قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى 20 عاما مقابل سلة من العملات العالمية ،فى ظل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التطورات السلبية عن الاقتصاد الأوروبي.

بجانب الارتفاع الجديد فى تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة على التوالي فى أيلول/سبتمبر الجاري ،بعد التراجع يوم الجمعة عقب بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.6% إلى مستوى 110.27 نقطة الأعلى منذ حزيران/يونيو 2002 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 109.61 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 109.60 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ،بعد بيانات مختلطة عن سوق العمل الأمريكي ،أظهرت وظائف أفضل من التوقعات فى آب/أغسطس ،مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع معدل الأجور.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح فى سوق صرف العملات الأجنبية.

الاقتصاد الأوروبي

ألغت روسيا يوم السبت موعدا لاستئناف التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ،وأشارت السلطات المسؤولة عن وجود بعض المشاكل الفنية فى توربينات الضخ ، تزامنا مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

أثار هذا التطور السلبي المخاوف حيال تفاقم أزمة الوقود فى أوروبا ،وارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية جديدة ،الأمر الذي يثقل من كاهل الاقتصاد الأوروبي ،والذي يعانى فى أساس من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

الفائدة الفيدرالية

بعد البيانات المختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة تراجع تسعير احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة خلال اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر الجاري إلى نحو 55% من 75%.

مع افتتاح الأسواق يوم الاثنين ،ارتفع هذا التسعير مرة أخرى من 55% إلى 60% ،فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ،والتي سوف تكون فاصلة ونهائية بالنسبة لتسعير احتمالات الفائدة الأمريكية.

قرر مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 27 سبتمبر 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة تحويل الاحتياطي الاتفاقي إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين سيتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة تحويل الاحتياطي الاتفاقي البالغ 81.54 مليون ريال، كما في 30 يونيو 2022م، إلى حساب الأرباح المبقاة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ الأول من أكتوبر 2022، وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

ونوهت الشركة إلى أن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

كما لفتت إلى أن اجتماع الجمعية العامة العادية سيكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 31 أغسطس 2022، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، التي تبدأ بتاريخ الأول من أكتوبر 2022، وتستمر لدة 3 سنوات.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،الاجتماع الشهري لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من الخارج وعلى رأسهم روسيا ،التحالف المعروف عالميا باسم أوبك بلس ،لدراسة التطورات الجديدة بالسوق ،وتحديد مستويات إنتاج تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يواجه التحالف العالمي سوقا مختلفا عن ذلك الذي استمر على مدار عامين فى عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا ،فالمشهد الذي يسيطر خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن محاولات ترويض التضخم عن طريق زيادة المعروض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالميا.

وفى غضون تلك المتغيرات العالمية ،نجد مواقف مضادة تتشكل داخل تحالف أوبك بلس ،حيث تدعو المملكة العربية السعودية لخفض مستويات الإنتاج لدعم الأسعار المنهارة بالفترة الأخيرة ،ترفض روسيا هذا الاقتراح على حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

المرجح حتى الآن على حسب خبراء الطاقة ،أن يقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج ثابتة دون أي تعديل خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، فى انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات بين الغرب وإيران حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ،نجاح المفاوضات يعني إضافة أكثر من مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

اجتماع أغسطس

قرر تحالف أوبك بلس خلال اجتماع آب/أغسطس الماضي ،زيادة مستويات الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل بداية من أيلول/ سبتمبر.

منح هذا القرار السوق إمدادات إضافية لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة على الرغم من ضغوط البيت الأبيض للمساعدة في تهدئة الأسعار.

أسعار النفط

سجلت أسعار النفط العالمية خلال آب/أغسطس الماضي ،ثالث خسارة شهرية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مطلع 2020 أيان اندلاع جائحة فيروس كورونا.

وسجل الخام الأمريكي يوم 16 آب/أغسطس الماضي أدنى مستوى فى سبعة أشهر 85.74 دولارا للبرميل ، وخام برنت أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 91.56 دولارا للبرميل ، بسبب المتغيرات حول الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب على الوقود.

متغيرات عالمية

تواصل البنوك المركزية العالمية تضيق السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة من أجل ترويض التضخم التاريخي ،الأمر الذي بدأ يؤثر فعليا على الأنشطة الاقتصادية مع دخولها إلى دائرة الركود ،وهو ما يلقي بظلاله السلبية على مستويات الطلب العالمي على الوقود.

أظهرت الصين "أكبر مستورد للنفط فى العالم" إشارات واضحة على تباطؤ اقتصادي مقلق ،فى حين أن الولايات المتحدة" أكبر مستهلك للوقود فى العالم" أصبحت على مقربة من الانكماش.

