تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ‏الأربعة أيام الأخيرة ،فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

يأتي هذا قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الشهرية فى الولايات المتحدة خلال تموز/ ‏يوليو ،والتي توفر أدلة قوية حول مستويات النمو والتضخم فى أكبر اقتصاد فى ‏العالم ،بما سوف يساهم فى إعادة تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 102.92 نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند 103.15 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.20 نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على ‏التوالي ، و سجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 103.46 نقطة ، فى ظل الصعود ‏المستمرة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 12% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏‏الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي ‏‏تغيير عند 88%.‏

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقر حالياً عند 37% ، وتسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي ‏‏تغيير عند 63%.‏

مبيعات التجزئة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ‏،صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن مبيعات التجزئة أحد أهم ‏مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.‏

البيانات القوية سوف تعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية جديدة فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية خلال أحد الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وهو ما سوف ‏يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.‏

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ،مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع ‏بنسبة 0.4% خلال تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 0.2% فى حزيران/يونيو ،كما تصدر ‏مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة ‏‏0.2% فى الشهر السابق.‏

أعلنت مجموعة كابلات الرياض، اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بقيمة 600 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تمتد مدة التمويل حتى 30 أبريل 2023.

ونوهت الشركة إلى أن التسهيلات تهدف لتمويل احتياجات رأس المال العامل الخاصة بأنشطة التصدير وما قبل التصدير.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن سند لأمر يغطي كامل قيمة التسهيلات الائتمانية.

وكشفت نتائج مجموعة كابلات الرياض، بالربع الثاني من عام 2023 ارتفاع صافي الأرباح 84.26%، إلى 126.94 مليون ريال، مقابل 68.89 مليون ريال للربع الثاني من عام 2022.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم "كابلات الرياض" بالسوق الرئيسية لدى تداول السعودية، بتاريخ 19 ديسمبر 2022.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3% في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3% عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

يذكر أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات قفزة بالأرباح، في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل نمو إيرادات جميع المنتجات والخدمات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" قفزت أرباح الشركة إلى 49.5 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 16.85 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 193.77%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح تعزى إلى النمو في إيرادات جميع المنتجات والخدمات، نتيجة زيادة الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة، إلى جانب وتقليص المصاريف التمويلية والتشغيلية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 58.93 مليون ريال مقابل 21.79 مليون ريال أرباح تشغيلية للربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 170.44%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 117.93% إلى 372.73 مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 171.03 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 96.07 مليون ريال، مقابل 21.45 مليون ريال صافي أرباح بالنصف الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 347.88%.

وكانت أرباح "المعمر" بالربع الأول من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 912.4% لتقفز إلى 46.57 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 4.6 مليون ريال للربع الأول من عام 2022.