تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،قبل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية ،وعن فرص العمل الجديدة فى البلاد.

يأتي هذا التراجع أيضا ،قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ، والذي من المتوقع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.7% إلى مستوى 110.78 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 111.52 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 111.57 نقطة. 

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 111.67 نقطة ،بفضل صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وعلى صعيد تعاملات تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.5% ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 20 عاما عند 114.78 نقطة.

قطاع الصناعات

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن فرص العمل الجديدة فى أيلول/سبتمبر ، البيانات السلبية سوف تعمق من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 50.0 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر من مستوى 50.9 نقطة فى أيلول/سبتمبر.

وتصدر بنفس التوقيت الاستبيان الجديد عن فرص العمل ودوران العمالة ،وتشير التوقعات إلى توافر نحو 9.75 مليون فرصة عمل جديدة فى اليوم الأخير من أيلول/سبتمبر الماضي ، بالمقارنة مع مستوي 10.05 مليون فرصة فى آب/أغسطس.

الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي ،أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق 4.0% ،كأعلى نطاق منذ كانون الأول/ديسمبر 2007.

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع أيضا المزيد من الأدلة القوية حول السعر المحايد للفائدة الفيدرالية ،وفى توقعات أيلول/سبتمبر أشار البنك إلى سعر 4.75% فى آذار/مارس 2023 ،وتتوقع كبرى المؤسسات المالية سعر محايد عند 5.0% بنهاية الربع الأول 2023.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته حول سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو ، بعد التطورات السياسة والاقتصادية الأخيرة فى المملكة المتحدة ،خاصة بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا للحكومة البريطانية.

وقال كبير المحللين فى جولدمان ساكس "مايكل كاهل" الوضع بعد وصول ريشي سوناك إلى سدة الحكم ،أصبح أفضل لكن ليس جيدا ،حيث لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة فى وضع صعب.

وأوضح مايكل كاهل أن الأهداف المعدلة لسعر صرف الجنيه الإسترليني تشير إلى أن العملة ليست مستعدة بأي حال من الأحوال إلى الدخول فى سوق صاعد على المدى الطويل.

التوقعات الجديدة

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند (1.10 و 1.11 و 1.22 دولارا) فى فترة (3 و 6 و 12 )شهرا ،ارتفاعا من ( 1.05 و 1.08 و 1.19 دولارا ) فى التوقعات السابقة.

أن يتداول اليورو مقابل الجنيه الإسترليني عند ( 0.88 و 0.87 و 0.86 ) فى فترة (3 و 6 و 12 )شهرا ،انخفاضا من (0.92 و 0.90 و 0.88 ) فى التوقعات السابقة.

ومن حيث الجنيه الإسترليني إلى اليورو متوقع مستويات (1.14 و 1.15 و 1.17 ) فى فترة (3 و 6 و 12 )شهرا ،ارتفاعا من (1.09 و 1.11 و 1.14 ) فى التوقعات السابقة.

تطورات إيجابية

فى أحدث الإصدارات البحثية عن سوق العملات الأجنبية ، قال بنك جولدمان ساكس ،أنهم يتحركون فى المملكة المتحدة فى اتجاه أكثر تماسكا ، بعد فترة من عدم تطابق السياسة المالية والنقدية فى البلاد ،والتي عملت كمركز لعاصفة فى أسواق المال العالمية لبضعة أسابيع.

يحاول رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" و مستشاره "جيريمي هانت" إقناع السوق بأنه يمكن الوثوق بهما لتقديم سياسة مالية سليمة فى المملكة المتحدة ،من خلال وضع نظاما للضرائب الأعلى وإنفاق حكومي أقل. 

ويقول مايكل كاهل ،من المرج أن تكون سياسة المالية للحكومة الجديدة أكثر حذرا ، حيث تشير التقديرات إلى أن حكومة سوناك من المحتمل أن تحتاج إلى سد فجوة فى الميزانية بحوالي 35 مليار جنيه إسترليني.

سياسة مالية ملائمة

توقع البنك الأمريكي ،أن تنتهج حكومة ريشي سوناك سياسة مالية أكثر ملائمة للظروف والتطورات الأخيرة فى المملكة المتحدة ،وأن تتماشي كثيرا مع السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

وكانت السياسة المالية والنقدية فى المملكة المتحدة تسير فى اتجاهات متعارضة أيان الحكومة السابقة بقيادة ليز تروس ،حاولت تروس تطبيق سياسة مالية فضفاضة لتعزيز النمو الاقتصادي ،فى تناقض مع السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم التاريخي فى البلاد.