وهناك أيضا المحادثات المكثفة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وإيران حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، يمكن أن يؤدي إبرام اتفاقية ناجحة لإضافة أكثر من مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

مواقف مضادة

أثارت المملكة العربية السعودية ، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، الأسبوع الماضي إمكانية تخفيضات الإنتاج ، والتي قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة الإمدادات من إيران إذا أبرمت اتفاقا نوويا مع الغرب.

قالت وكالة الأنباء السعودية الشهر الماضي إن وزير الطاقة السعودي قال إن لدى تحالف أوبك بلس الوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك خفض الإنتاج ، نقلا عن تعليقات أدلى بها عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وقال وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" إن أسواق النفط الورقية والفعلية أصبحت غير متصلة ،ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية عن ما شاهدنا خلال الفترة الماضية.

وقال أعضاء في أوبك منهم جمهورية الكونغو والسودان وغينيا الاستوائية إنهم منفتحون على الاقتراح السعودي، لأنهم يعانون بالفعل من طلب زيادة الإنتاج، وأن أسعار النفط تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

فى المقابل قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي ، حيث تناور موسكو لإحباط المحاولات الغربية للحد من عائداتها النفطية لتجفيف منابع تمويل غزو أوكرانيا.

وذكرت وول ستريت جورنال أن روسيا قلقة من أن خفض الإنتاج قد يشير إلى أن معروض النفط الخام يفوق الطلب العالمي،وهو موقف من شأنه أن يقلل من نفوذها مع الدول المستهلكة للنفط والتي لا تزال تشتري بترولها ولكن بخصومات كبيرة.

وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، أصبحت اعتراضات روسيا على خفض إنتاج أوبك بلس واضحة جدا الأسبوع الماضي في اجتماع داخلي للجنة الفنية للتحالف العالمي.

سيناريوهات 

يقول رئيس إستراتيجية الطاقة فى جي بي مورغان "كريستيان مالك" يتعين على أوبك بلس البحث بشكل أكبر فى مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال الاجتماع.

البيئة الحالية تتسم بتزايد تقلبات الاقتصاد العالمي مدفوعة بنقاط بيانات متضاربة حول الطلب والركود الاقتصادي، لكنها أيضا سوق نفطية مشددة أو شديدة المنافسة، في ظل عدم اليقين بشأن الإمدادات من ليبيا والعراق.

لقد تغير عدة أمور منذ اجتماع أوبك بلس قبل شهر ،عندما كان يتعين عليه بحث مناشدات الرئيس جو بايدن لزيادة الإنتاج على نطاق أوسع.

الولايات المتحدة

سيكون خفض الإنتاج أيضا خطوة ذات حساسية على الصعيد السياسي بالنسبة لتحالف أوبك بلس مع الولايات المتحدة.

حيث راهن الرئيس الأميركي بايدن على مصداقيته السياسية بقيامه بزيارة تاريخية في تموز/يوليو الماضي إلى المملكة العربية السعودية، حيث استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقبضة مصالحة رمزية بعد سنوات من القطيعة بسبب ملف حقوق الإنسان.

وأعلن بايدن أنه واثق من مساعدة السعوديين من أجل خفض أسعار البنزين، وعليه استجاب تحالف أوبك بلس بإقرار زيادة طفيفة في المعروض بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميا خلال أيلول/سبتمبر.

وإتباع هذه المبادرة بخفض الإنتاج فى الوقت الحالي يمكن أن يزيد من توتر علاقة الرياض المشحونة في كثير من الأحيان مع واشنطن.

التوقعات

على حسب استطلاع وكالة بلومبرغ ،توقع 16 من 20 من التجار والمحللين أن تحالف أوبك بلس سيظل ثابتا عندما يقرر مستويات إنتاج أكتوبر في اجتماع عبر الإنترنت اليوم الاثنين.

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، اتفاقية تعاون مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" وذلك بمجمع ريادة الأعمال التابع لمنشآت بمحافظة الخبر، بحضور نائب محافظ "منشآت" لقطاع ريادة الأعمال الأستاذ سعود بن خالد السبهان، والمدير الإداري لـ "واعد" المهندس فهد بن صالح العيدي، وعدد من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تقديم مساحات مكتبية مشتركة، ومنح مالية، وبرامج إرشاد وتطوير للأعمال لتمكين تلك الشركات من الدخول في السوق والحصول على استثمار رأس مال جريء.

وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدى أهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية، وأثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى سعيها في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والذي سيؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "منشآت" تعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت هذه الاتفاقية مع "واعد" استكمالاً لدور المركز واهتمامه في بث روح ريادة الأعمال في سوق العمل السعودي، وتمكينه وتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة، وكذلك توفير عدة برامج منها الاستثمار برأس المال الجريء، وخدمات حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تسهم في إحداث تطوير جوهري في القطاعات الواعدة.