الدولار يتأهب لمكاسب قوية فى انتظار وظائف القطاع الخاص الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك الوصول مرة أخرى إلى أعلى مستوى فى 20 عاما ، مع نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل القفزة الجديدة لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس،لاستبيان مدى قوة سوق العمل الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتتأهب العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب شهرية ضخمة ،بفضل توالي التعليقات المشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي عززت بشدة من الاحتمالات استمرار أكبر بنك مركزي فى العالم برفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% إلى مستوى 109.20 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 108.75 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 108.51 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 20 عاما عند 109.48 نقطة ،تحقق هذا المكسب بعد صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 1.9% ، مسجلا أعلى مستو فى شهرين عند 3.164% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

تأتي تلك التطورات الإيجابية فى سوق السندات الأمريكي ،بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

أظهرت البيانات ،ارتفاع فاق التوقعات فى ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،حيث سجل مؤشر الثقة مستوي 103.2 نقطة فى آب/أغسطس ، بأعلى مستوى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، متجاوزا التوقعات عند 97.6 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 95.3 نقطة فى تموز/يوليو.

وارتفعت فرص العمل فى الولايات المتحدة إلى 11.24 مليون فى تموز/يوليو ،لتتجاوز التوقعات عند 10.37 مليون ،وعدلت فرص حزيران/يونيو بالزيادة من 10.70 مليون إلى 11.04 مليون ، فى علامة إيجابية لسوق العمل الأمريكي.

تفاعلت أسواق المال سريعا مع تلك البيانات ،وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس فى أيلول/سبتمبر المقبل من 68.5% إلى 70.5%.

القطاع الخاص

ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس،والذي يوفر أدلة قوية حول قوة سوق العمل خلال الربع الثالث من هذا العام ،حيث يعول الاحتياطي الفيدرالي على قوية البيانات الاقتصادية للاستمرار فى تضيق السياسة النقدية.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 300 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 128 ألف وظيفة فى تموز/يوليو.

التعاملات الشهرية

على صعيد كامل تعاملات آب/أغسطس ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا حتى اللحظة بنسبة 3.2% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ نيسان/أبريل الماضي.

حيث عززت التعليقات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات المتبقية من هذا العام ،حتى يستطيع أكبر بنك مركزي فى العالم ترويض التضخم التاريخي فى البلاد.

قال رئيس البنك الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" إنه يميل نحو دعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي فى أيلول/سبتمبر.

وقالت رئيسة البنك الفيدرالي فى سان فرانسيسكو "ماري دالي" إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أو 75 نقطة أساس الشهر المقبل سيكون معقولا.

وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي فى مدينة كانساس سيتي " إستر جورج" إنها وزملاؤها فى البنك المركزي لن يتوقفوا عن تشديد السياسة النقدية حتى يقتنعوا تماما بأن التضخم المحموم ينخفض.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى ريتشموند "توماس باركين" يوم الجمعة إن الحافز بين محافظي البنوك المركزية كان نحو زيادات أسرع فى أسعار الفائدة.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لترويض التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة.

وحذر باول من أن الأمريكيين يتجهون إلى فترة مؤلمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدل البطالة ،حيث يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة لمحاربة التضخم المرتفع فى البلاد.

وأوضح جيروم باول أن الألم سيطول الأسر والشركات ،نظرا للتكاليف المؤسفة لخفض التضخم ،والفشل فى استعادة استقرار الأسعار وترويض التضخم سيؤدي إلى ألما أكبر بكثير.