وتسببت الميزانية المصغرة لحكومة ليز تروس ووزير المالية كواسي كوارتنج فى انخفاض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند 1.035 دولارا ،وصعود عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 14 عاما.

قال مايكل كاهل ،أن الأسواق استجابت لهذا التغيير فى المملكة المتحدة بخفض علاوة المخاطر على الأصول البريطانية بشكل كبير ،ونعتقد أن هذا مناسب للوضع الجديد فى البلاد.

مخاطر قائمة

يقول كبير المحللين فى جولدمان ساكس "مايكل كاهل" يجب التأكيد على أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال في وضع صعب ، وأن هناك مخاطر قائمة تواجه الجنيه الإسترليني.

وتلك المخاطر تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل بضعة أشهر،عندما كان الجنيه الإسترليني هو آلية التعديل الرئيسية للصدمات والمخاطر السلبية ،بداية من إمدادات الطاقة إلى الاحتكاكات المستمرة بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاهل أنه من المستويات الحالية ،لا تزال المخاطر تميل إلى الجانب السلبي نظرا لمعدلات الفائدة المتوقعة لبنك إنجلترا.

تتوقع أسواق المال أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقين فى عام 2022 ،بوتيرة أكبر من أي بنك مركزي عالمي أخر ،وهو ما سوف يؤدي إلى وجود ضغوط كبيرة على النشاط الاقتصادي فى المملكة المتحدة.

نظرة مستقبلية

أوضح مايكل كاهل كبير المحللين فى جولدمان ساكس ،إذا أخذنا هذا الأمور جميعا معا ،فإننا نراجع توقعاتنا للجنيه الإسترليني فى اتجاه أكثر إيجابية، ولكن ما زلنا نتوقع المزيد من ضعف أداء الجنيه الإسترليني في المستقبل.

سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ارتفاعا نسبته 65.31% في أرباحها بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة. 

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها إلى 2.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.27 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وزيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ما عدا الألومنيا، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الخدمات الفنية، وارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى.

ونوهت الشركة إلى أنه في المقابل، شهدت نتائج الشركة ارتفاع تكلفة المبيعات، وتكلفة التمويل، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 47.8%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 4.03 مليار ريال.

وحققت "معادن" أرباحاً تشغيلية بلغت 2.95 مليار ريال بالربع الثالث 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.87 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 57.7%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 49.5% بالربع الثالث من العام الحالي، إلى 10 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.7 مليارات ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 8.3 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 3.14 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، لتقفز الأرباح بنسبة 164.62%.

وكانت أرباح "معادن"، بالربع الثاني من عام 2022، قفزت إلى 4.03 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال، للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 264.69%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع لكافة المنتجات ما عدا المعادن الصناعية، وارتفاع الكميات المباعة.

تصدّرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%، متجاوزة دول الاتحاد الأوربي وهونــغ كونــغ وكنـدا، ودول منطقـة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تقدّم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت مــن مستهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م، إذ يقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات أفراد، أعمال، وحكومي.

وشكلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62 % بما يقارب 7 مليارات عملية وتقدر قيمة عمليات الدفع بـ 15.6 ترليون ريال تمثل المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14.2 ترليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021 تخطي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز، متوافـرة لـدى منافـذ البيـع التجاريـة في أكثر من 180 مدينة وقرية، مما يشـير إلى زيـادة قناعـة المسـتهلكين في الاعتماد على وسائل الدفـع الرقمـي في تعاملاتهم اليوميـة، وهـو مـا يدعم بشـكل مباشر العمل علـى توجهات القيــادة الحكيمة في رقمنــة الاقتصــاد الســعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيـق أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامـج تطويـر القطـاع المالي لنمــو رقمنــة المدفوعات، وزيــادة قاعــدة انتشــارها في جميع القطاعـات التجاريـة بالمملكـة.

وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021م، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد بهــدف الوصــول إلــى نسبة 70 % مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول العــام 2025م.

وأشار التقرير إلى أنه ولأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في عام 2019م، متجــاوزة بذلــك النســبة المســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالي - أحــد برامـج رؤيـة المملكـة 2030 - التـي حـددت بــ 55 % للعــام 2021م.

وبين التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة بـ 51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.