الدولار الأمريكي ينخفض مع عودة التوترات التجارية للتأثير سلباً على الأسواق

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا يوم الإثنين، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية لإجراءات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

مضاعفة الرسوم الجمركية ورد صيني غاضب

بدأ الدولار الأسبوع متراجعًا بعد أن صرّح ترامب في وقت متأخر من مساء الجمعة بنيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من يوم الأربعاء، بالتزامن مع ردّ صيني غاضب على اتهامات بانتهاك اتفاق بشأن صادرات المعادن النادرة، وفقًا لما أفادت به وكالة News.Az نقلًا عن رويترز.

من جهتها، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، وتعهّدت باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، دون أن توضح ماهية الخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها. وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، بأن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالًا قريبًا، مضيفًا: "سيتم تسوية الأمر".

تحركات العملات مقابل الدولار

تراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 143.57 ين ياباني بحلول الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، متخليًا عن جزء من مكاسب تجاوزت 1% حققها الأسبوع الماضي.

كما سجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1362 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3485 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.6453 دولار أمريكي، في حين صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.5994 دولار أمريكي.

أما مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 99.283 نقطة.

الحرب التجارية تقلب أداء الدولار

ظل الدولار الأمريكي يعاني من تقلبات عنيفة على مدار الأسابيع الماضية نتيجة سياسة ترامب المتقلبة في الحرب التجارية، حيث شهد تراجعًا عند كل تصعيد في التوترات بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وسجل الدولار انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 3% أمام العملات الرئيسية بعد فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، كما تراجع بنسبة 1.9% قبل أسبوعين عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا.

انتعاش مؤقت رغم العقبات القانونية

شهد الدولار بعض الانتعاش الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.3% بعد استئناف المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وقيام محكمة تجارية أمريكية بعرقلة جزء كبير من رسوم ترامب على أساس أنه تجاوز سلطاته.

لكن بعد يوم واحد فقط، أعادت محكمة استئناف فرض الرسوم أثناء نظرها في القضية، وأكدت إدارة ترامب أنها تمتلك وسائل بديلة لفرض الرسوم إذا خسر الرئيس المعركة القانونية. ورغم ذلك، اعتبر محللون أن هذه التطورات تظهر استمرار وجود ضوابط على سلطة الرئيس.

توقعات غولدمان ساكس: المخاطر مستمرة

توقعت مؤسسة غولدمان ساكس استمرار تطبيق حد أدنى للرسوم بنسبة 10% على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بالإضافة إلى رسوم قطاعية خاصة.

وقالت المؤسسة في مذكرة تحليلية: "لا تزال هناك مخاطر قائمة، ففي حال تعذّر فرض الرسوم الجمركية، قد تتجه الأنظار إلى وسائل أخرى لزيادة الإيرادات، وهو ما قد يكون أكثر سلبية بالنسبة للدولار".

مخاوف مالية وتوجهات نحو "بيع أمريكا"

أثارت المخاوف المالية موجة بيع شاملة للأصول الأمريكية، امتدت من الأسهم إلى سندات الخزانة، مما زاد من الضغوط على الدولار في الأشهر الأخيرة.

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على مناقشات مجلس الشيوخ حول مشروع قانون شامل لتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو مشروع قد يضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الحكومي الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار، خلال العقد القادم.

وقد أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن حاجتهم لإجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون، فيما أبدى ترامب ترحيبه بهذه التغييرات.

بند 899... نقطة خلاف محتملة

يرى محللو بنك باركليز أن مصير البند 899 في مشروع القانون قد يكون حاسمًا، حيث ينص على منح الولايات المتحدة حرية فرض ضرائب على الشركات والمستثمرين القادمين من دول تُعتبر أن لديها "ضرائب أجنبية غير عادلة".

وأضافوا في تقرير بحثي: "قد يُنظر إلى هذا البند كأنه ضريبة على الحساب الرأسمالي الأمريكي في وقت يتزايد فيه القلق بين المستثمرين بشأن الأصول الأمريكية".

وتابع التقرير: "تقليص العائد الإجمالي للأجانب من استثماراتهم في الولايات المتحدة سيؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال ويضغط على الدولار، إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها".

واختتم المحللون بالقول: "رغم أن شعور السوق تجاه الدولار لا يزال سلبيًا بدرجة كبيرة، فإن المسار المستقبلي لا يبدو واضحًا بأي حال".