاقتصاد الكندي لم يشهد تراجعًا حادًا رغم حالة عدم اليقين التجاري الكبيرة، كما أن التضخم الأساسي لا يزال يظهر قدرًا من الثبات، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية المستمرة.

ويأتي هذا القرار بعد أن اختار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في شهري أبريل ويونيو أيضًا، بسبب الضبابية الناتجة عن التعريفات الجمركية العالمية.

وأشار ماكلم إلى أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع قوى عالمية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خفّفت من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية عنيفة ومتفاقمة، وأن التأثير حتى الآن كان أقل حدة مما كان يُخشى في البداية.

وقال إن بنك كندا يراقب عن كثب مدى تأثير هذه الرسوم على النشاط التجاري والطلب على الصادرات الكندية، وما إذا كانت التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية ستُنقل إلى المستهلكين.

الدولار الأسترالي

هبط الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.6432.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد سجل 0.7% خلال الربع السنوي الثاني على أساس فصلي دون توقعات عند 0.8%.

كما كشفت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين عن نمو إلى 1.9% في القراءة السنوية عن شهر يونيو حزيران دون توقعات عند 2.1%.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء ماحية خسائرها التي تكبدتها وسط ارتفاع ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش عند 3326.5 دولار للأوقية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

زيارة نادرة لترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي

ووصف باول زيارة الرئيس دونالد ترامب النادرة لمبنى الاحتياطي الفيدرالي بأنها كانت "زيارة لطيفة"، رغم تبادل الانتقادات السابق بين الجانبين حول تجاوزات ميزانية ترميم المبنى. وقال باول: "لقد كانت زيارة جيدة للرئيس، وكان من دواعي شرفنا استقباله. من النادر جدًا أن يزور الرئيس مبنى الاحتياطي الفيدرالي، لذلك كانت زيارة مهمة."

وعندما سُئل باول عمّا إذا كانت متابعة الإدارة الأميركية لأعمال ترميم المبنى مرتبطة بدفع ترامب نحو خفض الفائدة، أجاب: "هذا ليس لي أن أقول فيه شيئًا."

الخلاف داخل اللجنة الفيدرالية: نقاش واضح ومحترم

وفي ما يتعلق بالأعضاء الذين خالفوا القرار خلال الاجتماع الأخير، قال باول إن المعارضين أوضحوا أسبابهم بجلاء. وأضاف: "كان اجتماعًا جيدًا للغاية، حيث فكّر الجميع بعناية وطرحوا وجهات نظرهم بوضوح، وهو أمر نريده ونرحب به."

وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن السياسة النقدية "المقيدة بشكل معتدل" ما زالت تبدو "مناسبة" في ظل قوة الاقتصاد الأميركي. وأوضح: "قررنا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، وهو ما أراه — ويراه معظم أعضاء اللجنة — مقيدًا باعتدال. لا يبدو أن الاقتصاد يتأثر سلبًا بسياسة نقدية معتدلة، وبالتالي نرى أنها لا تزال ملائمة."

كما أشار إلى أن البنك المركزي سيراقب سوق العمل عن كثب خلال الفترة المقبلة لرصد أي علامات ضعف، وقال: "رغم كل ذلك، هناك أيضًا مخاطر سلبية محتملة على سوق العمل. خلال الأشهر المقبلة، سنحصل على قدر جيد من البيانات التي ستساعدنا على تقييم ميزان المخاطر وتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة."

الاحتياطي الفيدرالي لا يرى ضرورة للتسرع في خفض الفائدة

كرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

النمو الاقتصادي يتباطأ لكن الفيدرالي مستعد للتحرك

أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف: "نعتقد أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية يتيح لنا الاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة."

لا قرار بشأن السياسة النقدية في سبتمبر

في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأشار إلى أن صانعي السياسات سيحصلون على مجموعتين كاملتين من بيانات الوظائف والتضخم قبل اتخاذ قرارهم في سبتمبر.

يُذكر أن أسواق الأسهم خفّضت من مكاسبها بعد تصريحات باول بشأن عدم اتخاذ قرار مسبق بخصوص سبتمبر.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وقد صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك رغم موجة من الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب واعتراضات من اثنين من كبار المسؤولين في البنك المركزي.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الإقراض الليلي، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على الوضع الراهن.

وسيظل سعر الفائدة الفيدرالية ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. ويحدد هذا المعدل تكلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر أيضًا في مجموعة واسعة من أسعار الفائدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

لكن القرار واجه معارضة من العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دافع عن ضرورة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن سوق العمل قد يبدأ في التباطؤ قريبًا. وتُعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 1993 يُسجل فيها اعتراض من أكثر من حاكم فيدرالي على قرار الفائدة.

وقد أجرى البيان الصادر عقب الاجتماع تغييرات طفيفة فقط في نظرة اللجنة للأوضاع الاقتصادية.

وجاء في البيان: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

ويعزز تباطؤ الاقتصاد من الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن اللجنة لم تذهب إلى حد تبني هذا الموقف بشكل رسمي.

وكانت الأسواق قد توقعت بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، واستمر ارتفاع الأسهم بعد إعلان القرار. ويتوقع المستثمرون الآن أن يفحصوا حجم الانقسام داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضوًا مصوّتًا، لكنها افتقدت الحاكمة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويُراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مرهونًا بسير البيانات الاقتصادية. وكان مسؤولو الفيدرالي قد أشاروا بصعوبة في اجتماع يونيو إلى أنهم يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فترة لافتة لمؤسسة تتمتع بنفوذ واسع على الاقتصاد، لكنها عادة ما تتجنب الانخراط في السجالات السياسية، على الأقل في الظاهر.

وقد دعا ترامب إلى استقالة باول، وهدد سابقًا بعزله، رغم أن هذه الخطوة تكتنفها شكوك قانونية. وعلى الرغم من تراجعه عن تهديد الإقالة، واصل الرئيس انتقاداته لرئيس البنك الذي عيّنه سابقًا، والذي يصفه الآن باستمرار بلقب "متأخر جدًا".

واقترح ترامب أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3 نقاط مئوية، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض على الدين الوطني المتصاعد، ويساعد سوق الإسكان الراكد.

إلى جانب الانتقادات المتكررة بشأن أسعار الفائدة، انتقدت إدارة ترامب باول والبنك المركزي بسبب تجاوزات في تكاليف مشروع ضخم لتجديد مبنيين تابعين للفيدرالي في واشنطن. ودافع باول عن هذه التكلفة، مؤكدًا أنها لا تعكس سوء إدارة، بل تعود إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء منذ بدء المشروع.

وجاء يوم الأربعاء بمزيد من البيانات التي قد تؤثر في مسار الفيدرالي، على الرغم من ضغوط ترامب المتواصلة.

فقد أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من التوقعات. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو نجم عن تراجع حاد في الواردات بعد قفزة كبيرة في الربع الأول سبقت فرض تعريفات ترامب، إلا أن التقرير عزز الفكرة بأن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد.

كما أظهر التقرير أن التضخم بلغ 2.1% خلال الفترة، وفقًا لأداة التنبؤ الرئيسية لدى الاحتياطي الفيدرالي. بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5%، لكن كلا الرقمين شهدا تراجعًا حادًا مقارنة بمستويات الربع الأول، واقتربا من المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ 2%.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لقناة CNBC يوم الأربعاء: "نحن في البيت الأبيض نحترم استقلاليتهم بنسبة 100%، لكننا نحب أيضًا أن نحترم تحليلاتهم. ونتوقع أن يلحق الفيدرالي بركب البيانات قريبًا. وهذا سيكون خبرًا إيجابيًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في منتداه السنوي في جاكسون هول، وايومنغ، في أواخر أغسطس، وهو الحدث الذي عادة ما يتضمن خطابًا محوريًا لرئيس الفيدرالي.